• التوبي: البرنامج يمثل مبادرة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل الكوادر القيادية
• ديوان البلاط يتحمّل تكاليف الرسوم الأكاديمية والتعليم والتدريب والشؤون الإدارية
• 3 شركاء استراتيجيين يشاركون في تنفيذ البرنامج بينهم معهد تطوير الإدارة بسويسرا
• شهادة البكالوريوس و8 سنوات خبرة في مراكز إدارية عُليا من شروط التسجيل في البرنامج

الرؤية – أحمد الجهوري

عقد معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني أمس بنادي الواحات مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فتح باب التسجيل للدفعة الثالثة في البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين عبر الموقع الرسمي للبرنامج على شبكة الانترنت www.ceo.om ويهدف البرنامج إلى استقطاب 35 مشاركا عمانياً يمتلكون المؤهلات والخبرات المطلوبة وفقاً لشروط التسجيل الموضحة على الموقع الإلكتروني، حيث يجري اختيار المرشحين حسب أُطُر ومنهجية موضوعية ومعايير شفافة وحيادية ضماناً لعدالة التنافس بين هؤلاء المترشحين وإتاحة الفرص لكل المواطنين العمانيين "المؤهلين" من الجنسين من القطاع الخاص للانضمام للرحلة التعليمية المميزة والتي يتيحها البرنامج.

وقدم الدكتور خميس بن سعود بن سعيد التوبي مدير عام التطوير الإداري والمكلف بأعمال مدير عام معهد تطوير الكفاءات كلمة قال فيها إنّ إطلاق البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين يأتي كمبادرة من قبل فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تمكين القطاع الخاص من خلال رفده بالكوادر القيادية المؤهلة تأهيلا عالميا يملكون قدرة التعامل مع متطلبات المستقبل، لدفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدّم والازدهار، ويجري حاًليا دراسة عدد من المشاريع والمبادرات الرئيسية الأخرى، ويشارك في الإشراف وتنفيذ البرنامج (3) شركاء استراتيجيين وهم أولا: راعي البرنامج: فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حيث تمّ إطلاق فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في شهر أبريل من العام ٢٠١٣م كامتداد للرعاية السامية الكريمة التي يحظى بها القطاع الخاص العماني من لدن جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بهدف تمكين القطاع من القيام بدوره كشريك فاعل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، حيث يمثل القطاع الحكومي في الفريق ستة من أصحاب المعالي، ويمثل القطاع الخاص ستة أعضاء بالتناوب يتم اختيارهم من بين ٣٠ شخصية من أصحاب وصاحبات الأعمال والذين تم اختيارهم من قبل مجموعة أوسع من ممثلي القطاع الخاص.

وقد ركز الفريق المذكور عمله مُنذ تشكيله على تحديد أربع أولويات وطنية للشراكة بين القطاعين وهي (التنوّيع الاقتصادي، وخلق فرص عمل للعمانيين، وتنمية المحافظات، وبناء القدرات الوطنيّة) وتشكل هذه الأولويات مجتمعة إطار عمل لجميع الأفكار والمشاريع والمبادرات التي يتم مناقشتها واقتراحها ضمن أعمال الفريق. وقد تمّ تشكيل أربع مجموعات عمل خاصة بهذه الأولويات تضم عدداً من أصحاب السعادة ممثلي الجهات المعنية بكل أولوية، وعدداً من أصحاب وصاحبات الأعمال من ممثلي القطاع الخاص في الفريق.

ويأتي الشريك المنفذ ثانيا، وهو معهد تطوير الكفاءات حيث تم إنشاء معهد تطوير الكفاءات بديوان البلاط السلطاني بمباركة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حيث يقدم المعهد خدمات تعليمية رفيعة المستوى في القيادة، والإدارة، والأبحاث، وغيرها من المبادرات ذات الصلة التي تركز على القضايا الجوهرية المتعلقة بتعزيز الأداء الحالي والمستقبلي لديوان البلاط السلطاني. ولتحقيق هذه الرؤية يعمل المعهد بالشراكة مع مؤسسات بحثية وتعليمية وشخصيات تُعد الأفضل في مجالها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وقد تمّ التوافق بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص على تكليف المعهد بتصميم وتنفيذ البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، بالتشارك مع المؤسسات العالمية المتخصصة.

