مسقط - الرُّؤية
انتهتْ اللجنةُ الاجتماعيةُ بمجلس الدولة، في اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، من مُناقشتة دراستها حول مُقترح وَضْع سياسات لتعزيز الصحة؛ تمهيدا لإعداد المسودة النهائية لها؛ وذلك بمبنى المجلس بالبستان.
وناقشتْ اللجنة -برئاسة المكرَّمة الدكتورة وفاء بنت سالم الحراصية نائبة رئيس اللجنة، وبحضور المكرَّمين أعضاء اللجنة- في اجتماعها المراحل التي قطعتها اللجنة في دراستها وإعدادها للمسودة. واستعرضت اللجنة -خلال الاجتماع- المحاورَ النهائية المعدَّة لمناقشة موضوع تطوير منظومة الضمان الاجتماعي أثناء استضافتها للجهات المعنية؛ وذلك بهدف إثراء الدراسة بالمقترحات والآراء التي من شأنها تطويرها، إضافة إلى الوقوف على الجهود التي تقوم بها تلك الجهات في هذا الشأن، إلى جانب استعراضها للمسودة المعدَّة حول إعداد مطالعة بشأن السياسات والتشريعات القانونية المنظمة لإدارة أموال الوقف، وكيفية استثمارها والاستفادة منها في سلطنة عُمان بصورتها النهائية.
وفي ختام اجتماعها، صادقتْ اللجنة على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على ما استجدَّ من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
يُشار إلى أنَّ دراسة اللجنة الاجتماعية حول وضع سياسات لتعزيز الصحة تنطلق من عدة مبررات؛ منها تلك المتعلقة بنمط الحياة المعاصرة والعادات السلوكية للمجتمع، وتزايد التأثيرات البيئية السلبية، والذي أدَّى بدوره لتزايد الأمراض وانعكاس ذلك سلباً على جهود التنمية، وعلى الاقتصاد والتنمية المستدامة بسبب استنزاف موارد الدولة ماديا وبشريا في التصدي لهذه الأمراض، ومن مُبرِّرات الدراسة كذلك: ضَعْف التنسيق القائم بين المؤسسات الحكومية المعنية؛ مما نتج عنه غياب برامج تعزيز الصحة، وعدم مُواكبة القوانين المحلية للمعايير الدولية المتجددة في مجال تعزيز الصحة، إلى جانب ضعف مشاركة مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.
