بيروت- دمشق- واشنطن- رويترز

قال مسؤول بوزارة الخارجيّة الأمريكية أمس إنّه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزاما بحكم قاضٍ اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول في بيان "تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات".

وتابع أنّ "الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية."

وقالت شركات طيران كبرى أمس إن بوسع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة - منعوا قبل أيام من دخول الولايات المتحدة بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب- استئناف السفر إلى مدن أمريكية على طائراتها بعد حكم لقاضٍ اتحادي في سياتل بوقف الأمر التنفيذي.

ومنح الحكم بعض ركاب الشرق الأوسط قدرًا من الأمل لكن لم تتضح لديهم إلى متى ستستمر نافذة السفر الجديدة. وندد ترامب بالقاضي الذي أصدر الحكم على تويتر وقال إنّ القرار سيلغى.

وقال الرئيس إن "رأي ما يُسمى بهذا القاضي والذي يؤثر سلبا على إنفاذ القانون في بلدنا سخيف وسيتم التراجع عنه."

وأحدث الأمر التنفيذي الذي قال ترامب إنّه ضروري لحماية الولايات المتحدة من الإسلاميين المتشددين فوضى في المطارات بأنحاء العالم وجلب إدانات من جماعات حقوقية وصفته بأنّه عنصري وتمييزي.

وقال ترامب على تويتر "المثير للاهتمام أنّ بعض دول الشرق الأوسط تتفق مع الحظر. هم يعرفون أنّه إذا تم السماح لأشخاص بعينهم بالدخول فهذا معناه الموت والدمار."

وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة تعلن السماح للمسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن بالمغادرة إلى مدن أمريكية طالما يحملون تأشيرات سارية.

وحذت شركات إير فرانس وأيبريا الإسبانية ولوفتهانزا الألمانية حذو القطرية بعد قرار القاضي الذي قال البيت الأبيض إنّه سيطعن عليه في أقرب وقت ممكن.

وقال متحدث باسم شركة طيران الاتحاد الإماراتية لرويترز عبر البريد الالكتروني إنّ الشركة ستسمح لركاب الدول السبع بالصعود على متن الطائرات المتجهة للولايات المتحدة وإن ذلك سيتوقف على استكمال السلطات الأمريكية فحص أوراقهم كما كان الوضع قبل إصدار الأمر التنفيذي لترامب في 27 يناير.

وأبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية شركات الطيران أنّ بوسعها نقل المسافرين المشمولين بالأمر التنفيذي خلال ساعات بعد قرار المحكمة أمس الاول.

لكن شركة نرويجيان للطيران منخفضة التكلفة التي تنظم رحلات عبر الأطلسي قالت إنه لا تزال توجد العديد من النقاط غير الواضحة بشأن الموقف القانوني.

وقالت المتحدثة باسم الشركة تشارلوت جاكوبسن "إنه غير واضح تماما. ننصح المسافرين بمراجعة السفارة الأمريكية... علينا أن نلتزم بالقواعد الأمريكية."

وفي القاهرة قالت مصادر بمطار القاهرة إن شركة مصر للطيران وغيرها من الشركات أبلغت مكاتب بيع التذاكر بقرار القاضي الاتحادي وإنها ستسمح للمسافرين الذين تأثروا في السابق بأمر ترامب التنفيذي بحجز رحلات.

لكن بالنسبة لبعض المسافرين الذين غيروا خطط سفرهم بعد الحظر لم يكن حكم القاضي مطمئنا بالدرجة الكافية.

وفي دبي قال طارق لحام (32 عاما) إنه وخطيبته البولندية نتاليا ألغيا خططا للسفر إلى الولايات المتحدة بعد زواجهما ببولندا في يوليو المقبل وإنهما لن يتراجعا عن قرارهما.

وقال لحام وهو سوري يعمل مديرا للعمليات التجارية في شركة للتكنولوجيا متعددة الجنسيات "إنها مجازفة شديدة. تستيقظ كل يوم على قرار جديد."

