- آل صالح: مشاركة أكثر من 180 دولة في المعرض تعني تدفق ملايين الزوار من الباحثين عن الفرص المُميزة
- البلوشي: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعايير المشاركة يسهم في توسيع دائرة المستفيدين
مسقط - الرؤية
استضافت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس وفداً من مُنظمي معرض إكسبو 2020 دبي، بحضور سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة والمهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك لبحث ومناقشة الفرص المتنوعة التي يوفرها المعرض العالمي المرتقب للشركات العُمانية على اختلاف مجالات عملها.
وتأتي الزيارة في مُستهل جولة تعريفية خليجية لوفد إكسبو 2020 دبي، تشمل خلال الأشهر المقبلة كلا من البحرين والكويت وقطر والسعودية. وشارك في اللقاء أكثر من 100 مُمثل لمؤسسات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة بينها الإنشاءات، والضيافة، والأطعمة والمشروبات، والفولاذ والنحاس، والحرف المحلية.
وافتتح المهندس رضا بن جمعة آل صالح اللقاء بكلمة ترحيبية قال فيها: نرحب بأشقائنا رئيس وأعضاء وفد منظمي إكسبو 2020 في بلدهم وبين أهلهم بالسلطنة مقدرين لهم هذا التوجه للترويج لهذا الحدث الضخم وللفرص العملاقة المنتظرة من خلاله، مشيراً إلى أنّ مشاركة 180 دولة من كافة أنحاء العالم في ذات المكان والزمان بإمارة دبي الخلاقة يعني تدفق ملايين الزوار من الباحثين عن الفرص والأفكار المتميزة، بل وللتعرف على الشرق الأوسط من خلال مدينة دبي. ودعا أصحاب الأعمال لاغتنام هذه الفرصة، والتعرف على كل الفرص المتاحة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن يجدوا لهم مكانًا في هذا الحدث العالمي الكبير.
وقال سعادة مُحسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة إنَّ زيارة الوفد تهدف إلى الاستفادة من الفُرص العديدة والمُتنوعة التي يوفرها الحدث العالمي المرتقب (إكسبو 2020 دبي) للشركات العُمانية بمختلف أنشطتها ومجالاتها، وكذلك التعريف بالمعايير والآليات المطلوبة لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعرض. ودعا سعادته أصحاب وصاحبات الأعمال للاستفادة من هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه إمارة دبي في 2020 لما له من أهمية كبيرة على المستوى العالمي.
وقالت منال البيات، نائب رئيس دمج وتطوير الأعمال في إكسبو 2020 دبي إن "إكسبو 2020 دبي" حدث عالمي يخصّ المنطقة كلها. هذه المنطقة التي تفيض بالمواهب الشابة ورواد الأعمال والعقول المُبدعة، والشركات عالمية المستوى، الذين يستطيعون جميعاً المساهمة في فعاليات المعرض والاستفادة منه. وفي 2017، نتوقع ترسية أكثر من 140عقداً بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار درهم، يشمل العديد منها سلعاً وخدمات تعني مجتمع الأعمال العُماني بشكل خاص، ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وأضافت البيات أنّه في إطار التزامنا بتوفير الفرص المرتبطة بإكسبو 2020 دبي، على أوسع نطاق ممكن، طورنا آلية للمشتريات والمناقصات، تتسم ببساطتها وشفافيتها وشموليتها. وسيجري الإعلان عن مُعظم المناقصات التي تُطرح في السوق عبر بوابة رقمية خاصة. وبينما نعمل على استقطاب ما يزيد على 200 دولة للمشاركة في الحدث العالمي المرتقب، سيكون باستطاعة المشاركين استخدام البوابة من أجل مناقصاتهم، مما يُتيح للمزودين المُسجلين الوصول إلى سوق أكبر ومجموعة أوسع من الفرص المتنوعة. وندعو جميع الشركات للتسجيل في بوابتنا الرقمية ما يتيح لها إمكانية الاستفادة من الفرص العديدة التي سيوفرها إكسبو 2020 دبي خلال الرحلة المتجهة نحو عام 2020 وما بعده.
وخلال اللقاء، اطلع الحضور على الخطط الخاصة بـ إكسبو 2020 دبي والتقدم المُحرز حتى الآن على صعيد الاستعداد والتحضير للحدث العالمي. كما ركّز اللقاء على الفرص المُميزة المتاحة خلال رحلة التحضير وأثناء الأشهر الستة للفعاليات الترويجية، ومرحلة بناء الإرث التي ستشهد تحويل موقع الحدث إلى بيئة مزدهرة بمُختلف الصناعات التي سترسم ملامح مستقبل الاقتصاد الإقليمي.
وفي إطار تسليط الضوء على دعم إكسبو 2020 دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، قالت منال البيات إنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة مساهم مهم في الاقتصاد الإقليمي، سواء على صعيد الناتج المحلي الإجمالي أو توفير فرص العمل. وتتسم هذه الشريحة من الشركات بالحيوية والمرونة والقدرة على الإبداع والابتكار، ولهذه الأسباب مجتمعةً، يلتزم إكسبو 2020 دبي بتوفير كافة الوسائل التي تسهّل انخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد الخاصة بالحدث العالمي المرتقب، إلى أقصى حد ممكن. وعلى سبيل المثال، وضعنا شروطاً تجارية مرنة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المُشاركة في المناقصات بقدرات تنافسية أعلى، وتشمل سداد ما نسبته 50% من قيمة السلع أو المواد مُقدماً، وسداد 25% من قيمة الخدمات مقدماً. وفي يونيو 2016، أعلنا عن تخصيص ما نسبته 20% من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المُباشر للحدث، بعقود تتجاوز قيمتها خمسة مليارات درهم، لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
