الرؤية- نجلاء عبدالعال

يبدأ اليوم تطبيق غالبية التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، والتي أقرها المرسوم السلطاني رقم (9/2017)، فيما سيكون تطبيق جزء منها اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

ومن بين المواد التي سيتم تطبيقها مطلع عام 2018، المادة رقم 12 التي تلزم الخاضع للضريبة بإعداد الحسابات المرافقة للإقرار النهائي، باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي، وبما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأخرى المماثلة لها وفقا للضوابط والإجراءات التي تصدر بقرار من الأمين العام للأمانة العامة للضرائب. ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الصادرة أمس، فإن من أبرز التعديلات: ربط طلب استخراج بطاقة ضريبية مع إجراءات التأسيس، وسيكون تقديم طلب الاستخراج إلكترونيا، وسيكون معدل الضريبة 15 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة، ويتم الإعفاء فقط للمشاريع الصناعية التي تتوافق مع مواد القانون. وفيما يتعلق بالشركات ذات الإعفاء الساري من الضريبة، فإنّ القانون يعطيها الفرصة لاستكمال مدتها على ألا يجري إصدار إعفاءات جديدة.

وبعد التعديل توسعت المادة 52 لتصبح: "تفرض الضريبة على الأنواع التالية من الدخل الذي يتحقق في عمان: الأتاوى، مقابل إجراء البحوث والتطوير، مقابل استخدام أو الحق في استخدام برامج الحاسب الآلي، الأتعاب مقابل الإدارة"، ليضاف إليها بذلك بند جديد وهو: "توزيعات أرباح الأسهم أو الفوائد".