شراكة دولية

أمّا شريك المعرفة فهو المعهد الدولي لتطوير الإدارة بسويسرا – IMD ويُعد المعهد الدولي لتطوير الإدارة بسويسرا - IMD واحدا من أرقى المعاهد عالميا في مجال الاقتصاد والإدارة، إنّ التاريخ العريق لهذا المعهد هو الفارق الأبرز الذي يميزه عن غيره من الكليات الرائدة في الإدارة التي تُؤَسس عادة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، في حين أنّ معهد IMD متخصص حصرياً بالتعليم التنفيذي. وتستقطب برامج المعهد حوالي ثمانية آلاف تنفيذي سنوياً إضافة إلى توفيرها البرامج التعليمية الموجهة للمؤسسات إلى حوالي 120 عميلاً كل عام. والمعهد مسؤول عن تصميم وتنفيذ العملية التعليمية وضمان أنّ البرنامج يحقق أهدافه التعليمية الاستراتيجية.

وتطرق التوبي إلى شروط القبول موضحًا أنّه سيجري تقييم جميع طلبات التسجيل في "البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين" عبر إجراءات تتسم بالشفافية وتعتمد على جدارة المتقدمين، تقوم بإجرائها شركة استشارية عالمية متخصصة في مجال الموارد البشرية.

ويكون المشاركون الذين يحققون المتطلبات الأساسية التالية مؤهلين لتقديم طلبات الانتساب بشرط أن يكون عماني الجنسية، وأن يحمل شهادة البكالوريوس أو أعلى من جامعة معتمدة، وأن يمتلك ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة في مراكز وظيفية إدارية عُليا في القطاع الخاص أن يكون موظفًا في إحدى المؤسسات الصغيرة، أو المتوسطة، أو الكبيرة في أي قطاع من قطاعات الأعمال  (وتتضمن شركات القطاع الخاص، والشركات المملوكة للحكومة)، وأن يشغل أحد المناصب التالية: رئيس الإدارة التنفيذية في مؤسسة صغيرة أو متوسطة، ومنصب يلي الإدارة التنفيذية مباشرة في مؤسسة متوسطة أو كبيرة، ويتوجب على المتقدمين أن تكون مهامهم الوظيفية تشتمل (أو قد شملت) على المسؤوليات التالية: خبرة أو مهام وظيفية لها تأثير كبير على نتائج أعمال المؤسسة وتشمل مسؤوليات في مجال الإدارة المالية، وقيادة إحدى المهام الأساسية أو المهام المساندة أو المهام المتخصصة في المؤسسة، ويتولى حاليا مهمة إدارة فريق عمل، وأن يتقن اللغة الإنجليزية (القدرة على المحادثة والكتابة باللغة الإنجليزية يعتبر أمرا إلزاميا)، والتمتع بحس عالٍ من النزاهة وأخلاقيات العمل.

واختتم التوبي بقوله إنّ البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين هو برنامج ممول من قبل ديوان البلاط السلطاني، وهو يغطي كافة الرسوم الأكاديمية والتعليم والتدريب والشؤون الإدارية بما في ذلك نفقات السفر والإقامة لحضور الوحدات التي تعقد خارج البلاد فقط، ويتطلب البرنامج التزامًا كاملا بالوقت خلال فترة التدريب التي تمتد على مدار عام واحد، ويجب على المشاركين حضور كافة نشاطات البرنامج ومجموعها سبعة أسابيع (تعادل 36 يوماً) موزعة على 9 أشهر، ومن ضمنها أربعة أسابيع من السفر خارج البلاد – ثلاثة أسابيع في سويسرا وأسبوع واحد في سنغافورة. كما يتوقع من المشاركين أن يستكملوا التحضيرات والعمل على مشروعات التطبيق العملي بين الوحدات التعليمية.

