أنقرة - رويترز

أعْلَن رئيسُ اللجنة العليا للانتخابات التركية، أمس، أن بلاده ستجري استفتاء في 16 أبريل على تعديلات مقترحة في الدستور ستحوِّل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، كما يريد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وستمكِّن التعديلات الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد وحل البرلمان، وقد تؤدي إلى احتفاظ أردوغان بالسلطة حتى عام 2029. ويرى أنصار أردوغان أن هذه التعديلات ضمان للاستقرار في وقت تشهد فيه تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي فوضى. ويخشى معارضون أن يكون ذلك ميلا تجاه الاستبداد.

وكان أردوغان قد صدق على مشروع قانون لتعديل الدستور تمهيدا لإقرار نظام رئاسي يمنحه صلاحيات واسعة. وذكر بيان مقتضب -نشر على موقع الرئاسة التركية- أن التعديلات أرسلت بالفعل إلى رئاسة الوزراء لنشرها وطرحها للاستفتاء. وإذا وافق على التعديلات الدستورية أكثر من 50% من الناخبين، ستصبح نافذة؛ مما يمهد الطريق إلى أردوغان أن يظل في الحكم حتى 2029.

وقد دافع أردوغان عن التعديلات، مشددا على أنها ستعطي الحكومة مزيدا من الاستقرار في حربها ضد الأكراد وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية داخل تركيا وخارجها. وكان البرلمان وافق بأغلبية على مشروع القانون في يناير على مشروع قانون لتعديل الدستور. ووافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا. ومن شأن القانون الجديد أن يتيح لأردوغان إبقاء علاقاته مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه برفقة آخرين وتولي زعامته.