مسقط - الرؤية

قال أحمد بن خليفة الحجري مدير الفرع المؤسسي ببنك التنمية العماني إنّ عدد قروض محفظة البنك في الفترة من 2009 ‏إلى نهاية 2016، بلغ 33643 قرضا بقيمة 272 مليون ريال، وذلك في كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ذات القيمة المضافة، وفي كل محافظات السلطنة.

جاء ذلك خلال تواصل أعمال ندوة التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي في فندق كراون بلازا، وتهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع في دول العالم الإسلامي. وأضاف الحجري- خلال ورقة عمل بالندوة- أن عدد الوظائف التي وفرتها قروض بنك التنمية العماني خلال الفترة من 2009 إلى 2016 يبلغ 79991 وظيفة، أي ما يقارب 80 ألف وظيفة، وذلك بفضل السياسات التي يتخذها البنك الهادفة إلى استيعاب الكوادر الوطنية في المشاريع الممولة من البنك، والتزامه بخطط التعمين في المشروعات التي تحظى بالتمويل التنموي، الذي يسعى إليه البنك من كل مشروع يموله في السلطنة، وذلك تعزيزا للجهود التي تبذلها الحكومة في توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص وتشجيع ريادة الأعمال في البلاد. وتابع الحجري أنّ نحو 32849 قرضا ‏كانت متناهية الصغر، بقيمة 160 مليون ريال خلال الفترة من 2009 إلى 2016، مما يعكس دور البنك في تدعيم قاعدة المشروعات متناهية الصغر وتوفير الدعم لها، في حين مول البنك 19 مشروعا كبيرا بقيمة 18 مليون ريال، و92 مشروعا متوسطا بقيمة 44 مليون ريال، و404 مشاريع صغيرة بقيمة 50 مليون ريال. واشار إلى أن قيمة محفظة البنك الاقراضية ارتفعت من 63 مليون ريال في عام 2009 لتصل إلى 127 ‏مليون ريال في عام 2016، لافتا إلى أن تضاعف المحفظة خلال هذه الفترة يشير إلى ارتفاع المحفظة التي يديرها البنك في الوقت الراهن، ويعكس الرغبة في التمويل التنموي بالسلطنة ومواكبة البنك للخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.

ونوّه مدير الفرع المؤسسي خلال عرضه تجربة بنك التنمية العماني في التمويل التنموي أثناء الندوة، إلى تراجع نسبة المتأخرات في البنك، من 24 في المائة عام 2007 إلى أقل من 7 في المائة عام 2016، وذلك بفضل تحسين نوعية الإقراض واتباع سياسات تحصيل ومتابعة أكثر فعالية للقروض الممنوحة للمشروعات الممولة، علاوة على نجاح سياسات الإقراض التي يتبعها البنك في إدارة القروض بالسلطنة. وأشار الحجري إلى أن ذلك يبرز النجاح الكبير الذي حققه البنك في إدارة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي في العادة تعاني من زيادة نسب الديون المحصلة والمعدومة في العالم. وأكد أنّ البنك يتبع سياسات إقراضية احترازية واعية في منح القروض تسهم في تطور في نسب الاستردادات المالية وإعادة تدويرها في مشاريع أخرى.

