الرُّؤية -  نجلاء عبدالعال

غَلَب اللونُ الأخضر على مُؤشِّرات سوق مسقط في أولى جلسات التداولات للأسبوع الجاري، وارتفعَ المؤشرُ العام للسوق 15 نقطة إلى مُسْتَوى 5858 نقطة وبنسبة 0.26 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول؛ وذلك بدَعْم من مَكَاسب جيِّدة لأسهم مالية في عينة المؤشر العام، خاصة سهميْ بنك مسقط والبنك الأهلي، وهو ما ساعد المؤشر العام على الصمود أمام تراجع سهمي الاتصالات، وكانت أبرز ملامح الجلسة، أمس، استمرار مبيعات الأجانب وتفرُّد الاستثمار المؤسسي العُماني بامتصاص ضغوط هذا البيع، مع ميل الاستثمار الفردي المحلي للشراء أكثر من البيع.

وخلال جلسة أمس، بلغ إجمالي قيم التداول 4.9 مليون ريال عماني تقريبا بنسبة زيادة 4 بالمائة مقارنة مع جلسة التداول السابقة لها والتي كان الإجمالي خلالها 4.7 مليون ريال عماني، فيما ارتفعتْ القيمة السوقية للشركات بنسبة 0.16 بالمائة عن آخر يوم تداول رابحة نحو 30 مليون ريال، لتصل إلى 17.889 مليار ريال.

وفيما يتعلَّق بأداء المؤشرات القطاعية، فأغلق مؤشر القطاع المالي عند مستوى 8219 نقطة مضيفا نحو 31 نقطة وبنسبة 0.4 في المائة تقريبا، فيما خَرَج مُؤشر القطاع الصناعي عند مستوى 7947 نقطة مضيفا 44 نقطة مثلت 0.56 في المائة تقريبا عن المستوى السابق. أما قطاع الخدمات، فأغلق عند مستوى 3042 نقطة وبنسبة زيادة 0.25 في المائة، فيما بَقِي مؤشر السوق الشرعي عند 868 نقطة.

وبلغتْ قيمة شراء غير العُمانيين 195 ألف ريال فقط وبنسبة 4 في المائة من إجمالي الشراء، فيما وصلتْ قيمة بيع غير العمانيين إلى 968 ألف ريال وبنسبة 20 في المائة من الإجمالي، وبذلك بلغ صافي بيع الاستثمار غير العُماني 772 ألف ريال وبنسبة 16 في المائة من إجمالي قيمة التداولات في الجلسة.

وتمَّ، أمس، التداول على أوراق 44 شركة؛ ارتفعت منها 20 ورقة وانخفضت 8 ورقات، فيما استقرَّت أسعار باقي الأوراق، ووَصَل عدد الأوراق المتداولة إلى 18 مليون ورقة مالية، وبتنفيذ 827 عقداً، وسجل متوسط قيم التداولات خلال العام الحالي انخفاضا بنسبة 8 في المائة، مقارنة مع متوسط قيم التداول في العام 2016.

وكان الاستثمارُ العمانيُّ الأعلى تداولا بين الجنسيات، وبلغت قيمة الشراء 4.7 مليون ريال بنسبة 96 بالمائة، وكان شراء الاستثمار المؤسسي المحلي مرتيْن مثل قيمة الشراء الفردي المحلي.