مبادرة وطنيّة طموحة

ويعد البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين القطاع الخاص المبادرة الوطنية الأولى على مستوى السلطنة، ويشرف على تنفيذه ديوان البلاط السلطاني ممثلاً في معهد تطوير الكفاءات بالتعاون مع فريق العمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص (شراكة). وتأتي أهداف البرنامج ضمن المساعي الوطنية الحثيثة الرامية لإحداث تحول في الاقتصاد الوطني العُماني للانتقال من الاعتماد على موارد الثروات الطبيعية إلى بناء اقتصاد معرفي يقوم على فكر وسواعد الكفاءات الوطنية إسهاماً في التوجه الوطني لبناء اقتصاد عماني قادر على خوض غمار المنافسة مع الاقتصاد العالمي. وتكاملاً مع المبادرات الوطنية الهامة كـ "تنفيذ"، التي أنتجت بشكل تشاركي بين جميع مكونات المجتمع العماني للاستفادة من المنجزات الوطنية الكبيرة والمهمة التي تم إنجازها في هذا العهد الزاهر لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود نحو تنويع موارد الاقتصاد، والانتقال إلى تعزيز القدرات الاستراتيجية للسلطنة وبناء الكفاءات الوطنية.

ويعمل البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذين على تشكيل وتكوين مجتمع من قادة الأعمال العمانيين، وبناء فكر قيادي قائم على التطوير، كما يحرص البرنامج على توفير آليات عمل وأدوات علمية وعملية ومنهجيات عالمية لمجتمع قيادي، تساعده على الابتكار، وتهيئ له الطريق حتى يتمكن من تغيير الممارسات بطرق مبتكرة على نهج الشركات العالمية الناشئة، والتي حققت نجاحات كبيرة في صناعاتها وتطوير منتجاتها واجتياح الأسواق العالمية لتحقيق مستوى عال في الأرباح كشركة "جوجل"   وشركة "أمازون" اللتين أحدثتا ثورة في عالم المال والأعمال. كما يسعى البرنامج لمساعدة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة للمقارنة الإيجابية بينها وبين شركات عالمية حديثة كـ "أوبر" وتوفير إطار تعليمي فعّال يحاكي نجاح تلك الشركات والكيفية التي استطاعت تحقيق أهدافها خلال زمن قياسي.

ومن أجل أن يحقق البرنامج الأهداف المنشودة من تنفيذه، تم تصميمه من قبل أهم الخبراء العالميين، بطريقة اعتمدت على تبسيط الأنظمة الإدارية للشركات العالمية الكبرى ليسهل على المشاركين في البرنامج فهمها وتطبيقها بوضوح كامل تجربتها في بيئات عملهم.

الإطار التعليمي للبرنامج

ويعتمد الإطار التعليمي للبرنامج في نجاحه على بث طرق تفكير جديدة في أذهان المشاركين، ليتمكنوا من إطلاق العنان لطاقاتهم الإبداعية، وبالتالي تمكينهم من تغيير ممارساتهم، وهذا ما أكدته آخر البحوث التي صدرت مؤخراً من معهد تطوير الإدارة في لوزان بسويسرا، الذي يعتبر من أرقى المؤسسات التعليمية العالمية في مجال الإدارة التنفيذية إضافة لكونه مركز بحوث عالمي والشريك الأكاديمي للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين.

وتؤكد آخر بحوث معهد الإدارة بسويسرا أنّه يتعين على قادة الأعمال ممن يريدون إحداث تغييرات كبيرة لتحقيق نجاحات مؤثرة في قطاعاتهم، يتعين عليهم الحرص على اكتساب مجموعة من الصفات السلوكية التالية: التواضع "أنا أقبل دائماً بفكرة أن الآخرين يعرفون أكثر مما أعرف"، والمرونة" تغيير رأيي ليس ضعفا بل قوة"، والرؤية "الرؤية الواضحة والأكثر أهمية من الخطة المفصلة"، والتشارك "أنا دائماً أنصت للأخرين وأقدر آراءهم.

ويأتي التحضير لاستقبال الدفعة الثالثة استكمالاً لما تم بناؤه في الدفعتين الأولى والثانية، حيث أثبت رواد البرنامج من خريجي الدفعة الأولى امتلاكهم الأدوات وفهم نظام التعلم المستهدف في البرنامج، ليشكلوا بذلك اللبنة الأولى في بناء مجتمع قادة أعمال ذوي فكر إبداعي، كما جاءت الدفعة الثانية- التي لاتزال في طور إنهاء رحلتها التعليمية- للانضمام لهذا المجتمع المعرفي، مزودين بأدوات تعلم فريدة، قادرة على إحداث تغييرات إيجابية هائلة في عالم الأعمال، وسينضم خريجو الدفعة الثالثة لنظرائهم الذين سبقوهم، آخذين بمفاتيح إحداث التغيير الإيجابي المنشود.