الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

أكَّد عدنان بن حيدر درويش مدير عام بنك الاسكان العماني، أنَّ مسؤولية تعزيز ثقافة الادخار في المجتمع هي مسؤولية مشتركة تتقاسمها الأسر والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، ولا شك أنَّ تنظيم عملية منح القروض الاستهلاكية للأفراد بوضع حد أقصى للقروض لا يتجاوز الـ60 في المئة من إجمالي الدخل والصادرة عن البنك المركزي العماني، إضافة إلى العديد من البرامج في توسيع نطاق الأوعية والمنتجات الادخارية كبرامج ادخارية لدى البنوك، كل ذلك يصب في تشجيع الادخار.

وأوضح أنَّ هذه الجهود لابد أن يُواكبها في الوقت ذاته دور أسري يتمثل في التخطيط المناسب والعمل على زرع الوعي الادخاري لدى افراد الاسرة الواحدة، وذلك إضافة إلى ضرورة تضمين هذه الثقافة لبنود المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات. وأضاف بأنَّ الأمر يتطلب العمل على إعداد برامج توعية لإعادة صياغة الأنماط السلوكية للأفراد، خصوصاً فيما يتعلق بالتحول من نمط التبذير والإسراف إلى نمط الادخار، وكذلك الإعداد لحملات تثقيف المجتمع عن طريق الإعلام والندوات والورش وبرامج التوعية؛ باعتبار أنه كلما زادت القدرة على الادخار زاد الانتعاش الاقتصادي؛ إذ يُعد الادخار المدخل الرئيس للاستثمار، فإذا انخفض الادخار ستنخفض فرص الاستثمار. وعليه؛ فلابد من تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية بأشكالها المختلفة.

وفيما يخصُّ شركات التمويل، قال إنَّه على الرغم من عدم السماح لها بقبول ودائع الأفراد، إلا أنَّه لا يزال بإمكانها المساهمة في الجهود المجتمعية المبذولة في تعزيز ثقافة الادخار من خلال الالتزام بالحدود القصوى للقروض الاستهلاكية التي تقدمها.

وحول آليات البنك في تشجيع الادخار، قال دوريش إن الاهداف التي أنشئ البنك من أجلها، وما رافقها من سياسات وأنظمة ذات أبعاد اجتماعية تُسهم في تعزير الادخار لدى المستفيدين من خدمات البنك، ومن أبرز مظاهر ذلك أنه طرأ العديد من التغيرات على هيكل رسوم الخدمات المصرفية والإدارية منذ إنشاء البنك، وكانت تتحقق المسؤولية الاجتماعية للبنك من خلال ممارسة دوره الطبيعي كمؤسسة إقراض إسكاني من خلال الشروط الميسرة الكثيرة التي يقوم بالإقراض بموجبها؛ سواء من حيث تدني مستوى رسوم الخدمات المصرفية والإدارية إلى حد غير قابل للمنافسة، وإلى غير ذلك من الشروط الميسرة التي جميعها ذات بعد اجتماعي يهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين إلى أقل قدر ممكن، وهذا بدوره يؤدي إلى تعزيز الادخار.

وأضاف بأنَّ المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء البنك أتاح له أن يقوم بمشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط أو تمويلها، ومثل هذه المشاريع ذات بُعد اجتماعي باعتبارها قاصرة على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وشروطها تكون ميسرة؛ سواء من حيث تحديد قيمة القرض الإسكاني بشكل غير مُغالي لتخفيف مقدار القسط الشهري، أو من حيث أنَّ هذه الرسوم متدنية وتصاعدية بنسب قليلة حسب مستويات الدخول، فإنها بالتالي تأخذ في اعتبارها البعد الاجتماعي ومراعاة ظروف المواطنين حسب قدراتهم المادية. وبيَّن أن انظمة البنك تقضي من طالب الاقتراض فتح حساب توفير لديه ذي عائد معقول. مشيرا إلى أنَّ ما سبق من هذه العوامل يُسهم في تحقيق الادخار بمفهومه الشامل، إلا أنَّ تحقيق ذلك بشكل أكثر فاعلية يكون بتضافر كافة جهود الجهات الرسمية والأهلية وتفعيل دور الأسرة في هذا الخصوص.