صحار- الرؤية

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من عقد اتفاق تسوية لإعادة مركبة للوكالة بسبب عيوب فنية ظهرت بها، وذلك خلال المدة التي كفلها القانون خلال 15 يوماً من تاريخ شرائها.

وتم استرجاع المبالغ المدفوعة وفسخ العقد وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك تطبيقاً للمادة (25) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) التي تلزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المتعاملين مع الوكالة المعنية حول قيامه بشراء مركبة وعند استخدامه لها ظهرت له بعض العيوب الفنية، التي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، تتمثل في سماع أصوات من المُحرك وأصوات في إطارات المركبة مع وجود اهتزازات على الطريق عند السير بسرعات محددة بالإضافة إلى انحراف المركبة عن خط سيرها عند الضغط على الفرامل مع مشاكل أخرى تتعلق بالجير (ناقل الحركة) تتمثل في عدم عمله بصورة جيدة، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن بالسيارة خللاً بسبب التصنيع غير مكتمل، عليه تم استدعاء المسؤول بالوكالة ومواجهته بالشكوى؛ حيث تم التوصل إلى اتفاق على استرجاع المركبة المعيبة للوكالة وإرجاع قيمتها  التي قدرت بـ13025 ريالا عمانيا المدفوعة مسبقاً، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.

وتؤكد الهيئة أهمية أن يتعاون كافة المزودين مع المستهلكين في رد الضرر الناتج عن اكتشاف العيوب التصنيعية حتى يتحصل المستهلكون على الرضا ويطمئن الجميع لما يتلقونه من سلع وخدمات.