◄ الرمحي: الصندوق يهدف لتوفير فرص العمل عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مسقط - الرُّؤية

عَقَد الصندوقُ الوطنيُّ للتدريب أول اجتماع لمجلس إدارته، وذلك برئاسة مَعَالي الدكتور مُحمَّد بن حَمَد الرمحي وزير النفط والغاز. ويهدف الصندوق الوطني للتدريب -الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم 48/2016- إلى بناء قدرات الموارد البشرية العمانية وتجسير الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل.

ويَسْعَى الصندوقُ إلى تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية لتحديد فرص العمل المتاحة، والتعرف على المتطلبات الحالية وكذلك الاحتياجات المستقبلية. وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف التي قام من أجلها الصندوق، قام الصندوق بتقييم الوضع الراهن لجهود التدريب في السلطنة، والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول، ووضع خطط أولية من شأنها أن تساعد في التنفيذ.

وتضمَّن جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة العديد من الموضوعات المهمة؛ من بينها: إطلاع الأعضاء على الخطوات التنفيذية التي تمت، ومراجعة الأهداف الإستراتيجية وأبرز المهام الموكلة للصندوق خلال العام 2017. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية؛ ومن بينها: إجراء مسح لفرص التوظيف في المشاريع الإستراتيجية في مختلف أنحاء السلطنة. كما تم إلقاء الضوء على خطط الصندوق لتنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بإشراك الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص؛ بهدف تطوير قاعدة بيانات تضم الاحتياجات والقوى العاملة المتوفرة، وفي الوقت ذاته سيتم تأسيس السياسات والإجراءات العامة التي تنظم عمل الصندوق.

وأكَّد مَعَالي الدكتور مُحمَّد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة الصندوق، أهمية إدارة الصندوق لموارده بشكل فاعل لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والمبادرات الوطنية التي تُسهم في توفير فرص عمل في السلطنة. وأشار مَعَاليه إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إجراء البحوث والدراسات المشتركة والتعاون في تنفيذ المبادرات الهادفة للصندوق. وأكَّد الرمحي أنَّ مسألة تسهيل توفير فرص العمل وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية تأتي على رأس قائمة أولويات الصندوق.

يُشار إلى أنَّ مجلس الإدارة يضم قيادات متميزة -مُمثلة عن القطاعين العام والخاص- وعدداً من أصحاب الكفاءة والخبرة. ويرأس مجلس الإدارة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي الأمين العام لمجلس التعليم بصفته نائباً للرئيس، وعضوية كلٍّ من: سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، وسعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي مستشار الدراسات والأبحاث في ديوان البلاط السلطاني، وهاني بن محمد الزبير عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة الزبير، وراؤول رستوتشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان، ومحمد بن جعفر اللواتي، وشريفة بنت طاهر عيديد الرئيس التنفيذي للصندوق التدريب الوطني.