- 280.4 مليون ريال إجمالي التوزيعات المُقترحة

- 50% متوسط نسبة التوزيعات النقدية إلى الأرباح .. والعائد النقدي 8%

- توصيات بانتظار انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وترقب تأثير تعديلات الضرائب

- توقعات بضغوط على أسهم الشركات ذات النسبة المُرتفعة من الملكية الأجنبية

- مؤشر سوق مسقط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم من الأسهم القيادية رغم ضغوط شركات الاتصالات

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" استمرار تحسن أنشطة السوق الاستثمارية في زخمه خلال الفترة المُقبلة. ونصح المستثمرين بمراقبة الشركات التي ستشهد قريباً عقد اجتماعات لجمعياتها العمومية، خاصة تلك التي تشمل أجندتها انتخابات لأعضاء مجالس الإدارة، الأمر الذي من شأنه إعطاء سبب لتزايد حركة أسهمها. وأوصى التقرير المستثمرين بانتظار ومراقبة تأثيرات التعديلات المتعلقة بضريبة الدخل على الشركات / القطاعات، وأثر توسيع الوعاء الضريبي الذي يخضع لضريبة الخصم من المنبع (في حال تطبيقه) ليشمل المبالغ المدفوعة للشخص الأجنبي (غير المُقيم) لكل من توزيعات أرباح الأسهم والفوائد والمبالغ، وقد نشهد ضغوطاً على أسهم الشركات التي يمتلك فيها الأجانب نسباً مُرتفعة.

وفي تحليله لأداء السوق، ذكر التقرير أنَّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية استمر بتسجيل مكاسب أسبوعية مرتفعاً بنسبة 0.11% مغلقا عند مستوى 5,849.52 نقطة رغم الضغوطات من شركات الاتصالات. وقد دعم أداء المؤشر أسهم قيادية مثل بنك مسقط، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار، وشركة النَّهضة للخدمات، وشركة الأنوار القابضة. وكما توقعنا فيما يتعلق بالعوامل التي تدعم حركة السوق، سجل الأسبوع المنصرم تحسناً قوياً في المتوسط اليومي لقيم وأحجام التداولات بنسبة 42.68% و17% عند 5.7 مليون ريال عماني و27 مليون سهم على التوالي على خلفية تسارع الإعلان عن التوزيعات، وتحركات مؤسسية عالية، وتركيز على الأسهم القيادية، ومضاربات من قبل الأفراد، إضافة إلى تحسن شهية المستثمرين بشكل عام للمخاطرة وسرعة بناء المراكز قبل مواعيد الجمعيات العمومية.

تنشيط السوق المالي

وأسهم تسارع إعلان الشركات عن توزيعاتها النقدية المقترحة لعام 2016 في تنشيط حركة السوق المالي. وقد أعلنت 13 شركة خلال الأسبوع المنصرم عن توزيعات مقترحة. وبذلك وطبقا لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر بلغ إجمالي التوزيعات المقترحة حتى لحظة إعداد التقرير 280.4 مليون ريال عماني وبلغ متوسط نسبة التوزيعات النقدية إلى الأرباح 50% والعائد النقدي 8% وهي نسب مشجعة جدا وعامل جذب للاستثمارات خاصة وأن العديد من الشركات حافظت تقريباً على ذات مستويات التوزيعات السابقة. ومن ناحية أخرى، يظهر الجدول التالي المبني على بيانات السوق المالية الشركات العشرة الأول من ناحية نسبة التملك الأجنبي بها.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعًا بنسبة 0.64% عند مستوى 862.89 نقطة. واستمر المؤشر المالي بتقديم أداء جيِّد مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.63% عند مستوى 8,239.52 ليصبح الارتفاع منذ بداية العام 7.4% مدعومًا بشكل أساسي من بنك مسقط والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار وعدد من الشركات القابضة والاستثمارية. وحقق مؤشر الصناعة أداءً مستقرا ليُغلق عند مستوى 7,903.45 مع تباين في حركة أسهمه. وأغلق مؤشر الخدمات على تراجع بنسبة 0.25% عند مستوى 3,026.58 نقطة بضغط رئيسي من قطاع الاتصالات.

