مسقط - الرُّؤية

أكَّد سَعَادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، عُمْقَ وتميُّز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة. مشيرا إلى أنَّ تلك العلاقات تنمو وتزدهر في ظل الاهتمام الكريم من قيادتيْ البلدين الشقيقين: مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخيه صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وما يقدمانه من دعم ملموس لبناء علاقات شراكة وتعاون متميزة في شتى المجالات؛ وعلى رأسها: القطاع الاقتصادي.

وأوْضَح سعادة رئيس الغرفة أنَّ العملَ الاقتصاديَّ بين السلطنة والكويت وفق الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، حقَّق نموًّا لافتاً خلال الأعوام الماضية. وتُشير إحصاءات 2015 إلى نمو واضح في حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث بَلَغ حجم الواردات الكويتية إلى السلطنة ما قيمته 79 مليون ريال عماني، فيما بَلَغ حَجْم الصادرات العُمانية إلى دولة الكويت ما قيمته 78 مليون ريال عماني تنوَّعت لتشمل الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية ومنتجات صناعة الأغذية والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والخشب والمصنوعات الخشبية والمواد النسيجية ومصنوعاتها ومصنوعات الحجر والجبس والأسمنت، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، ومعدات النقل...وغيرها.

وفي جانب الاستثمار، أشَار سَعَادة سعيد بن صالح الكيومي إلى أنَّ حجم الاستثمارات المشتركة بين السلطنة ودولة الكويت المسجلة في السلطنة حتى 2015م بلغت ما يقارب الـ210 ملايين ريال عماني؛ منها: حوالي 94 مليون ريال عماني مُساهمة دول الكويت أي بنسبة 44%.. مشيرا إلى أنَّ الاستثمارات تركِّزت على العديد من القطاعات؛ أهمها: قطاع التجارة الذي استحوذ على ما نسبته 35% تقريبا من إجمالي تلك الاستثمارات، ويأتي بعده في المرتبة الثانية قطاع الإنشاءات، تليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات والسياحة والزراعة والنفط والغاز، إضافة لقطاع الصناعة.

وأضاف سَعَادة رئيس مجلس إدارة الغرفة بأنَّ عددَ الشركات المشتركة بين الجانبين العُماني والكويتي بلغت 557 شركة؛ منها: 227 شركة في قطاع التجارة، و177 شركة في قطاع الإنشاءات، و12 في قطاع النقل، و43 شركة في قطاع الخدمات. بينما قطاع الصحة 3 شركات، و4 شركات لكل من قطاع التعليم والقطاع المالي، و62 شركة في القطاع العقاري، و3 شركات لكل من قطاع الزراعة والسياحة، وشركتان في قطاع النفط والغاز، و17 في القطاع الصناعي. لافتا إلى أنَّ الكويتيين من أكثر المُلَّاك الخليجيين للعقار في السلطنة.

وأوْضَح رئيسُ الغرفة أنَّ القطاع الخاص في البلدين هو اللاعب الأساسي في الدفع بأرقام التبادل التجاري للأمام. وعليه، يُعوَّل الكثير في ذلك سيما مع الإمكانيات والفرص التي تزخر بها دولتينا، خصوصا وأن الإرادة السياسية تسير بخطى ثابتة وتدعو لبذل مزيد على المستوى الاقتصادي.