الرستاق – الرؤية

أصدرت محكمة الاستئناف بالرستاق بدائرتها الجزائية حكمها في القضية التي شغلت المجتمع مؤخرا وتم تداولها في شتى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة بقضية الأرز الفاسد، منذ أن قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بإدارة حماية المستهلك ببركاء بضبط 7 متهمين يقومون بالتلاعب في تعبئة الأرز الذي بلغ إجماليه 22 طنا.

وحكمت محكمة الاستئناف بالرستاق برئاسة الشيخ حمد بن خميس الجهوري رئيس المحكمة، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقدّم محامو المتهمون جملة من الدفوع الشكلية والموضوعيّة تصدى لها مدير الادعاء العام بإدارة بركاء رئيس ادعاء عام الأستاذ حسين بن علي السناني من خلال مرافعة مكتوبة ختمها بطلب تأييد الحكم المستأنف.

وجاء حكم المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي من حيث إدانة المتهمين بعد ثبوت التهم لديها إلا أنّها عدلت الشق المتعلق بعقوبات السجن والغرامة للمتهمين الذين سبق وأن أدانتهم المحكمة الابتدائية بجنحة تداول سلعة فاسدة غير مصرح بتداولها والمؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) من ذات القانون، وبجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (20) من القانون نفسه، وبجنحة تداول المواد الغذائية الفاسدة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء. وعدلت العقوبة إلى السجن لمدة سنة والغرامة 5 آلاف ريال لكل متهم عن كل جنحة، وذلك بمجموع ثلاث سنوات وخمسة عشر ألفا لكل متهم، كما أيّدت العقوبات الفرعية الأخرى كالطرد من البلاد مؤبدا ومصادرة المضبوطات في الدعوى تمهيدا لإتلافها على نفقة المتهمين المدانين، مع الأمر بغلق المحل (المخزن) الذي ارتكبت فيه الجريمة لثلاثة أشهر.

ويأتي الحكم تأكيدا على جهود الهيئة المبذولة وفق صحيح القانون والسير في القضايا وإيصالها للجهات القضائية بالإجراءات السليمة حفاظا على حقوق المستهلكين وصحتهم وسلامتهم.