مسقط - الرُّؤية
انتهتْ اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس، من مُناقشتها للمسودة النهائية لمقترح اللجنة بشأن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الدولة؛ وذلك في اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، بمبنى المجلس بالبستان.
واعتمدتْ اللجنة -برئاسة المكرَّم عبدالقادر بن سالم بن عبدالله الذهب- المسودة النهائية بشأن مشروع اللائحة الداخلية؛ تمهيدا لرفعها لمكتب المجلس.
وتأتي أهمية المسودة النهائية لمقترح اللجنة على ضوء تفويض النظام الأساسي مجلسي الدولة والشورى بوضع لائحتيهما الداخليتين، وتتضمَّن اللائحة ستة أبواب تغطِّي تكوين المجلس وأجهزته الرئيسية، ومفهوم الحصانة وواجبات وحقوق الأعضاء وأعمال المجلس مُتضمنة الاختصاص التشريعي والرقابي للمجلس مُنتهيا بالأحكام الختامية. واطَّلعت اللجنة على ما استجدَّ في جدول أعمالها واتخذت بشأنه القرارات المناسبة.