واستمرارا في قراءة تقارير مجالس إدارة الشركات، أشار تقرير مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق إلى أنَّ نمو الإيرادات بنسبة 16% جاء بسبب تحرير أسعار المنتجات النفطية بدأ من عام 2016. لكن صافي الربح شهد تراجعًا بنسبة 21% بسبب تراجع هامش الأرباح التشغيلية وانخفاض قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة طبقًا لتحليل البيانات المالية. وقال التقرير بأنَّ عدد محطات الوقود بلغ 184 محطة، مشيراً إلى أنَّ وحدة البيع بالتجزئة لا يزال يشكل المحور الأساسي لأعمال الشركة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية فوق مستوى 5,850 نقطة، وكما ذكرنا الأسبوع الماضي، حالياً يبقى اختبار مؤشر السوق عند مستوى 5,900 نقطة وارد. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المُتحركة نجد أنَّ المؤشر قطع بشكل إيجابي جملة متوسطات السوق (100،50،10 و200 يوم)، حيث إنَّ مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 70 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلاً صافي شراء بمبلغ 4 ملايين ريال عُماني.

طرح سندات دولارية

ومحلياً، قالت وكالة رويترز الإخبارية إنَّ الحكومة العُمانية تسعى لإصدار سندات دولارية في إطار سعيها لسد العجز المتوقع في الموازنة لعام 2017. الإصدار سيقسم على عدة شرائح بفترات زمنية 5 و 10 و 30 سنة رهناً بوضع السوق. وقد أشار بيان الموازنة إلى أنَّ العجز المتوقع للموازنة العامة خلال عام 2017 هو 3 مليارات ريال عماني على أن يتم تغطية نسبة 84% عن طريق الاقتراض الخارجي والمحلي الذي يشمل إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة.

وأوردت مصادر إعلامية معلومات تتعلق بتعديلات أُجريت على قانون ضريبة الدخل. ومن أهم البنود رفع ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات العُمانية وفروع الشركات الأجنبية من 10% إلى 15% وإلغاء الحد الأدنى للإعفاء الضريبي البالغ 30 ألف ريال عماني وفرض ضريبة بسيطة بنسبة 3% على بعض المنشآت الصغيرة مراعاة لأوضاعها إضافة إلى إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل لأنشطة التعدين وعدد من الصناعات الأخرى مع الإبقاء على الإعفاء الوجوبي لقطاع الصناعة لمدة خمس سنوات (غير قابلة للتجديد) وذلك وفقاً لضوابط وشروط يقرها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات تتعلق بالنفط العُماني وصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تراجع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 965.6 ألف برميل خلال شهر يناير المنصرم وذلك بدرجة أولى تقيدا باتفاق "أوبك" لتخفيض الإنتاج. إلا أنَّ متوسط السعر شهد تحسنا بنسبة 5.3% إلى 44.5 دولار للبرميل. وقد تصدرت الصين الدول المستوردة بنسبة 64.2% خلال شهر يناير من العام الحالي. وبتحليل الفترة ما بين 2011 و 2016، نجد أنّ إنتاج النفط قد شهد نموا سنويا بالمتوسط 2.6% ليصل إلى 367.5 مليون برميل في عام 2016 في حين تراجع متوسط سعر النفط من 103 دولار للبرميل في عام 2011 إلى 40.1 دولار للبرميل في عام 2016 بانخفاض نسبته 61%. تجدر الإشارة إلى أن عام 2016 شهد دخول الولايات المتحدة كمستورد للنفط العماني وبلغت حصتها 4% من إجمالي الصادرات النفطية.

