419 مليون ريال إجمالي التوزيعات النقدية المقترحة بمتوسط 53.5% إلى الأرباح

المؤشر يواجه اختبارًا عند مستوى 5820 نقطة

مسقط- الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية إن التغييرات الأخيرة والتعديلات على قانون الضريبة على الدخل شابها "بعض الغموض"، فيما يتعلق بالتصنيفات المتعلقة بالضريبة على توزيعات الشركات للشخص الأجنبي لناحية إن كان مقيما أو غير مقيم؛ حيث لم تتضح ما هي الفئة المستهدفة من التطبيق.

وأضاف التقرير أنّه بشكل عام ينصح المستثمرين بالأخذ بعين الاعتبار تأثير الضرائب على أرباح الشركات لعام 2017، وبالتالي الأثر المحتمل على القدرة على التوزيعات لعام 2017 بذات المستويات، وهو الأمر الذي يجذب عادة اهتمام مديري الاستثمار أثناء أخذ قراراتهم الاستثمارية. ويرى التقرير أن أية إفصاحات على مستوى الاقتصاد الكلي مثل المشاريع الكبرى سيكون له تأثير مهم على المستثمرين والسوق المالي على السواء. وتوقع التقرير أن يكون الربع الثاني من العام الجاري نشطا، أخذا بعين الاعتبار الإصدارات الأولية المتوقعة في الأسواق المختلفة بما في ذلك السندات والصكوك.

وأوضح التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجع بنسبة 0.59 في المئة خلال الأسبوع المنصرم مستقرا عند مستوى 5,815.06 نقطة، بسبب رئيسي يعود إلى ضغوط على معظم الأسهم البنكية وشركة ريسوت للأسمنت وعمانتل. غير أنّ العائد النقدي على المؤشر بنسبة 4.9 في المئة يأتي ثانيا بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية (+5.32 في المئة)، كما تجاوزت نسبة التوزيعات المقترحة لعام 2016 للشركات المعلنة أكثر من نصف أرباحها لذات العام، وهو عامل جيد ومستقطب للمستثمرين.

التوزيعات النقدية

أعلنت 13 شركة خلال الأسبوع المنصرم عن توزيعات نقدية مقترحة ليبلغ بذلك عدد الشركات التي أعلنت عن توزيعاتها النقدية المقترحة للعام السابق 61 شركة (الرقم يشمل فقط الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر). ووفقا لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال للشركات، بلغ إجمالي التوزيعات المقترحة حتى لحظة إعداد التقرير 419 مليون ريال عماني، وبلغ متوسط نسبة التوزيعات النقدية إلى الأرباح 53.5 في المئة ومتوسط العائد النقدي 7.2 في المئة لذات الشركات. ويتوقع التقرير أن يتم إعادة استثمار جزء جيد من هذه التوزيعات في السوق بعد موسم الجمعيات العمومية وخلال الفترة المقبلة، مما يعني تحسن مستويات السيولة وحركة السوق.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعًا بنسبة 0.22 في المئة عند مستوى 860.98 نقطة. وشهد المؤشر المالي ضغوطات أدت إلى تراجع أدائه بنسبة 0.71 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 8,181.27 نقطة بضغط رئيسي من الأسهم البنكية والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار. أمّا مؤشر الصناعة فسجل ارتفاعا بنسبة 0.85 في المئة إلى مستوى 7,970.58 نقطة بدعم رئيسي من شركة إسمنت عمان وشركة فولتامب للطاقة وشركة صناعة الكابلات العمانية وشركة الأسماك العمانية. وأغلق مؤشر الخدمات على مكاسب أسبوعية أيضا بنسبة 0.16 في المئة عند مستوى 3,031.41 نقطة بسبب شركة عمان للاستثمارات والتمويل وشركة النهضة للخدمات وشركة الجزيرة للخدمات.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، خلال الأسبوع الحالي سيتذبذب مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بين مستوى 5,790 نقطة ومستوى 5,820 نقطة. حالياً يبقى اختبار مؤشر السوق عند مستوى 5,820 نقطة وارد. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة الأسية نجد أنّ المؤشر قطع بشكل إيجابي متوسط 14 يوما، حيث إنّ مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 30 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. ولا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلا صافي شراء بمبلغ 4.68 مليون ريال عماني.

