4 عوامل رئيسية وراء تراجع أحجام وقيم التداول

187.62 مليون ريال توزيعات نقدية مقترحة.. 83.2% منها بالقطاع المالي

المؤشر مرشح للصعود إلى مستوى 5900 نقطة

مسقط - الرؤية

اعتبر التقرير الأسبوعي لشركة "أوبار كابيتال" أنّ إعلان المزيد من النتائج التفصيلية والتوزيعات المقترحة، سيشكل نقطة ارتكاز في توضيح اتجاهات وسياسات وكيفية إدارة هذه الشركات لتدفقاتها النقدية وهو أمر مهم للمستثمرين.

وقال التقرير إنّ سوق مسقط للأوراق المالية بانتظار وبحاجة للمزيد من هذه الإعلانات، مشيرا إلى أنّ ذلك سيؤثر على حركة وتوجهات السوق بكل تأكيد خلال الأسبوع الجاري.

ولا يزال العديد من الشركات لم يعلن بعد عن النتائج التفصيلية والتوزيعات المقترحة خاصة أنّ البعض من هذه الأسهم هي أسهم متابعة بشكل كبير من قبل المستثمرين. ورغم أن البنوك قامت بالإعلان عن التوزيعات المقترحة إلا أن هنالك شركات هامة في قطاعي الخدمات والصناعة لم تعلن بعد.

ونصح التقرير المستثمرين في سوق مسقط بقراءة تقارير مجالس إدارة الشركات بتمعن وذلك لمعرفة الخطط المستقبلية لهذه الشركات وبالتالي المزيد من الوضوح.

أداء جيد

ومدعوما بأداء جيد من قطاعي المالي والصناعة، سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أداء جيدًا خلال الأسبوع المنصرم محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9 في المئة عند مستوى 5,802.62 نقطة ليتمكن بذلك من تعويض تراجعه خلال العام ويغلق الأسبوع على ارتفاع سنوي نسبته 0.34 في المئة. وعلى الرغم من تراجع أحجام وقيم التداولات على عكس التوقعات، إلا أن المبررات المحتملة وراء ذلك قد تكمن في أولا: قلة الإعلان عن التوزيعات المقترحة للشركات حتى اللحظة، وثانيا المخاوف المتعلقة بإعلان عدد من الشركات التي تأثرت نتائجها خلال عام 2016 عن تخفيض في التوزيعات، وثالثا: التريث رغبة في معرفة المزيد من المعلومات التي ستحتويها تقارير مجالس إدارة الشركات، ورابعا: تحركات الشركات ومديري المحافظ لإغلاقات مراكز، وبالتالي الضغط على السيولة.

ووفقا لنشرة التداولات لشهر يناير الصادرة عن السوق المالي، فإنّ بين الشركات العشرين الأكثر تداولا من حيث القيمة، هناك فقط خمس شركات أعلنت عن توزيعات مقترحة، وبالتالي قد يكون ذلك سببا آخر في تراجع التداولات حتى من حيث الأحجام.

وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية المقترحة فحتى الساعة، تشير بيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال إلى أن التوزيعات النقدية المقترحة للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر قد بلغت 187.62 مليون ريال عماني، تمثل نسبة 47.2 في المئة من الأرباح لذات الشركات. وشكلت توزيعات القطاع المالي نسبة 83.2 في المئة من هذه التوزيعات وبلغت نسبة التوزيعات للأرباح 42 في المئة. والشركات الثلاث الأول من حيث نسبة التوزيعات النقدية هي مسقط للتمويل (92.5 في المئة) يليها الشركة العمانية للألياف البصرية (85.3 في المئة) وتأجير للتمويل (73.7 في المئة) بناء على الأرباح الصافية الأولية والتوزيعات المقترحة.

مؤشرات السوق

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة أداء مستقرا عند مستوى 858.05 نقطة. واستمر المؤشر المالي بتسجيل مكاسب أسبوعية جيدة حيث ارتفع خلال الأسبوع السابق بنسبة 1.55 في المئة عند مستوى 8,057.81 نقطة بدعم رئيسي معظم البنوك والشركة العمانية المتحدة للتأمين. 

وذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن البنوك العمانية أنّ هذه البنوك تواجه ضغوطاً على الأرباح، وقالت إن أكبر ثلاثة بنوك هي بنك مسقط والبنك الوطني العماني وبنك ظفار تواجه ضغوطا بسبب بطء النمو الاقتصادي، والمنافسة الشديدة من جانب المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأضافت الوكالة أنّ بنك مسقط في وضع أفضل من غيره لناحية تحمل تلك الضغوط، وذلك بسبب القدرة على التعامل مع تباطؤ الطلب على الائتمان والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع نسبة التمويل الخاص لمشاريع الحكومة حسب بيان الوكالة. ووفقا للتقرير وبغض النظر عن تباطؤ نمو الائتمان، فإنّ من المتوقع زيادة الإقراض من جانب البنوك الإسلامية في السلطنة؛ حيث تستمر وتيرة نموه بشكل أعلى من القروض التقليدية. وتوقعت الوكالة نمو أصول البنوك الإسلامية لتصل ما بين 12 في المئة و15 في المئة من إجمالي أصول القطاع البنكي بحلول عام 2020، مقارنة مع 2 في المئة كما في مارس من عام 2013، و10 في المئة كما في نوفمبر من عام 2016.

وسجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.27 في المئة عند مستوى 7,694.35 نقطة بدعم رئيسي من شركة ريسوت للأسمنت، وشركة صناعة الكابلات العمانية والأسماك العمانية وشركة جلفار للهندسة والمقاولات.

