مسقط - الرُّؤية
قالتْ وزارة التجارة والصناعة إنَّ عددَ طلبات العلامات التجارية "الوطنية والدولية" وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وحق المؤلف بلغت 11892 طلبا خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية 31 ديسمبر من العام الماضي. وأوْضَح أحمد بن مُحمَّد السعيدي مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، أنَّ هذه الطلبات تمثَّلت في استلام 11340 طلبا للعلامات التجارية "الوطنية والدولية"، و369 طلبا لبراءات الاختراع، و14 طلبا في مجال النماذج الصناعية، و169 طلبا لحق المؤلف.
وأضافَ السعيدي بأنَّ السلطنة تُوْلِي اهتماماً بالغاً بالملكية الفكرية؛ من خلال سعيها للانضمام للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، والتي توالتْ إصدارَ المراسيم السلطانية المتعلقة بذلك وفق التسلسل الزمني، فضلا عن إصدار العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لحماية الملكية الفكرية وحقوقها. وأشار السعيدي إلى أنَّ الهدف من العلامة التجارية هو تيسير التعرف على مصدر بيع المنتجات أو مصدر صنعها؛ بحيث لا تختلط بغيرها من السلع المماثلة في الأسواق؛ حيث تتمثل أنواع العلامات التجارية في: علامة المنتج، ويقصد بها الإشارة التي توضع على المنتج ليميزها عن المنتجات الأخرى. وعلامة الخدمة، ويقصد بها الإشارة التي تستخدم لتمييز خدمة معينة عن الخدمات الأخرى.
وقال السعيدي إنَّ العلامة التجارية هي أية علامة قابلة للتصوير التخطيطي بصورة محددة، وتسمح بتمييز سلع (العلامة التجارية) أو خدمات (علامات الخدمة) تنتجها منشأة ما، وتكون مغايرة عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى، ويجوز أن تكون العلامة عبارة عن كلمات (بما في ذلك الأسماء الشخصية)، أو رسوم، أو حروف، أو ألوان، أو أرقام، أو شكل السلع أو تعبئتها، أو صورا مجسمة، أو مؤشرات جغرافية، أو أصواتا، أو رائحة، أو مذاقا، وإذا لم تكن الشعارات طويلة بما يكفي لحمايتها كحق من حقوق المؤلف يتم حمايتها كعلامات تجارية.
وأوْضَح مديرُ دائرة الملكية الفكرية أنَّ الراغبَ في تسجيل العلامة التجارية عليه أن يلتزم بتقديم الطلب لدى الدائرة أو في المديريات أو الدوائر التابعة للوزارة بالمحافظات على النموذج المعد لذلك، ولا يجوز أن يشتمل طلب التسجيل على أكثر من فئة واحدة من قائمة المنتجات والسلع، ويجب فحص الطلب من الناحية الشكلية والموضوعية حسب أحكام القانون. وحال قبول الطلب يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية؛ وذلك بعد سداد الرسوم المقررة، وبعد النشر مباشرة يقوم طالب التسجيل بالإعلان عن قبول طلبه في إحدى الصحف المحلية، إضافة إلى ذلك عند تسجيل العلامة التجارية يرجع أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويعطَى مُقدِّم الطلب شهادة بذلك، وتكون مدة الحماية المترتبة على التسجيل عشر سنوات، ولمالك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا تقدَّم بطلب تجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية، أو خلال الأشهر التالية لها مع الغرامة المالية.
وأشار مدير دائرة الملكية الفكرية إلى أنَّ مشروع أرشفة طلبات الملكية الفكرية إلكترونيا يأتي بهدف تسهيل الإجراءات العمل بالدائرة، ولضمان سير الإجراءات بالشكل المطلوب، إضافة إلى ذلك فإنَّ المشروع يأتي نظرا للتحول الرقمي من إيجابيات، ووصولا إلى الاستغناء عن الملفات الورقية؛ حيث سيسهِّل هذا المشروع من الإجراءات المتبعة في الدائرة في إنجاز المعاملات، واختصار الوقت اللازم لإنجازها؛ حيث زودت المنظمة العالمية للملكية الفكرية دائرة الملكية الفكرية ببرنامج أرشفة إلكتروني، والذي يُسمَّى WIPOSCAN وبرنامج أتمته يسمى "الايباس" IPAS نظام إدارة الملكية الصناعية؛ حيث يتيح هذا البرنامج إمكانية ربطه بالمحطة الواحدة ليصبح تقديم الطلبات إلكترونيا خلال الفترة المقبلة.
