مسقط - الرؤية

طالب سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الحكومة بالتَّأني في فرض أي زيادات جديدة في الرسوم والضرائب على السلع والخدمات التي تضر بالقطاع الخاص والمُواطن بصورة عامة، مشيرًا إلى أنَّ الغرفة تُجري في الوقت الراهن دراسة علمية مُتخصصة حول الرسوم قبل وبعد الزيادات الأخيرة التي طالت كافة المعاملات لا سيما التي تتعلَّق بالقطاع الخاص بصورة مُباشرة.

وقال الكيومي إنَّ الغُرفة دعت في وقتٍ سابق إلى التَّريث قبل فرض مزيد من الرسوم على القطاع الخاص الذي يعول عليه الكثير، مشيرًا إلى أنَّ استمرار مؤسسات الدولة في فرض مزيد من الرسوم والضرائب دون التنسيق فيما بينها من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص والغرفة- بوجه خاص- من جهة ثانية، إضافة إلى التَّسرع في اتخاذ قرارات الزيادات في الرسوم، نتج عنه آثار سلبية ليس على القطاع الخاص فحسب وإنما على الاقتصاد الوطني بصورة عامة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قرار فرض عمولة 0,5 % على العُملات، الذي تمَّ التراجع عنه بعد فترة وجيزة من إصداره.

وأضاف سعادته: نُدرك حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في الوقت الراهن نتيجة لظروف الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط ، ونعي تماماً الدور المنتظر من القطاع الخاص للمساهمة مع الحكومة لتخطي انعكاسات هذه الأزمة، إلا أنّ فرض مزيد من الرسوم سيُعطل دور القطاع الخاص في المساهمة في القضايا التنموية كالتشغيل والتدريب والتنويع الاقتصادي . ولذلك آثار مؤكدة على تنافسية القطاع وقدرته على النمو لاسيما وأنَّ القطاع مُقبل على عام صعب، فمع الأسف ألقت الأزمة بظلالها عليه حتى بات الخاسر الأكبر من هذه الأزمة.

واعتبر الكيومي أنَّ مما زاد الأمر سوءًا هو الرسوم والضرائب التي تُواصل مؤسسات الدولة في فرضها وإلزام القطاع الخاص بها في وقتٍ تبحث فيه مؤسسات هذا القطاع سيما الصغيرة منها عن قشة النجاة التي تخرجها من الأزمة بأقل الخسائر.

وقال رئيس الغُرفة معددًا الضرائب والرسوم التي طالتها الزيادة في الفترة الأخيرة، ومنها قرار وزارة الإسكان بفرض رسوم على القطاع العقاري، وقرارات رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة من 201 ريال إلى 301 ريال، ورفع الرسوم البلدية، والضرائب المُفروضة على قطاع الكسارات والمعادن بنسبة 10% من قيمة المبيعات في المعادن و5% لصالح المُجتمع المحلي، وزيادة رسوم التأمينات الاجتماعية لتستقطع من الإجمالي بدلاً من الأساسي، انتقالاً إلى مزيد من الرسوم الجمركية على البضاعة المعفية المستوردة برا بنسبة 1% من قيمة البضاعة، والمستوردة بحرًا/جوًا بنسبة 0,5%".

وأشار الكيومي إلى رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، والغاز، وغيرها من الرسوم قيد الدراسة وأخرى على وشك الإقرار مثل التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص، ورسوم قانون التَّعطل عن العمل، كل هذه الرسوم وغيرها تمَّ فرضها دون أن يتم إشعار مؤسسات القطاع الخاص قبل تطبيقها بفترة كافية بحيث يتسنى له ترتيب أولوياته والتزاماته.

وأوضح الكيومي أنَّ الغرفة بصدد إجراء دراسة لتقييم الوضع الحالي للقطاع في ظل الرسوم المستحدثة، وتقييم لأبعاد وانعكاسات هذه الرسوم على مؤسسات القطاع الخاص، ودعا مؤسسات الدولة إلى التنسيق الجاد والفاعل مع مختلف الجهات، خاصة أطراف الإنتاج الرئيسية، سيما القطاع الخاص قبل إقرار أية رسوم ومنحها فرصة لتقييم تأثيرات تلك الزيادات على الوضع الاقتصادي بشكل عام بالاستفادة من الدراسة التي تعدها الغرفة بهذا الخصوص.

واختتم الكيومي بقوله إنَّ القطاع الخاص لا يزال يستمد ثقته ورعايته من قائد البلاد المُفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الذي دعا في أحد خطاباته السامية إلى التكاتف بين القطاعين، وعلى الجهاز الإداري الحكومي أن يتفاعل ويتعاون مع القطاع الخاص ولا يجعل للأساليب المُعقدة سبيلا للتأثير على حسن أدائه. وبذلك يُمكن لمسيرة التنمية أن تبلغ غايتها المأمولة، وتنجز أهدافها المنشودة، دون مُعوقات وبسهولة ويسر. لذلك نناشد أن يكون هذا التوجيه من لدن جلالته عنواناً للعلاقة بين القطاعين في قادم الوقت بما يحقق مصلحة الوطن أولاً.