إلى ذلك، بدأت التقارير السنوية المالية للشركات في الظهور، ومنها شركة صناعة الكابلات العمانية التي أوضح تقرير مجلس إدارتها إلى أنّ تراجع إيرادات الشركة الأم خلال عام 2016، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النحاس بنسبة 15 في المئة، مما أثر على سعر المبيعات إضافة لعنصر المنافسة، في حين أنّ حجم المبيعات استقر عند ذات المستويات في عام 2015 وهو أمر جيد على الصعيد التشغيلي؛ حيث دعم ذلك الانتشار الجغرافي وتنوع قاعدة العملاء. غير أن التقرير أضاف أن التراجعات في أسعار النفط ألقت بظلالها على أسعار البيع أيضا وأسهمت في تأخر الدفعات من عدد من قطاعات الخدمات الكهربائية في داخل السلطنة وخارجها.

فيما أغلق مؤشر الخدمات منخفضا بنسبة 0.13 في المئة على أساس أسبوعي عند 3,017.93 نقطة بضغط من شركات الاتصالات وشركة الجزيرة للخدمات.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، ما زال مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية يتذبذب ضمن قناة صاعدة بواقع 100 نقطة. وفنياً فإن قطع وإغلاق المؤشر العام فوق مستوى 5,800 نقطة سيساعد المؤشر على بلوغ مستوى 5,900 نقطة. حالياً قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 50 يومًا متوسط فترة 100 يوم للأعلى وهو مؤشر إيجابي.

لا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى إلا أنه في ذات الوقت يبني مراكز استثمارية تمهيدا للاستفادة من موسم التوزيعات القادم، وهو أمر يدخل في صلب استراتيجيات العديد من الصناديق الاستثمارية ومديري المحافظ. وتشير البيانات إلى أنّ الاستثمار المؤسسي المحلي سجل صافي شراء بمبلغ 4.82 مليون ريال عماني خلال الأسبوع المنصرم.

وخلال شهر يناير من العام الحالي سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة 0.11 في المئة الى مستوى 5776.17 نقطة (انخفض بنسبة 4.2 في المئة خلال شهر يناير من عام 2016)، بصرف النظر عن الأداء الجيد من قبل قطاعي المالي والصناعي. والسبب في ذلك الضغوط التي تعرض لها المؤشر العام من قطاع الخدمات، خاصة شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات.

ووفقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية وشركة أوبار كابيتال، فإن متوسط التداولات اليومي من حيث القيمة شهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.2 في المئة إلى 3.85 مليون ريال عماني خلال شهر يناير من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.

محليا، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموا ملحوظا في القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال عام 2016 بارتفاع نسبته 95.3 في المئة على أساس سنوي عند 8.1 مليار ريال عماني بسبب نمو قيم عقود الرهن التي شكلت نسبة 87.1 في المئة من إجمالي القيم المتداولة للعقار خلال ذات السنة مقارنة مع نسبة 66.8 في المئة لعام 2015. وبلغ عدد الملكيات الصادرة 230.4 ألف لعام 2016 بإرتفاع سنوي نسبته 3.2 في المئة وجاءت نسبة الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي منها عند فقط 0.8 في المئة.

الأسواق الخليجية

وعلى المستوى الخليجي، احتل سوق مسقط للأوراق المالية الصدارة بتحقيق مكاسب بنسبة 0.9 في المئة تلته بورصة البحرين بنسبة 0.59 في المئة، في حين سجلت المؤشرات الخليجية الأخرى خسائر متباينة.

وفي سياق آخر، تشير مؤشرات الملكية في السوق المالي السعودي إلى استحواذ الحكومة والجهات ذات الصلة على نسبة 39.4 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للسوق في عام 2016 يليها المستثمرون الأفراد بنسبة 28.7 في المئة طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وأعلنت الكويت خلال الأسبوع السابق عن موازنتها للسنة المالية 2017/2018 بإنفاق متوقع 19.9 مليار دينار كويتي وإيرادات بمبلغ 13.3 مليار دينار كويتي، أي أنّ العجز المالي المتوقع هو 7.9 مليار دينار كويتي (يتضمن المحول من صندوق الأجيال القادمة بمبلغ 1.3 مليار دينار كويتي). وبُنيت الموازنة على سعر 45 دولارا للبرميل. وبلغت الإيرادات النفطية للسنة المالية 2017/18 عند 11.7 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 36 في المئة مقارنة مع المقدرة للسنة المالية التي سبقتها. وجاءت نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 17.3 في المئة لعام 2017.

عالميا، أبقى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي في اجتماعه الأول بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبشكل يتماشى مع التوقعات على أسعار الفائدة بدون تغيير أي في النطاق 0.50 في المئة و0.75 في المئة، راسما في الوقت نفسه صورة متفائلة نسبيا للإقتصاد الأمريكي، مما يعني أن البنك سيشدد من سياسته النقدية لاحقا. غير أن البنك لم يعط إشارة مؤكدة عن موعد رفع أسعار الفائدة. وأضاف البنك المركزي الأمريكي أن وتيرة التوظيف جيدة وأنّ التضخم ارتفع وزادت الثقة في الاقتصاد ومعدل البطالة لا يزال قرب مستويات منخفضة عند 4.7 في المئة. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر من العام السابق للمرة الثانية خلال عقد من الزمن ولمح إلى إمكانية رفع معدل الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.

وفي الولايات المتحدة أيضا، تسارعت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي للربع الأخير من العام السابق بسبب المزيد من المشتريات المتعلقة بالسيارات وتعزز الطلب على الألبسة الشتوية بسبب البرد إضافة إلى زيادة الطلب على المنافع العامة بعد انتعاش الأجور الأمر الذي يشير إلى تحسن الطلب المحلي الذي قد يشكل حافزًا للنمو خلال عام 2017.