وقد أظهرت الإحصاءات المتعلقة بعدد منتفعي خدمات الاتصالات تسجيل إجمالي منتفعي الهواتف المتنقلة نموا سنويا بنسبة 3.3% على أساس سنوي عند 6.86 مليون مشترك خلال عام 2016 بدعم من ارتفاع عدد منتفعي إعادة البيع. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 91.1% من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المتنقلة. وسجل إجمالي خطوط الهاتف الثابت نموا بنسبة 7.1% عند 465.7 ألف خط بدعم رئيسي من دخول إشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية برتوكول الانترنيت. كذلك سجل إجمالي منتفعي الإنترنت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 21% عند 285.6 ألف منتفع خلال عام 2016.

وشهد الأسبوع السابق الإعلان عن ثاني مناقصات تسند من قبل مجلس المناقصات في العام الحالي بمبلغ 5.1 مليون ريال عماني شملت خدمات مقدمة في قطاع الخدمات الطبية وغير ذلك. وبذلك يبلغ إجمالي المناقصات المسندة خلال العام الحالي 10.9 مليون ريال عماني.

أرباح البنوك الخليجية

وخليجياً، سجلت بورصة البحرين أداءً جيداً بنسبة 1.93% تلاها بورصة قطر (+%0.98) في حين كان المؤشر السعودي (تداول) الخاسر الأكبر بنسبة 1.19%. بينت نتائج مجمعة تتعلق بأرباح البنوك الخليجية تراجع صافي الأرباح بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال عام 2016 إلى 30.47 مليار دولار أمريكي مقارنة مع نسبة نمو 5.6% لعام 2015.

وأشارت بيانات محصلة من بلومبيرغ إلى ارتفاع صافي أرباح البنوك الكويتية والبحرينية بنسبة 5.9% و3.9% لعام 2016 على التوالي في حين شهدت الدول الخليجية الأخرى تراجعاً في صافي ربح البنوك. تجدر الإشارة إلى أن أرباح البنوك الكويتية شهدت ارتفاعا بنسبة 5.1% لعام 2015 وسجلت أرباح البنوك البحرينية نمواً بنسبة 3.5% خلال ذات الفترة (أي عام 2015). وفي قطر سجلت الأرباح الصافية للبنوك تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.6% لعام 2016 مقارنة مع نمو بنسبة 4.3% على أساس سنوي لعام 2015. البنوك العمانية سجلت تراجعاً في الأرباح الصافية بنسبة 1.5% خلال عام 2016 مقارنة مع نمو قوي بنسبة 9.2% لعام 2015 (أفضل أداء بين دول المنطقة). وفي ذات التوجه، سجل صافي أرباح البنوك السعودية انخفاضا بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال عام 2016 مقارنة مع نمو بنسبة 5.1% لعام 2015 أما البنوك الإماراتية فسجلت أرباحها تراجعا قويا بنسبة 5.2% على أساس سنوي لعام 2016 مقارنة مع نمو قوي بنسبة 7.1% لعام 2015.

وعالمياً.. في الولايات المتحدة الأمريكية، ناقشت بشكل مطول لجنة السوق المفتوحة الاتحادية - الذراع الصناعي لسياسة البنك المركزي – التأثير الناتج عن انخفاض الضرائب والقوانين وزيادة الإنفاق المحلي في عهد الرئيس دونالد ترامب، وفقاً لمحضر 31 يناير- 1 فبراير من الجلسة. وكان هذا الاجتماع هو الأول منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه. وأفاد الأعضاء عن سماع مستويات أعلى من الثقة في مجتمع الأعمال إضافة لتوقعهم بأنّ الزيادة المُحتملة في النمو الاقتصادي والمُتعلقة بمقترحات ترامب السياسية قد تدفع المجلس الاحتياطي الاتحادي للعمل. وطبقًا للمحضر، توقع العديد من المشاركين بأنه قد يكون من المناسب رفع سعر فائدة الأموال الأتحادية مرة أخرى في وقت قريب إذا كانت البيانات عن الوظائف والتضخم تتماشى مع أو أقوى من التوقعات الحالية.