مسقط - الرُّؤية

أدَّى 14 مُوظَّفا بالمديرية العامة للشؤون البحرية في وزارة النقل والاتصالات قَسَم صفة الضبطية القضائية، أمام مَعَالي الدكتور أحمد بن مُحمَّد الفطيسي وزير النقل والاتصالات؛ وذلك بحضور سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية.

وتأتي تأدية قسم صفة الضبطية القضائية تأكيداً على حرص الوزارة على تنمية وتطوير قدراتها البشرية؛ بما يتواكب ومُتطلبات العصر ومواجهة كل ما من شأنه المساس بالقوانين البحرية، وتعزيز آلية تنفيذ القانون البحري العماني؛ وذلك من خلال تطبيق كافة القوانين واللوائح المنظمة للعمل البحري. وسيعمل الموظفون على ترسيخ مبادئ وقيم العمل القائمة على إدراك والتزام جميع الأطراف العاملين في القطاع البحري لواجباتهم، وضمان حماية حقوقهم في الوقت ذاته، مع التأكيد على مدى الالتزام بمبادئ الشفافية والحيادية في العمل البحري.

وحرصتْ وزارة النقل والاتصالات على تأهيل الموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية وتدريبهم من خلال مشاركتهم في دورات داخلية وخارجية وعقد حلقات عمل متخصصة في هذا المجال، وتمَّ منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية في المجالات المتخصصة من أجل ضمان متابعة وتقييم أداء العمل في جميع المجالات المتخصصة في الشؤون البحرية، والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات واللوائح القانونية المنظمة للعمل في القطاع البحري.

وأدَّى القسمَ كلٌّ من: الدكتور مدير عام الشؤون البحرية، ومديرا دائرتي تسجيل السفن والملاحة والسلامة البحرية، ومفتشو السفن ورؤساء أقسام الملاحة البحرية والأمن البحري وتسجيل السفن.