البريمي - سَيْف المعمري
أكَّد مَعَالي الدُّكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، استمرارَ دَعْم ورعاية الحكومة للثروات الزراعية والحيوانية في مختلف محافظات السلطنة، وحرص الوزارة على تقديم كلِّ ما يَخْدم المزارعين والعاملين في القطاع بمختلف مجالاته؛ إيماناً بأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، علاوة على اعتباره مصدراً مُهمًّا للكسب والرزق للعديد من الأسر.
واللقاء نظَّمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة، وسعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي، وعدد من أصحاب السعادة والشيوخ والرشداء والمسؤولين في الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها زاهر بن محمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي؛ أوضح فيها أنَّ اللقاءَ يأتي لمناقشة أوضاع القطاع الزراعي والحيواني في المحافظة، وللوقوف على التحديات والصعوبات التي تُواجه أبناء ولايات المحافظة في هذا الشأن. وأضاف بأنَّ ولايات المحافظة الثلاث البريمي ومحضة والسنينة وما تضمه من نيابات وقرى تتباين وتتنوع فيها الثروات الطبيعية بتنوع تضاريسها وطبيعتها الجغرافية؛ مما جعلها زاخرة بالسهول الزراعية وبتعدد ثرواتها الحيوانية إلى جانب التنوع في المصادر المائية، والتي تشمل الآبار الجوفية والأفلاج والأودية، والتي تعدُّ قيمةً مضافةً لهذا القطاع الذي يُعول عليه أبناء المحافظة كمصدر للرزق والكسب. مشيراً إلى أنَّ مُوَاصلة دعم هذا القطاع سيعود بالنفع على الجميع، وسيُسهم في تطوير وتنمية الأعمال المرتبطة به.
وأكَّد الكعبي -في ختام كلمته- أنَّ غُرفة تجارة وصناعة عُمان تُولي جميع القطاعات الاقتصادية الاهتمامَ المستمرَّ، وتسعى من خلال تنظيم هذه اللقاءات وغيرها من فعاليات لتلعب أدواراً فاعلة لتعزيز وتنمية الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية، على نحوٍ يرفع من مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي، وكذلك المساهمة في دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في جانب تنويع مصادر الدخل.
وشهد اللقاء مُناقشة العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمطالبات واستيضاحات الأهالي والمزارعين وأصحاب الأعمال بولايات المحافظة، والتي شملت الحديث حول ارتفاع رسوم الإيجار للمنتفعين من الأراضي الزراعية، والمطالبة بالسماح بحفر الآبار بالقرب من المناطق الحدودية، إلى جانب مناقشة الحاجة لتعزيز جهود الوزارة في جانب مكافحة سوسة النخيل، والسماح بإضافة أصناف جديدة من النخيل.
وطالب مُربُّو الماشية بدعم الوزارة لهم من خلال التعاون مع وزارة الإسكان والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة؛ من حيث تهيئة أماكن للعزب، والسماح بإقامة المباني الأسمنتية لتوفير السكن الملائم للعاملين والقائمين على رعاية هذه الثروات، إضافة للحاجة لتوفير خدمات الكهرباء والماء والطرق الممهدة والمعبدة، وتقديم التسهيلات فيما يتعلق بالموافقة على منح تصاريح استقدام العمالة الوافدة في هذا القطاع، ومضاعفة برنامج زيارة العيادة البيطرية المتنقلة لأماكن تواجد الحظائر والعزب في مختلف ولايات المحافظة.
وقدَّم المشاركون في اللقاء مطالبَ بتخصيص أراضٍ لمشاريع الاستزراع السمكي في محافظة البريمي، ودعم النحالين في المحافظة، وتسهيل إجراءات عبور المنتجات الزراعية والحيوانية عبر المنافذ الحدودية، إضافة للمطالبة بأهمية إقامة مُختبرات بالقرب من المنافذ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وعبَّر الحضور عن الحاجة الملحة لفتح منافذ تسويقية لهذه لمنتجات.
وتطرَّق اللقاء إلى مناقشة وضع الإبل في المحافظة؛ حيث أوضح بعض ملاك الإبل أنه وحتى الآن لم يتم تسجيل المواليد الجديدة للسنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن صعوبة انتقال وعبور الإبل من وإلى المحافظة...وغيرها من التحديات.
وأعْرَب الحضور -في ختام اللقاء- عن سعادتهم بترحيب واهتمام مَعَالي الدكتور الوزير بجميع المطالبات والمقترحات، والتي أكد مَعَاليه أنها ستحظى بدراسة ومراجعة المختصين في الوزارة، وسيجري التعامل معها وفق ما تحتِّمه المصلحة الوطنية. موضحاً أنَّ اللقاء كان يهدف للاستماع لمطالب أبناء المحافظة، والتعرُّف عن قرب على التحديات الموجودة في القطاع؛ وذلك من أجل مساندة الوزارة في تنمية القطاع الزراعي والحيواني.
وشَهِد مَعَالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، معرضاً للمرأة الريفية أقيم على هامش اللقاء، واحتوى على عدد من المشاريع المنزلية كمشاريع الدواجن والبيض، ومشاريع التمور...وغيرها، واستمع معاليه إلى أبرز مطالبات المرأة الريفية وتحدياتهن. وتفقَّد معاليه -في جولة ميدانية عقب اللقاء- كلًّا من فلج البريمي وفلج صعراء، وتابع أعمال الصيانة والتأهيل الجارية للمبنى المخصص لسوق الأسماك في المحافظة.