* تعليق التأشيرات

وسبب الأمر التنفيذي الصادر في 27 يناير فوضى في المطارات في أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع منع مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة. وفعليا تم منع كل اللاجئين أيضا مما أحدث انقلابا في حياة آلاف أمضوا سنوات يسعون فيها للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاول إنّه جرى تعليق نحو 60 ألف تأشيرة في أعقاب أمر ترامب التنفيذي. ولم يتضح إذا كان هذا التعليق أُلغي تلقائيا بعد قرار قاضي سياتل كما لم يتضح ما سيواجهه المسافرون بمثل هذه التأشيرات في المطارات الأمريكية.

ويشمل حكم القاضي جيمس روبارت الذي نظر الدعوى في سياتل بولاية واشنطن أنحاء البلاد. وكان قضاة نظروا دعاوى مشابهة قد أصدروا أحكاما تتعلق بحالات معينة فقط.

وأقامت ولاية واشنطن الدعوى في سياتل وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا. واعتمدت الدعوى في واشنطن على مزاعم بأن الولاية تضررت من حظر السفر وعلى سبيل المثال الطلبة بجامعات تحصل على تمويل حكومي تقطعت بهم السبل في الخارج. وساندت شركتا أمازون وإكسبيديا ومقرهما واشنطن الدعوى بعد ذلك وأكدتا أن قيود السفر أضرت بأعمالهما.

وانتقدت شركات تكنولوجيا تعتمد على المواهب من أنحاء العالم سياسات إدارة ترامب المناهضة للهجرة.

وسأل القاضي محامي وزارة العدل عما وصفها "بسلسلة الأضرار" التي عانت منها جامعات واشنطن كما تساءل عن سبب استخدام الإدارة الأمريكية لهجمات 11 سبتمبر عام 2001 كمبرر للحظر.

وقال القاضي إنه لم ينفذ مواطنون من الدول السبع المعنية بحظر السفر أي هجمات على الأراضي الأمريكية منذ هجوم 11 سبتمبر مضيفا أن أمر ترامب التنفيذي يجب أن "يعتمد على حقائق وليس على خيال" حتى يكون دستوريا.

* "حكم شائن"

قال البيت الأبيض إنه سيتقدم بطعن في أسرع وقت مكن.

وأضاف في بيان "تعتزم وزارة العدل الطعن في أقرب وقت ممكن في هذا الحكم الشائن وستدافع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ونعتقد أنه قانوني ومناسب."

وتابع "أمر الرئيس يهدف إلى حماية الوطن ويتمتع الرئيس بسلطة دستورية وتقع عليه مسؤولية حماية الشعب الأمريكي."

ورحب حاكم واشنطن جاي إنسلي بالحكم معتبرا إياه انتصارا للولاية وقال "ما من أحد -ولا حتى الرئيس- فوق القانون."

ورحبت جماعات تحتج على الحظر بحكم القاضي.

ورحب إيريك فيريرو المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بالحكم وقال إنه بمثابة راحة قصيرة الأمد من الأمر التنفيذي ولكنه أضاف "يجب أن يتدخل الكونجرس ويوقف هذا الحظر غير القانوني للأبد".

لكن الوضع القانوني المضطرب اتضح بعد حكم قاضي سياتل بساعات إذ رفض قاض اتحادي في بوسطن تمديد حكم قضائي مؤقت يسمح لبعض المهاجرين من الدول الصادر بحقها الأمر التنفيذي دخول الولايات المتحدة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن قرار حظر الهجرة يحظى بدعم شعبي إذ يوافق عليه 49 بالمئة من الأمريكيين مقابل 41 بالمئة يرفضونه. وقال 53 بالمئة من الديمقراطيين إنّهم "يختلفون تماما" مع تصرفات ترامب في حين قال 51 بالمئة من الجمهوريين إنّهم "يؤيدونها تماما".