مسقط - الرُّؤية

عَقَد مجلسُ إدارة غُرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعَه الأوَّل للعام 2017، برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان؛ لمناقشة الخطة الإستراتيجية لعمل الغرفة خلال العام الجاري.. وباركَ المجلس في اجتماعه مقترحَ جائزة الغرفة للابتكار، والتي تأتي بالتعاون مع مجلس البحث العلمي، والتي يهدفُ المجلس من خلالها لخلق بيئة محفزة ومشجِّعة على الإبداع والابتكار والتطوير؛ للوصول لمشاريع ومنتجات وخدمات حديثة ومبتكرة في مجالات مختلفة، كما تَدْعَم الجائزة توجُّه الغرفة في دورة مجلس إدارتها الحالي لريادة الأعمال، والتشجيع على تبني الشباب لمشاريع خاصة وإدارتها والارتقاء بها؛ وذلك من خلال أسلوب تنافسي ومحفز للفئات المستهدفة للمشاركة في الجائزة.

وناقش المجلس القرار الوزاري رقم (95/2017) الصادر عن وزارة القوى العاملة، الذي قرَّرت المادة الأولى منه إضافة بند جديد رقم (26) والذي يشير إلى أنه عند تقديم طلب التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية يتم تقييم جميع السجلات التجارية المقيدة بالرقم المدني لصاحب الطلب والشركاء. كما يوقف القرار إعطاء تصاريح استقدام عمالة غير عمانية لأي رجل أعمال إذا كان لديه أي مخالفات، أو إيقاف مؤقت للخدمات المقدمة من وزارة القوى العاملة لعدم التزامه بأحكام قانون العمل والقرارات.

وأشار المجلس إلى أنَّ القرارَ يتعامل مع المؤسسات بكيان شخص صاحبها، وليس التعامل معها بكيانها القانوني. ووجَّه مجلس إدارة الغرفة الدعوة لمعالي الشيخ وزير القوى العاملة بإعادة النظر لهذا القرار، وأن ينظر إلى المؤسسات بكيانها الشخصي دون الرجوع إلى الرقم المدني لصاحب المؤسسة.

وناقش المجلسُ خطة التدقيق الداخلي للغرفة للعام 2017، والتي تأتي أهميتها في ضبط الرقابة الداخلية على الإجراءات المتبعة في الغرفة والعمل على تحسين جودتها؛ بما يَرْقَى بسير هذه الإجراءات، كما تمَّ خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تقرير لجنة الاستثمار بالغرفة.

وناقشَ الجهازُ التنفيذيُّ اللائحة المالية الجديدة، والتي تمَّ اعتمادها من قبل المجلس، وطريقة سير الإجراءات المالية المتبعة في الغرفة؛ وذلك بحضور جميع مديري الدوائر ومديري فروع الغرفة.