مسقط – بدر الجابري

تصوير – خلفان الجلنداني- هيثم الذهب

نظمت وزارة التربية والتعليم أمس الإثنين ومنظمة اليونيسيف بفندق كراون بلازا حلقة عمل بشأن تعميم المدارس الصديقة للطفل في سلطنة عمان، وتستمر لغاية التاسع من فبراير.

بدأت الحلقة بورقة عمل قدمها خبير اليونيسيف الدكتور كريم رايت تضمنت تقرير المستشار التقني، والسبب وراء تعميم نموذج التعليم الصديق للطفل في المدارس العمانية وطبيعة وكيفية وموعد تعميمه، حيث استعرض التقرير تجربة السلطنة فيما يتعلق بتطبيق أحد نماذج المدارس الصديقة للطفل في عدد قليل من المدارس التي شملت المسؤولين التربويين الملتزمين إلى حد كبير، والعاملين بالمدارس، وكذلك المجتمعات المحلية، واختتم التقرير ببعض الإنجازات المهمة التي تحققت في أولى خطوات تطبيق نموذج المدارس الصديقة للطفل في المدارس المعنية وذلك من خلال جهود التخطيط الواعي والتطبيق على أرض الواقع.

تقدم التعليم

بينما أشار الدكتور كريم رايت في ورقته إلى أنّ السلطنة حققت تقدمًا هائلًا في مجال التعليم على مدار الأربعين عامًا الماضية، حيث تعد منشآتها ومرافقها جيدة وتقدم خدمات تعليمية جيدة بشكل معقول، فضلًا عن أنها تضخ استثمارات هائلة في نظام المدارس. ولذلك، فإنه نظرًا لسعي الدولة نحو تعزيز هذه المكاسب والتطوير تجاه التميز، فلا بد من استكشاف المزايا المحتملة المقدمة من قبل نموذج المدارس الصديقة للطفل بعناية شديدة لتحديد ما إذا كان بالإمكان إدراج نموذج المدارس الصديقة للطفل (وأفضل السبل لتحقيق ذلك) في النظام التعليمي العماني بأي شكل من الأشكال.

واستعرض كريم رايت في ورقته أيضا توصيات واضحة للسلطنة من أجل استغلال القدرات الكاملة للنماذج الصديقة للطفل وذلك من خلال تبني نموذج التعليم الصديق للطفل (CFE) بوصفه وسيلة تنظيم موضوعية لتوجيه السياسة والبرمجة والاستثمارات الخاصة بالنظام التعليمي.

وأشار إلى العناصر الأساسية في تعميم التعليم الصديق للطفل في سلطنة عمان، وذلك من خلال دراسة متأنية للسياق العماني، تم اقتراح 4 مبادئ رئيسية ومبدأين شاملين بشأن تعميم التعليم الصديق للطفل، تضمنت المبادئ الرئيسية التركيز على الطفل، والتأكيد على حماية مصالحه في اتخاذ القرارات في مجال التعليم، ومبدأ المشاركة الديمقراطية، والذي يؤكد على ضرورة مشاركة الأطفال وأولياء الأمور وأيضًا المجتمعات المحلية وأصحاب المصالح الآخرين في أعمال المدرسة، وأن يعربوا عن آرائهم بشأن ما تقوم به المدارس في تعليم جميع الأطفال، ومبدأ الاحتواء والشمول، الذي يؤكد على أن التعليم حق لجميع الأطفال بصرف النظر عن الثروات والنوع والعرق والحالة الاجتماعية والموقع الجغرافي وعدم القدرة أو العوامل الشخصية الأخرى والظروف المحيطة، ومبدأ الحماية، ويؤكد على أن جميع الأطفال لهم الحق في التعليم في بيئة آمنة، وتحقيق النمو وإظهار قدراتهم وإمكاناتهم دون أن يتعرضوا لسوء المعاملة أو الأذى البدني أو الذهني أو النفسية، أما المبادئ الشاملة فقد تضمنت مبدأ المساواة ومبدأ المرونة والاستدامة.

الأدوات التشغيلية

كما استعرض الدكتور كريم في ورقته الأدوات التشغيلية لتعميم نظام التعليم الصديق للطفل في سلطنة عمان من خلال بيان السبب وراء تعميم التعليم الصديق للطفل وكيفية تطبيق ذلك كوسيلة تنظيم موضوعية تقدم النتائج التي تعزز المكاسب وتزيد من مستوى التميز في المنظومة التعليمية بسلطنة عمان، ونماذج منطقية تحدد الخطوات وتستعرض الافتراضات وتحدد الشروط اللازمة للمضي قدمًا في عملية تعميم التعليم الصديق للطفل بوصفه وسيلة تنظيم موضوعية في مجال التعليم.

واختتم ورقته بمحور رصد التقدم وقياس النتائج في عملية تعميم التعليم الصديق للطفل، فقد أوصى بالاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في رصد مستوى التقدم وقياس النتائج على مستوى المدرسة والمحافظة. ويتم تصميم هذه الاستراتيجيات لتسهيل إجراءات التدخل اللازمة للتحسين من جانب المدارس والمحافظات.

‌فعلى مستوى المدرسة يتم رصد وقياس المتغيرات المتضمنة في الفرصة الأساسية للتعلم (BOTL)، مثل: تسجيل الأطفال في سن المدرسة من المجتمع، ومعدل التأخير أو غياب الطلاب والمعلمين، وحالات إغلاق المدرسة لأسباب خاصة، وأيام عدم الدراسة بسبب الفعاليات الرياضية، وغير ذلك، إلى جانب توفر مواد التدريس والتعلم، وحوادث انتهاكات السلامة والصحة (على سبيل المثال، العنف في المدرسة)، والشكاوى السلبية من جانب الطلاب والمعلمين. هذه هي جميع المجالات التي يمكن للمدارس أن تتدخل فيها وتتعاون مع المجتمع المحلي من أجل تقديم الحلول. تجدر الإشارة إلى أن البيانات التي تم تجميعها قد تساعد المدارس في تحديد مدى تحسين الفرصة الأساسية للتعلم في المدرسة بسبب تعميم التعليم الصديق للطفل.

أمّا الرصد على مستوى المحافظة التعليمية فيتم من خلال قياس المتغيرات المتضمنة في عمليات الالتحاق والحضور والإنجاز والتحصيل بالمحافظة. وقد يساعد هذا الأمر في تحديد المدارس والمجتمعات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم من أجل تحسين مستوى أدائها حال تعميم التعليم الصديق للطفل. وعلاوة على ذلك، فإنه من الممكن أيضًا استخدام البيانات في تحديد الروابط بين تعميم التعليم الصديق للطفل والتحسينات في مستوى أداء المدارس فيما يتعلق بهذه المتغيرات.

جدير بالذكر أن سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج سيلتقي بمكتبه صباح اليوم وفد اليونيسيف لمناقشة آخر مستجدات التعليم الصديق للطفل، كما سيلتقي الوفد في وقت آخر من اليوم بسعادة الدكتور يحيى المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة ما يستجد حول هذا المشروع.