• تحديث النظام الإحصائي والمسوحات السمكية من أهم المشاريع البحثية بالقطاع

• الثروة السمكية في صدارة القطاعات غير النفطية التي تسهم في زيادة الدخل الوطني

• المراكز البحثية تنفذ برامج تدريبية لطلبة جامعة السلطان قابوس والكليات الخاصة

قالت الدكتورة لبنى بنت حمود بن سعيد الخروصي المديرة العامة للبحوث السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية إن البحوث والدراسات العلمية أداة أساسية للتطوير في مختلف المجالات ومن بينها قطاع الثروة السمكية الذي يعتمد على البحوث العلمية لتطوير العمل وزيادة الإنتاجية، لذلك فإنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية والمراكز البحثية التابعة لها وهي مركز العلوم البحرية والسمكية ومركز ضبط جودة الأسماك ومركز الاستزراع السمكي تنفذ العديد من البحوث والدراسات العلمية التي تغطي المجالات المختلفة في القطاع السمكي وتلك البحوث لها بعد علمي واقتصادي يساعد على تطوير العمل في القطاع السمكي بالسلطنة.

الرؤية - فايزة الكلبانية

وأكدت الدكتورة لبنى الخروصية لـ"الرؤية" أنّ قطاع الثروة السمكية في السلطنة له أهمية كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياحية، ويأتي في صدارة القطاعات غير النفطية التي تساهم في نمو الدخل الوطني وتوفير الغذاء ورفد السوق المحلي بالأسماك والمنتجات البحرية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية، إضافة إلى المهن المرتبطة بهذا القطاع، وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الأهمية البيئية والسياحية لما تملكه السلطنة من سواحل تتعدى 3 آلاف كيلومتر وتشمل تنوعا حيويا بشقيه النباتي والحيواني. كما أنّ هذا القطاع عنصر أساسي في ضمان الاستقرار الاجتماعي للعديد من الأسر في القرى الساحلية وتجمعات الصيادين على طول سواحل السلطنة.

وأكدت المديرة العامة للبحوث السمكية أنّ للقطاع السمكي خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير الثروة السمكية في السلطنة لضمان استدامة الموارد السمكية وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من قطاع الثروة السمكية وتوفير فرص عمل للعمانيين ،إضافة إلى زيادة الإنتاج السمكي وذلك بواسطة وضع تصور يشمل الجوانب المتعلقة بالقطاع السمكي والقطاعات الاقتصادية الأخرى المساندة للقطاع والاستراتيجية يتبعها سياسات؛ حيث مكونات الخطة الاستراتيجية تقوم على عدد من المحاور الأساسية مثل تعزيز الإدارة المشتركة للقطاع واستدامة المخزون السمكي وبناء القدرات البشرية وتكثيف دور الرقابة السمكية ونجد أنّ محور البحوث السمكية متداخل مع جميع المحاور المكوّنة للخطة الاستراتيجية لأهمية البحوث السمكية في العمل في القطاع السمكي بمختلف مجالاته.

وعن أهميّة ودور البحوث والدراسات العلمية في قطاع الثروة السمكية قالت الخروصية إنّ ميدان البحوث العلمية في أي مجال يمثل مساحة للابتكار والتطوير وهناك أفكار عديدة بدأت من المجال البحثي وقطاع الثروة السمكية أحد القطاعات التي استفادت من البحوث العلمية والبحوث العلمية في القطاع السمكي هي بحوث تطبيقية تشمل مجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية وفنية وتوعوية تخدم القطاع وتساهم في تنمية الموارد والمصائد السمكية، وزيادة الإنتاج وتطوير ورفع كفاءة العمل لدى الصيادين الحرفيين ونجد هنا بوضوح دور البحوث السمكية في محاور العمل بالقطاع السمكي.

وأوضحت أنّ هذه البحوث العلمية تشمل مجالات الإدارة والتنمية السمكية والتسويق السمكي والإنتاج والتصنيع والرقابة السمكية والاستزراع السمكي ومعدات وطرق الصيد والمحافظة على البيئة البحرية والإحصاءات والمسوحات السمكية وغيرها من المجالات بما يدلل على الدور المحوري للبحوث السمكية في دراسة العديد من المجالات في القطاع السمكي ووضع التوصيات العلمية المناسبة وهي مخرجات تلك البحوث للتطوير والتحديث بما يخدم أهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع.

