الرؤية - أحمد الجهوري

أكد سعادة محمد البوسعيدي رئيس الجمعية العقارية العمانية أنَّ التوسع في مشاريع المُجمعات السكنية المتكاملة يفتح المجال أمام نمو الاستثمارات في قطاع العقارات، في ظل التوجه الحالي للحكومة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

جاء ذلك خلال كلمة سعادته في ملتقى عمان العقاري الثاني، الذي انطلق تحت رعاية سعادة سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان، بفندق كراون بلازا، وبحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالقطاع العقاري بالسلطنة، وبتنظيم من الجمعية العقارية العُمانية.

وفي بداية الملتقى، قدَّم سعادة رئيس الجمعية العقارية العمانية كلمة تطرق فيها إلى الجديد بالجمعية لهذا العام، والذي يتمثل في الاهتمام بشكل أكبر في رفع مستوى الكفاءات العمانية العاملة في القطاع العقاري، وذلك من خلال الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب العماني من أصحاب المبادرات الخاصة في القطاع العقاري، وكذلك العاملين منهم في الشركات العقارية. وأوضح البوسعيدي أن جهود مجلس إدارة الجمعية تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية نفط عمان لتدريب وتأهيل 300 شاب عماني في مجال الوساطة العقارية خلال هذا العام، وذلك من خلال إعداد مادة علمية خاصة بالتعاون مع خبراء في هذا المجال من داخل وخارج السلطنة، لإكساب الشباب العماني العاملين في هذا القطاع أفضل المهارات والممارسات. وأضاف أن المبادرة الثانية تتمثل في إقامة أمسيات عقارية شهرية، يتم خلالها تبادل الخبرات بين المتحدثين من أصحاب الخبرة الواسعة في القطاع العقاري والاقتصادي بشكل عام والحضور من أعضاء الجمعية، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين هذه الجلسات في منتصف فبراير المقبل. وأعرب البوسعيدي عن أمله في أن يتم التركيز خلال هذا العام من قبل وزارة الإسكان على إطلاق مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة، بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، وبناء الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في هذا المجال. وأكد سعادته أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورة لا غنى عنها لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما أنها بحاجة إلى جهد أكبر من كافة الأطراف لتعزيزها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتابع: "حان الوقت للتعامل مع القطاع العقاري في السلطنة كقطاع اقتصادي لا يقل أهمية عن القطاعات الاقتصادية الأخرى التي حظيت باهتمام خاص، ولا يخفى على أيّ متابع مقدرة هذا القطاع في رفع مساهمته المُباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وكذلك رفد القطاع الخاص بالوظائف الجاذبة للشباب العُماني وذلك من خلال تعزيزه وتنظيمه بشكل أفضل". ولفت البوسعيدي إلى أهمية استغلال الميزة التنافسية النسبية للسلطنة والتي تمكنها من جعلها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار في القطاع العقاري. 

من جانبها، قالت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان إن الملتقى العقاري دائما يترك بصمة في تقييم وضع العقار في السلطنة ووضع بعض الحلول للمشكلات القائمة، مشيرة إلى أنَّ توجه الحكومة هو فتح المزيد من المجالات، إضافة إلى ما تم خلال السنة الماضية من خلال تطوير أعمال مكاتب الوساطة العقارية. وأشارت إلى أن التركيز سيكون خلال الفترة المقبلة على مشاريع التطوير العقاري وفتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا المجال، وتسهيل الإجراءات للمستثمر في مجالات التطوير العقاري.

وناقش الملتقى في محاوره عددًا من القضايا التي تشغل الساحة العقارية في الفترة الحالية خصوصًا مع المُتغيرات الاقتصادية العالمية، كما سلط الضوء على القرارات الحكومية وخصوصا تلك التي تمت مناقشتها في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، والتي تمس بشكل مباشر قطاع العقارات. وجاءت ورقة العمل الأولى التي قدمها جرانت سالتر مدير قسم السياحة والضيافة في شركة ديلويت الشرق الأوسط  لتناقش واقع السياحة في سلطنة عمان والفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال، مع تسليط الضوء على معالم في أرض السلطنة تمتلك مؤهلات لتكون من الوجهات العالمية خلال الأعوام المقبلة. وتلا ورقة العمل جلسة نقاشية تم فيها تناول الوضع الحالي لسوق العقار العماني مع التركيز على الجانب السياحي الذي يُعد ركيزة أساسية في المرحلة المُقبلة.

وفي الجلسة الثانية من الملتقى، قدم صادق جعفر المدير العام بمجموعة الخنجي القابضة ورقة عمل عن فهم التوافق بين التطبيقات التشريعية والمشاريع العقارية في المجال العقاري. ومن ثم قدَّم عبد الصمد المسكري ورقة عمل أخرى تناقش صناديق التمويل الاستثمارية العقارية ومدى فائدتها للمجال العقاري في المرحلة المقبلة.