مسقط - الرؤية

ناقش مجلس الشورى صباح أمس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بين المجلسين بشأن مشروع قانون المستحضرات البيطرية المحال من مجلس الوزراء، وما انتهت إليه اللجنة في تقريرها، حيث اتفق مجلس الشورى مع كل المواد محل التباين باستثناء المادة 35 من مشروع القانون والمتعلقة بعقوبتي السجن والغرامة الواردتين بمشروع القانون، يأتي ذلك بعد تصويت (%53) من أعضاء المجلس على إبقاء رأي المجلس فيها.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة (2015-2019) التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وخلال الجلسة الاعتيادية، أقرّ المجلس تقرير لجنة الإعلام والثقافة حول مشروع قانون التراث الثقافي ويحيله إلى مجلس الدولة، حيث تلا التقرير سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس اللجنة ومقررها. وقد أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومرئياتهم على مواد مشروع القانون البالغ عددها 85 مادة.

واستعرض سعادة الشيخ رئيس المجلس، في مستهل الجلسة أهم ما تضمنه جدول الأعمال ومنها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بين المجلسين بشأن مشروع قانون المستحضرات البيطرية وذلك بالتزامن مع مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإعلام والثقافة حول مشروع قانون التراث الثقافي المحال من مجلس الوزراء الموقر، اضافة إلى مرئيات اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية سريلانكا، ومشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار مع حكومة جمهورية موريشيوس، وسوف تتم إحاطة المجلس علما بمشاريع القوانين والاتفاقيات الاقتصادية، والاجتماعية المحالة أيضا من مجلس الوزراء الموقر والتي هي قيد الدراسة لدى اللجان المختصة بذلك.

كما أشار سعادته في كلمته إلى تدارس اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المناقصات والرغبة المبداة حول تقنين تصدير الأعلاف الخضراء خارج السلطنة، ويأتي أيضا من ضمن جدول الأعمال عدد من الردود الوزارية على أسئلة أصحاب السعادة الأعضاء التي يأتي من بينها رد بنك الإسكان العماني حول نتائج تقييم تنفيذ الأوامر السامية بإعفاء مقترضي البنك من رسوم الخدمات المصرفية والمالية.

وخلال الجلسة تمّت إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء، ومنها: مشروع قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة، ومشروع قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي والذي تمّت إحالته إلى لجنة الأمن الغذائي والمائي للدراسة، ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية التشيك، ومشروع البروتكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

كما تمّت الإحاطة برد مجلس الوزراء على مقترح مشروع قانون دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومقترح مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية. بالإضافة إلى إحاطة أصحاب السعادة بمشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2015، والذي تمت إحالته إلى فريق العمل المختص لدراسته وإبداء الملاحظات حوله، إلى جانب الإحاطة بموجز خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020).

كما اطلع أعضاء المجلس على التقرير الدوري للأنشطة الرئيسية لأجهزة المجلس للأشهر الثلاثة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني.

من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وأثرها على المجتمع حول مراجعة أسعار بيع المنتجات النفطية، حيث تلا التقرير مقرر اللجنة سعادة هلال بن حمد الصارمي، الذي أشار إلى أنّ اللجنة هدفت من خلال دراستها إلى الوقوف على أسعار بيع المنتجات النفطية ومدى تأثيرها على مختلف شرائح المجتمع، وبحث آليات دعم أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وغيرهم، جراء تعديل أسعار بيع المشتقات النفطية وأي إجراءات مستقبلية مماثلة.

هذا وبعد العديد من المداولات والمناقشات المستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس الذين قدموا حزما كبيرة من المقترحات والحلول والملاحظات التي من شأنها تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في موضوع أسعار الوقود، قرر المجلس تأجيل التصويت على التقرير وتوصياته إلى اليوم الخميس في جلسته الاعتيادية التاسعة لهذا الدور.