نسبة النجاح في النظامي 82.37% و المدارس الخاصة ثنائية اللغة 91.22%

**رصد 200 مخالفة وإعادة التصحيح بحد أقصى 3 مواد خلال أسبوع

مسقط - الرؤية

اعتمدت مَعَالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التَّربية والتعليم المُؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التَّعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأوّل للعام الدراسي 2016/2017، حيث بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام النظامي 82.37%، وكان عدد المُتقدمين للامتحان 40 ألفاً و5 طلاب، وبلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة ثنائية اللغة 91.22% وكان عدد المتقدمين ألفاً و48 طالباً وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح في دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العُماني التقنية ثنائية اللغة 100% وبلغ عدد المتقدمين 37 طالباً.

وفي دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح 98.77% وعدد المتقدمين 162 وفي دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة) بلغت نسبة النجاح 80.77% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 27 طالباً وطالبة.

وستكون النتائج متوفرة اعتباراً من الرابعة عصر غد الأربعاء من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) عن طريق "عمان موبايل" و"أوريدو" عبر إرسال رسالة قصيرة تحوي رقم الجلوس إلى الرقم (90200)، كما ستتوافر لاحقاً على بوابة سلطنة عُمان التعليمية.

(200) مخالفة

وحرصاً من الوزارة على الالتزام بضوابط إدارة الامتحانات فقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات وفق ما هو مخطط، وفي أجواء تربوية هادئة ومريحة حيث أدى المتقدمون امتحاناتهم لهذا العام في 346 مركزاً في جميع محافظات السلطنة.

وبالرغم من تلك الجهود المبذولة إلا أنه تم رصد 200 حالة مخالفة للنظم العامة للامتحانات وتم اتخاذ العقوبات اللازمة بشأنها وفق القرار الوزاري رقم 588/2015 بشأن إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام.

كما رصدت الوزارة وجود مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بتصوير وتسريب صور من دفاتر الامتحانات خلال فترة الامتحان، وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات ضد أعضاء هذه المجموعات بالتّعاون مع الجهات المختصة بالدولة.

ودعت الوزارة المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم وكافة أفراد المجتمع إلى تبني ثقافة الشفافية والموضوعية في التعامل مع ما من شأنه رسم مُستقبل أبناء هذا الوطن الغالي والتعاون من أجل غرس القيم النبيلة في أبنائنا الطلبة.

وفي إطار هذه المخالفات قامت الوزارة ممثلة في "لجنة دراسة مخالفات ضوابط الامتحانات ودراسة الحالات الخاصة" بالعمل على كشف كافة الحقائق والملابسات المُحيطة بالمخالفات التي ارتكبت بهدف التثبت والتأكد من كل حالة قبل تطبيق العقوبات والجزاءات المناسبة استناداً إلى القرار الوزاري رقم 588/2015، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمُعاقبة كافة المتسببين في القيام أو تسهيل حالات الغش المكتشفة.

وتمثلت تلك المخالفات بالنسبة للمتقدمين للامتحانات في ضبط هواتف نقالة داخل مراكز الامتحانات، وضبط قصاصات ورقية وكتب مُتعلقة بالمادة الممتحنة، واعتداء بالقول، واعتداء بالفعل، والإخلال أو الاستهتار بالأنظمة والضوابط المعمول بها داخل مراكز الامتحانات، وعدم إحضار ما يثبت شخصية المُتقدم للامتحان، ورفض الممتحن لإجراءات التفتيش.

كما رصدت أيضاً حالات لقيام بعض الممتحنين بتمزيق دفتر الامتحان، وعدم التقيد بالزي، وانتحال شخصية ممتحن.

الجدير بالذكر أنّ الوزارة ماضية في استكمال الإجراءات الخاصة بالحد من مخالفات الامتحانات وما تمت ملاحظته من وجود مؤشرات التساهل من بعض العاملين في بعض مراكز الامتحانات في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في ضوابط إدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، حيث تصل بعض العقوبات الخاصة بالمُتقدمين المخالفين إلى الحرمان من نتيجة امتحان المادة الدراسية التي قام بارتكاب المخالفة فيها والسماح له بتقديمها في الدور الثاني، وبعضها يتعدى ذلك إلى إلغاء نتائج امتحانات جميع المواد الدراسية والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة عام دراسي أو أكثر علاوة على العام الدراسي المقيد به. وبالنسبة للمخالفين القائمين على الامتحانات فيتم اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية بشأنهم على النحو المنصوص عليه في المواد ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

إعادة التصحيح

جدير بالذكر أنَّ من حق الممتحن طلب إعادة تصحيح ورقته الامتحانية وفق الضوابط المعمول بها في الوزارة، حيث إنّه سيتم فتح الباب لتقديم طلبات إعادة التصحيح لدفاتر الامتحانات للراغبين ويمكن ذلك من خلال تقديم الطلب عن طريق بوابة سلطنة عمان التعليمية وسحب الاستمارة المخصصة ومن ثم مراجعة المديرية العامة- إدارة التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها مقدم الطلب للقيام بالإجراءات الإدارية الأخرى، حيث يسمح بتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات الإدارية في الفترة من 16 إلى 23 فبراير ولن تقبل أي طلبات بعد ذلك. وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن حق الطالب.

ويسمح للممتحن بالتقدم لمراجعة 3 مواد دراسية فقط، والتقدم خلال أسبوع واحد مباشرة من تاريخ إعلان النتائج، ولا يحق للطالب أو ولي أمره الاطلاع على دفتر الامتحان، من جانبها تشكل الوزارة لجاناً لمراجعة تصحيح الدفاتر المطلوب مراجعتها بما يضمن حق الطالب وتقوم الوزارة بتبليغ مقدم الطلب بالنتيجة بعد انتهاء عمل تلك اللجان.