≤ توجيهات بتحقيق أعلى قيمة مُضافة مُمكنة في قطاع التعدين للمساهمة في التنمية المستدامة
≤ تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس وتشجيع الاستثمار وتفعيل التنافسية في القطاع
مسقط - الرُّؤية
شاركَ سَعَادة المهندس هلال بن مُحمَّد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين في الاجتماع الثاني للجنة وكلاء ورؤساء هيئات التعدين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انطلقتْ أعماله أمس بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض؛ لاستكمال مشروع المبادئ العامة الموحدة للتعدين لدول المجلس.
ووافقَ أصحابُ السَّعادة أعضاء اللجنة في الاجتماع على مشروع المبادئ العامة الموحَّدة للثروة المعدنية التي تمَّ التوصل إليها في الاجتماع الحادي والأربعين للجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول المجلس، والتي جاءتْ بناءً على التوصيات والمقترحات المطروحة في الاجتماع الأول للجنة وكلاء ورؤساء هيئات التعدين بدول المجلس، والمشكَّلة على ضوء قرارات لجنة التعاون البترولي بدول المجلس في اجتماها الخامس والثلاثين، والذي ناقشَ المبادئ العامة الموحدة، وتشمل كل المبادئ الأساسية لتشريعات التعدين الموحدة لدول مجلس التعاون؛ وذلك في إطار توجيهات قادة دول المجلس حول التكامل والتعاون في هذا القطاع؛ للوصول إلى وُضُوْح الرؤية والرسالة ولتوحيد الطاقات والجهود للاستخدام الأمثل للموارد المعدنية المتوفرة؛ حيث يرفع مشروع المبادئ الموحدة للجنة التعاون البترولي، والتي يترأسها أصحاب المعالي المعنيين بالنفط والطاقة بدول المجلس لاعتمادها.
ويأتي مشروع المبادئ إدراكاً من المعنيين بشؤون الثروات المعدنية بدول المجلس من القطاعين العام والخاص، بالأهمية القصوى التي يُمثِّلها قطاع الثروة المعدنية في القيام بدور أساسي في ازدهار وتنمية اقتصادياتها، وضرورة السَّعي لتطوير وتنمية هذا القطاع؛ لما سيجلبه من منافع اقتصادية واجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي.
وقد باتتْ الحاجة مُلحَّة لضرورة التعاون في قطاع الثروة المعدنية بين دول المجلس التعاون؛ لذا فإنَّه يُحتم وضع مبادئ مُوحَّدة في هذا القطاع، يُمكن لكل دولة الاسترشاد بها في إستراتيجياتها وتشريعاتها الوطنية لتنمية وتطوير الثروات المعدنية، والتي تهدفُ لاستغلال الثروة المعدنية الاستغلال الأمثل وتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة منها؛ مما يُسهم في التنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس وتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، كما تهدف لحماية البيئة والسلامة العامة، وتعزيز تنافسية القطاع في دول المجلس، وحماية التراث الجيولوجي.