ومضى الحجري في ورقة العمل قائلا إنّ التحديات التي تواجه التمويل التنموي في السلطنة كغيرها من التجارب، تنقسم إلى تحديات ما قبل التأسيس؛ وتتمثل في غياب دراسة جدوى المشروع الاقتصادية وعدم الإلمام بأهميّتها، كما إنّ فكرة المشروعات تكون قائمة في العادة على التقليد لمشاريع مشابهة، وعدم امتلاك المستثمر للمهارات والخبرة المطلوبة، فضلا عن قلة الموارد المالية الذاتية للمستثمر وارتفاع مديونية الشركة، وغياب التخطيط السليم للمستثمر وعدم المعرفة بالخطوات الواجب اتخاذها والشعور بالخوف حول إمكانيّة النجاح أو الفشل. وزاد أنّ هناك تحديات ما بعد تأسيس المشروعات، والتي تتمثل في عدم وجود السيولة اللازمة لتشغيل المشروع وعدم الاحتفاظ بسجلات محاسبية والتمادي في البيع الآجل دون تنظيم، إضافة إلى التداخل بين الحسابات البنكية الخاصة بالمشروع والحسابات الشخصية للمالك. وأشار إلى شق آخر وهو المشاكل الإدارية والتي تتمثل في عدم التفرغ الكامل لإدارة المشروع وعدم كفاءة الجهاز الإداري ومشكلة العمالة وضعف القدرات الريادية والتسويقية والافتقار إلى الخطيط المدروس ومشاكل تسويقية نتيجة لعدم الاهتمام بدراسة السوق والتسوق لنقص الخبرة.

وأوضح الحجري أنّ هناك تحديات خارجية تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ضعف الدعم الفني والخدمات الاستشارية وعدم توافر قواعد معلومات وبيانات عن الأسواق وضعف التنسيق وازدواجية الأدوار بين الجهات ذات الاختصاص، وصغر حجم السوق وزيادة ثأثره بالظروف المحيطة والمنافسه من قبل التجارة المستترة وضعف حجم التعاون والتنسيق والترابط بين قطاعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبيرة، مما يخفض من النتائج الإيجابية لعملية التكامل الإنتاجي والخدمي بين القطاعين. وأكد الحجري أنّ الحلول لهذه التحديات تتمثل في إنشاء حاضنات أعمال لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تقع تحت نطاقها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا يتم التركيز على التمويل كعامل ريئسي لتشجيع وتحفيز هذه المشاريع من خلال التدريب والتأهيل وخاصة المبتدئين من رواد الأعمال وأصحاب المبادرات الفردية، وتقديم الدعم الفنّي والخدمات الاستشارية والتنسيق بين الجهات الممولة ومؤسسات الدعم الأخرى، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة التي تحتاجها تلك المشاريع، وإنشاء قنوات اتصال مسموعة ومرئية لدعم الدور الإعلامي والتوعوي.

واستطرد بأنّ من الحلول التي يمكن تسهم في تعزيز ريادة الأعمال؛ إعطاء القطاع حقه من خلال البحث في إمكانية إنشاء مركز بحثي متخصص ضمن منظومة مجلس البحث العلمي، لضمان أن يكون أي تعديل في السياسات الخاصة بالقطاع مبني على مرجعية بحثية، علاوة على وضع منظومة متكاملة لقاعدة بيانات شمولية.

وشهدت الندوة طرح العديد من أوراق العمل حول تجارب الدول في التمويل التنموي؛ حيث تم عرض تجربة المملكة العربية السعودية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المرأة. وتمّ عرض تجربة صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وقدمته هناء عبد المحسن الزهير نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة بالسعودية، استعرضت فيها مجالات الدعم، والدور الدي اضطلع به الصندوق في تنمية المرأة. كما تمّ استعراض تجربة ماليزيا والتي أبرزت تحديات دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق التنافسية، وقدّمها الدكتور شيخ غزالي من بنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة بماليزيا. وقدم الدكتور مرتضى نادري مدير بنك الصناعة والمناجم بإيران تجربة الجمهورية الإيرانية في هذا الصدد، استعرض فيها الدور الذي يقوم به البنك في تقديم القروض للمؤسسات. وخلال الندوة تم عرض تجربة تركيا وقدمها بوراك سيجيلي المدير المساعد ببنك التنمية الصناعية التركي.

وسجّلت الندوة نقاشات مستفيضة بين خبراء التمويل التنموي في عدد من الدول المشاركة، جسدت أهمية التمويل التنموي وكيفية الارتقاء بالتجارب القائمة في عدد من الدول؛ حيث أكّد المشاركون تشابه الظروف والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.