الخليلي: "برنامج العدل الإلكتروني" يقدم 150 خدمة بأعلى درجات الأمان

مسقط - العمانية

تم بوزارة العدل أمس التوقيع على اتفاقية برنامج العدل الإلكتروني مع شركة بهوان سايبرتك، وقع الاتفاقية معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل، فيما وقعتها من الشركة هند بنت سهيل بهوان رئيسة مجلس إدارة الشركة.

وقال معاليه إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار المشروع الوطني المتمثل في نظام الحكومة الإلكترونية. وأضاف أن تصميم البرنامج يأتي بصورة تتواكب مع توجه حكومة السلطنة في هذا المجال الذي تتحقق فيه منجزات متوالية تهدف إلى تيسير إنجاز المعاملات بواسطة نظم تقنية المعلومات التي تتيح خدمات مثالية توفر لجميع الأطراف الوقت والجهد والكلفة، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتيسير سبل تقديمها وفق ضوابط ومعايير تحقق الأمان والثقة، وتتوافق مع أهداف تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات للمواطنين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية. وأشار إلى أنّ البرنامج يُيَسّرْ للمواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الوزارة في مجال الكاتب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة والمحامين والخبراء والتصديقات وهو مرتبط بتسع عشرة جهة حكومية كمرحلة أولى كما أنّه مرتبط بنظام التصديق الإلكتروني المتاح من قبل الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية وهذا النظام يوفر درجة عالية من الأمان والمصداقية كما يوفر البرنامج خدمات أخرى مساندة للجهات المعنية في الوزارة لرفع مستوى الأداء ويصل عدد الخدمات التي يقدمها (150) خدمة.

وقال سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل عقب توقيع الاتفاقية إننا نعول الكثير على برنامج العدل الإلكتروني في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في إنجاز المعاملات اليومية داخل الوزارة أو بين الوزارة والدوائر التابعة لها وهي دوائر كتاب العدل أو أمانات سر لجان التوفيق والمصالحة بمحافظات السلطنة. وأضاف سعادته في تصريحٍ لوكالة الأنباء العمانية أن المرحلة الأولى من البرنامج ستنفذ خلال ستة أشهر من الآن، وستغطي خدمات دوائر كتاب العدل حيث سيكون بإمكان مراجعي هذه الدوائر استخدام البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية على شبكة الانترنت أو من خلال مكاتب سند أو عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية. وأشار سعادته إلى أن المراحل الأخرى للبرنامج ستأتي تباعًا خلال 12 شهرا من الآن حيث ستغطي أعمال لجان التوفيق والمصالحة وشؤون المحامين والخبراء إضافة إلى إدارة المكاتب. وأوضح أنّ البرنامج وللمرة الأولى سيوفر قاعدة بيانات إلكترونية؛ حيث سيتم نقل حوالي مليون وثيقة من الوثائق الموجودة الآن في السجلات من دوائر كتاب العدل إلكترونيًا مما سيوفر قاعدة بيانات.

تعليق عبر الفيس بوك