≤ تواصُل التنسيق مع كافة مُؤسَّسات الدولة لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني

≤ الاستمرار في تحسين الأداء وضمان جودة الخدمات لتوفير مزيد من التسهيلات

≤ ضرورة مراجعة إجراءات تراخيص العمل لكشف المتاجرين بالسجلات

≤ منظومة التعليم التقني أثبتت نجاحها.. ومخرجاتها تلقى إقبالا من كافة القطاعات

مسقط - الرُّؤية

قال مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، إنَّ التفاعلَ مع منظومة التحوُّل الإلكتروني داخل الوزارة، قَطَع شوطاً كبيراً في ظلِّ التطلُّع للاستغناء عن التعامل الورقي في كافة الخدمات المقدَّمة، والوصول بعملية التحول الإلكتروني إلى حدِّ عدم الحاجة لطلب المستندات الورقية عند اكتمال الربط مع باقي المؤسسات، وتمام جاهزيتها، ليصبح تعامل المؤسسة أو طالب الخدمة مع الجهاز وليس الموظف.

وأكَّد معاليه -خلال اللقاء الدوري لهذا العام مع مسؤولي الوزارة من قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة والمستشارين- على أهمية الاستمرار في تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع؛ بما يَضْمن تحقيق مزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمة للقطاع الخاص والأفراد وتحقيق دقة البيانات التي يحتاج إليها سوق العمل. وشدَّد على ضرورة الاستمرار في تذليل كافة المعوقات، والاهتمام بتأهيل الموظفين ليكونوا أكثر قدرة على التفاعل الإيجابي مع هذا التحوُّل، من خلال سرعة الاستجابة لإنهاء الطلبات المقدَّمة.

وثمَّن مَعَالي الوزيرُ الجهودَ التي يبذلها القائمون على تقديم خدمات الوزارة المختلفة، خلال العام الجاري والماضي في مُختلف القطاعات؛ مما نَتَج عنه تحقيق العديد من الإنجازات في قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني، وما حقَّقته الوزارة من تميُّز بحصولها على ثلاث جوائز في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وكذلك فوز طلاب الكليات ومراكز التدريب المهني بعدد من المراكز في المسابقات المحلية والعربية والدولية.

وأكَّد مَعَاليه ضرورة ترشيد الإنفاق مع استمرار المحافظة على مستوى الأداء والجودة والعمل على تطوير الآليات المستخدمة، والسعي الجاد نحو استحداث مزيدٍ من البرامج التي تُسْهِم في النهوض بخدمات الوزارة، والعمل على إبراز الخدمات التي تقدمها الوزارة، وعرضها على المجتمع من خلال استخدام وسائل التواصل المتاحة. مشددا على أهمية التفاعل مع المبادرات التي طرحت في برنامج تنفيذ وتعنى بالوزارة من خلال ورش عمل متنوعة لتقييم ما تم إنجازه في هذا المجال.

وأشار مَعَالي الوزير -خلال اللقاء- إلى أنَّ الوزارة تواجِه تحديا في قطاع العمل من خلال الطلب المتزايد على القوى العاملة الوافدة؛ وبالتالي لابد من مراجعة الإجراءات وتقييم الوضع على مستوى الوزارة أو على مستوى كل مديرية لمعرفة المنشآت الجادة والملتزمة والتى توفِّر فرصَ عملٍ حقيقية للمواطن من غير الملتزمة، ورصد من يُتاجرون ببيع السجلات. وأكَّد على أهمية تكثيف الجهود في مجال التشغيل الإلكتروني، وإيجاد آلية لمواجهة عدم تجاوب بعض المنشآت مع النظام، وكذلك استكمال تحويل كل الباحثين إلى التقديم عن طريق برنامج التشغيل الإلكتروني على مراحل في الفترة المقبلة. مؤكدا مَعَاليه على أهمية التعاون لإنجاح برنامج إعادة هندسة الإجراءات الذي وقع مع الشركة المتخصصة؛ وذلك لإنجاز خطوات مُتقدِّمة فيما يتعلق بالتنظيمات الداخلية للوزارة أو الجودة والشفافية في تقديم الخدمة.

وطالب مَعَالي الوزير بمزيدٍ من الاهتمام بقطاع الرعاية العمالية، خاصة فيما يتعلق بالتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والعمل على ضبط المخالفين من القوى العاملة الوافدة في كافة المحافظات، وزيادة الرقابة على المنشآت التي لا تلتزم بأحكام قانون العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له. مشيرا إلى أنَّ الوزارة تضبط سنويا ما بين 19 و20 ألف عامل وافد هارب أو مخالف لنظام العمل.

وقال مَعَالي الشيخ الوزير إنَّ منظومة التعليم التقني أثبتتْ نجاحها، ومخرجاتها تلقى إقبالا من جانب مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الأخرى، الأمر الذي يجعل تلك المخرجات تشارك بفاعلية في سوق العمل. مشيرا إلى أنَّ الوزارة مستمرة في ربط مؤسساتها التعليمية والتدريبية بسوق العمل، والعمل على استمرار العلاقة مع القطاع الخاص، انطلاقاً من الشراكة في إعداد البرامج وطبيعة التخصصات التي يحتاج إليها في كافة مجالات عمله، والاهتمام بمجالس الأمناء في الكليات، وكذلك مراكز التدريب المهني والمعاهد. مشيرا معاليه إلى أنَّ قطاع التعليم التقني والتدريب المهني يستوعب سنويًّا أعدادا كبيرة من مخرجات التعليم العام؛ وبالتالي لابد من الاستمرار في تطوير البنية الأساسية للكليات والتوسع في الطاقة الاستيعابية، شريطة ألا تكون على حساب الجودة، وأنْ تكون المناهج ملائمة لسوق العمل، وأن نُحافظ على المستوى الذي وَصَل إليه التعليم التقني باعتباره من أفضل المستويات التعليمية بالسلطنة.

وأكَّد مَعَاليه على أهمية إشراك القطاع الخاص في البرامج المتعلقة بالتعليم في مؤسسات الوزارة المختلفة، وكذلك ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج زيارة الرؤساء التنفيذيين ومديري عموم المنشآت بالقطاع الخاص إلى الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني، والمردود الإيجابي الذي يُمكن أن يتركه على مُستوى التعاون بين الوزارة وهذا القطاع الحيوي المهم.

وفي ختام اللقاء، حثَّ مَعَاليه مسؤولي الوزارة على ضرورة رفع مستوى الإنتاج للموظفين، والتركيز على التدريب والتأهيل وتنظيم قطاع التعليم التقني والتدريب المهني لحلقات عمل مع بعض القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص؛ لتأمين مزيدٍ من قنوات التواصل والاستمرار في تحقيق أعلى مُستويات الجودة وتقييم الأداء وفق المعايير التي تعزِّز من تنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات، والتي تسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات، ومتابعة تشغيل الخريجين من المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة، وتطوير برامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص من مُختلف المهارات. متمنيا مَعَاليه أن يكون العام الجاري عامَ خير وبركة على عُمان وقائدها مولانا جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه.