"القوى العاملة" تنظم زيارات توعوية إلى منشآت القطاع الخاص بمسقط

 

مسقط – الرؤية

 

تحرص وزارة القوى العاملة على تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج، وتوعية العمال وأصحاب العمل بأهمية احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بما يصون الحقوق والواجبات المقررة لهم قانوناً. وقد باشر فريق العمل المشكل من وزارة القوى العاملة بمشاركة الاتحاد العام لعمال السلطنة، تنفيذ برنامجه التوعوي بهدف الالتقاء المباشر مع عدد من ممثلي النقابات العمالية وإدارات المنشآت، وفق خطة عمل موضوعة لهذا الغرض بدأ تنفيذها في 19 فبراير، للاطلاع على ما يواجه أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من صعوبات وتحديات، وتوعيتهم في الوقت ذاته بأحكام قانون العمل ومفهوم العمل النقابي.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة: تكتسب التنظيمات النقابية أهمية كبرى ووجودها مؤشر حضاري يدل على تطور العمل النقابي فـي المجتمع، كما تعد طرفاً في الحوار الاجتماعي ومؤشراً على تطور المجتمعات، كما تعد الطرف المعني بتبني قضايا العمال ومطالبهم المشروعة قانوناً، وأشار البادي إلى أنّ هذه الزيارات سوف تساهم فـي تحسين أوضاع العاملين وأصحاب العمل والحد من النزاعات العمالية، وذلك بخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة مبدأها الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، لافتاً إلى أنّ الغاية من هذه الزيارات هو تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال مما يساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشهد الأسبوع الأول زيارة (9) من المنشآت الواقعة في محافظة مسقط، تم خلالها العمل على توعية طرفي الإنتاج بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، واستمع فريق العمل إلى المشاكل التي تعترض العمال كما استمع إلى ردود الإدارات حول ما تطرق من قضايا، وشهدت الزيارات التوعوية تفاعلاً ملحوظاً واهتماماً واسعاً من قبل المشاركين انعكس فـي طرح التساؤلات حول بعض القضايا العمالية وإبداء الآراء والمقترحات حول تحقيق التوازن بيـن مصالح طرفي الإنتاج (أصحاب العمل، والعمال).

وأكد سالم بن سعيد البادي على ضرورة التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، والعمل على تحسين بيئة العمل والاهتمام بالقوى العاملة وتنميتها من خلال تدريبها وتطويرها، وذلك لتحفيز الشباب العماني على الاستقرار والعمل بالقطاع الخاص ومن جانب أخر أكّد على إن الحوار الاجتماعي هو أمر لازم لا غنى عنه من أجل تعزيز وتقوية علاقات العمل بعيدا عن جو التوترات والخلافات كما أنّ طرفي الإنتاج شريكين فاعلين في الحوار الاجتماعي. والمختصون بوزارة القوى العاملة على أتم الاستعداد لبذل كل الجهود اللازمة لتزويد العمال وأصحاب العمل بالثقافة القانونية والوساطة بينهم بشكل جدي ومؤثر عند نشوء أي نزاع وذلك في سبيل مواصلة العمل الدؤوب الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.                                                         

تعليق عبر الفيس بوك