مشاريع بحثية متنوعة

وحول أهم المشاريع البحثية التي تنفذها المديرية، قالت الخروصية إن هناك عددا من المشاريع البحثية مثل تنمية وتطوير المخازين السمكية غير المستغلة في سواحل السلطنة وتطوير البنية الأساسية لرفع جودة الإنتاج السمكي وتحديث النظام الإحصائي والمسوحات السمكية وتعزيز دور الرقابة السمكية والحد من الصيد الجائر وغير القانوني وتأثيراته السلبية وتطوير البنية الأساسية لرفع جودة مشاريع الاستزراع السمكي و إدارة واستغلال موارد أسماك التونة وإدارة مصائد ثروة الروبيان و دراسة أسماك الكنعد في مياه السلطنة ومسح موارد ثروة المحار في المياه العمانية.

وأكّدت الخروصية أنّ البحوث العلمية ليست غاية بل هي وسيلة وأداة للوصول إلى نتائج تساهم في زيادة كفاءة العمل في القطاع السمكي بالسلطنة وبالتالي ارتفاع الإنتاجية وفي نفس الوقت المحافظة على الموارد السمكية والبيئة البحرية للأجيال القادمة وعلى سبيل المثال الدراسات والمشاريع البحثية التي تتناول معدات وطرق الصيد تساهم في الوصول إلى استخدام الصيادين للمعدات المناسبة في عملهم بما يؤدي للمحافظة على المصائد السمكية من الهدر وخطر النضوب وحماية البيئة البحرية من خطر التلوث. لذلك فإنّ البحوث العلمية تسهم في تطوير العمل ليكون إنتاجيته أكثر مع العمل المتوازن في مهنة لصيد للمحافظة على الموارد السمكية والبيئة البحرية والوصول لذلك يكون عن طريق التوصيات العلمية لتلك البحوث والدراسات.

وردا على سؤال عن الكادر البشري العامل في مجال البحوث والدراسات العلمية، قالت الخروصية: يعمل في المشاريع البحثية كادر بشري عماني بنسبة 99% يشمل عددا من الخبراء والباحثين والمختصين والفنيين أصحاب تجربة وخبرة في المجال البحثي ولهم مساهمتهم العلمية في القطاع السمكي منهم عدد من حملة شهادة الدكتوراه ومن حملة شهادة الماجستير وغيرهم من حملة الشهادات الجامعية وفئات مساندة للعمل البحثي. كما أنّ عددا من الخبراء والباحثين في المراكز البحثية في المديرية قاموا بنشر دراساتهم العلمية في مجلات علمية مرموقة ومحكمة علميا داخل وخارج السلطنة مما يزيد من المكانة العلمية لتلك المراكز البحثية.

شراكة مجتمعيّة فعالة

وحول الشراكة المجتمعية للمراكز البحثية ودورها في تنمية وتوعية المجتمع المحلي، قالت الخروصية إنّ المراكز البحثية في المديرية تتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص عبر قنوات متعددة حيث تقوم المراكز بتنفيذ برامج تدريبية لطلبة جامعة السلطان قابوس والجامعات والكليات الخاصة على مدى العام وتزداد هذه البرامج في فترة الإجازة الصيفية كما تنظم المراكز البحثية عددًا من المحاضرات العلمية في المدارس وتشارك في الفعاليات المحلية من مؤتمرات وملتقيات ومعارض كما أنّ معرض الأحياء المائية في مركز العلوم البحرية والسمكية يشهد زيارات متواصلة من طلبة المدارس والمهتمين وعدد من السواح الزائرين للسلطنة.

وحول التعاون بين المراكز البحثية في المديرية ونظيرتها في داخل السلطنة وفي الدول الشقيقة والصديقة قالت الخروصية إنّ هناك تعاونًا قائمًا بين المراكز البحثية بالمديرية العامة للبحوث السمكية والجهات المعنية في السلطنة مثل وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط ومجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس وصندوق التنمية الزراعية والسمكية حيث يجري تمويل عدد من البحوث العلمية من قبل تلك الجهات وهناك تعاون مع المراكز البحثية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالقطاع السمكي مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) وجامعة فيفاس البريطانية و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي) وهيئة مصائد أسماك التونة.