محليا، وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية، فقد قامت السلطنة- التي سبق وأعلنت نيتها إصدار سندات دولارية مقسمة على شرائح بفترات زمنية 5 و10 و30 سنة- بتسويق أسعارها الاسترشادية للطرح على النحو التالي: الشريحة الأولى جاء تسعيرها عند 205 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة والثانية (فترة 10 سنوات) عند 310 نقاط أساس والثالثة (فترة 30 سنة) عند 410 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة والثانية. وطبقا لقيم أسعار مبادلة الفائدة ليوم الخميس المنصرم، فإنّ العائد على السندات لشرائح الـ 5 و10 و30 سنة هو 4.139 في المئة و5.526 في المئة و6.778 في المئة على التوالي. وأوضح التقرير أنّ هذه الأسعار هي أولية وليست نهائية، ومن المتوقع أن يكون العائد على السندات أقل قليلا من الحالية المبنية على الأسعار الاسترشادية، بسبب تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط مقارنة مع السنة السابقة، وهو الأمر- بحسب وجهة نظر التقرير- الذي يجب أن يؤخذ إيجابيا من قبل المستثمرين. إذ إن التصنيف الحالي للسلطنة هو (Baa1) مستقر من قبل مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى و(BBB) من قبل وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني.

ارتفاع شهري

وفي سياق آخر، خلال شهر فبراير من العام الحالي سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المئة الى مستوى 5,780.03 نقطة (ارتفع بنسبة 4.17 في المئة خلال شهر فبراير من عام 2016) بصرف النظر عن الضغوطات من قبل قطاع الخدمات خاصة شركات الاتصالات. السبب في ذلك هو الأداء الجيد لقطاعي الصناعة والمالي. وبحسب بيانات سوق مسقط للأوراق المالية وشركة أوبار كابيتال، فإنّ متوسط التداولات اليومي من حيث القيمة شهد إرتفاعا جيدا بنسبة 32 في المئة إلى 5.8 مليون ر.ع. خلال شهر فبراير من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق. تجدر الإشارة إلى أنّ متوسط قيم وأحجام التداولات خلال شهر فبراير المنصرم هي الأعلى على أساس شهري منذ شهر أبريل من عام 2016 عندما بلغت حينئذ 6.3 مليون ريال عماني و36.1 مليون سهم على التوالي. ومن أسباب ذلك الارتفاع، تداولات سندات حكومية وصفقة خاصة على سهم بنك صحار وعدد من الصفقات الكبيرة.

الأسواق الخليجية

تراجعت جميع الأسواق المالية الخليجية بقيادة بورصة قطر التي سجلت خسائر بنسبة 1.87 في المئة على أساس أسبوعي. وبدأ خلال الأسبوع المنصرم التداولات في السوق الموازية "نمو" من خلال سبعة شركات تمّ إدراجها والتي سجلت جميع أسهمها مكاسب بنسبة 20 في المئة يوم الإدراج. الجدير ذكره أنّه تمت تغطية الاكتتابات بعدد مرات تراوح بين 1.5 و5.5 مرة.

وفي سياق مختلف، تقترب نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الخليجية المدرجة عند أعلى مستوياتها في 7 أعوام عند 91.5 في المئة مقارنة مع 85.2 في المئة لعام 2013. ويظهر التقسيم على أساس الدول تسجيل النسبة في السلطنة 105.9 في المئة وفي قطر 104.6 في المئة وهما الأعلى على مستوى المنطقة خلال عام 2016 وأعلى بكثير من المتوسط عند 94.5 في المئة. وبلغت النسبة في الكويت 96.1 في المئة وفي الإمارات 91.2 في المئة في حين جاءت النسب بكل من السعودية (83.2 في المئة) وفي البحرين (85.7 في المئة) أدنى من متوسط المنطقة.

الأسواق العالمية

التزاما باتفاقية أوبك المتعلقة بخفض انتاج النفط من قبل أعضاء المنظمة وخارجها من المنتجين، تراجع إنتاج المنظمة خلال شهر يناير من العام الحالي (الشهر الأول لتنفيذ الاتفاقية) بنحو 890 ألف برميل يوميا أي بنسبة 2.7 في المئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه ليبلغ معدل الإنتاج اليومي 32.14 مليون برميل. وكانت أكبر التخفضيات من قبل السعودية والعراق والإمارات والغابون؛ في حين شهد الإنتاج من كل من نيجيريا وليبيا وإيران ارتفاعا. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ خفض السعودية لإنتاجها شكل نسبة 56 في المئة من إجمالي خفض إنتاج أعضاء منظمة أوبك لشهر يناير المنصرم.