تقرير الشركة العالمية يؤكد أنّ القطاع يمر بـ "مرحلة انتقالية"

"بي بي" تتوقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة.. والنفط والغاز في مقدمة المصادر الرئيسية حتى 2035

 

 

مسقط - الرؤية

 

توقع التقرير السنوي لشركة بي. بي. للطاقة لعام 2017 أن يزيد الطلب على الطاقة بحوالي 30 في المئة ما بين عام 2015 وعام 2035، بمعدل نمو يبلغ 1.3 في المئة في العام، لكن النمو في الطلب على الطاقة سيكون أقل من النمو المتوقع بنسبة 3.4 في المئة في العام في إجمالي الناتج المحلي، وهو الأمر الذي يعكس زيادة فعالية الطاقة بسبب التطورات التقنية وزيادة الاهتمام بالبيئة.

وقال بوب دودلي الرئيس التنفيذي لمجموعة بي. بي. إن هناك تغيرا في خريطة الطاقة العالمية؛ حيث تخلت مراكز الطلب التقليدية عن مكانها لصالح الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً سريعا، كذلك فإن هناك تغيرا في تشكيلة الطاقة بفضل التطورات التقنية وزيادة الاهتمام بالحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن الصناعات الحالية تحتاج أكثر من أي وقت مضى على التعامل مع التغيرات في احتياجات الطاقة. وتركز هذه التوقعات على الاتجاهات طويلة الأمد للطاقة وبناء عليها يتم إعداد التوقعات الخاصة بأسواق الطاقة العالمية على مدى العقدين القادمين. كان سبنسر ديل كبير الاقتصاديين في شركة بي.بي. وبوب دودلي الرئيس التنفيذي للمجموعة قد قاما في لندن بتدشين نسخة 2017 من التوقعات لقطاع الطاقة.

وعلى الرغم من أن من المتوقع أن يشكل الوقود غير الأحفوري نصف النمو في إمدادات الطاقة على مدى العشرين عاماً الماضية فإن التوقعات تتوقع بأن يظل النفط والغاز مع الفحم المصدر الرئيسي للطاقة والمحرك للاقتصاد العالمي حيث سيشكلون أكثر من 75 في المئة من إجمالي الإمداد بالطاقة في عام 2035 مقارنة مع 86 في المئة في عام 2015. ومن المتوقع زيادة الطلب على النفط بنسبة 0.7 في المئة في العام على الرغم أن ذلك سيتراجع تدريجيا مع مرور الوقت. سيظل قطاع النقل هو المستهلك لمعظم إنتاج العالم من النفط حيث ستظل حصته في الطب العالمي قريبة من 60 في المئة في عام 2035. على أية حال فإن الاستخدام غير المشتغل للنفط خاصة في البتروكيماويات سيظهر كمصدر رئيسي لنمو الطلب على النفط في أوائل الثلاثينات. وقال سبنسر ديل "لن يكون مصدر النمو في الطلب على النفط في الثلاثينات من السيارات أو الشاحنات أو الطائرات ولكن سيكون من استخدامه كوقود في مصانع إنتاج البلاستيك والقماش وهو ما يعني حدوث تغير عن الوضع الذي كان سائدا في الماضي".

وفي التوقعات، سيكون نمو الغاز بشكل أسرع من النفط أو الفحم حيث سيبلغ متوسط معدل النمو في العام 1.6 في المئة. كما أن حصته كمصدر رئيسي للطاقة ستحل محل الفحم ليكون ثاني أكبر مصدر للطاقة بحلول عام 2035. يشكل إنتاج الغاز الصخري ثلثي الزيادة في إمدادات الغاز مدعوماً بالنمو في الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بسبب الزيادة في الإمدادات من استراليا ومن المتوقع أن تقود الولايات المتحدة سوق الغاز العالمي المتكامل الذي تسيطر عليه أسعار الغاز الأمريكي.

ومن المتوقع أن يصل استهلاك الفحم إلى الذروة في منتصف العشرينات مدفوعاً بشكل كبير من توجه الصين نحو استخدام الوقود النظيف الذي يؤدي إلى انبعاثات كربون أقل. الهند هي ثاني أكبر سوق للفحم حيث تضاعفت حصتها من الطلب العالمي على الفحم من حوالي 10 في المئة في عام 2015 إلى 20 في المئة في عام 2035. كما يتوقع التقرير أن تكون مصادر الطاقة المتجددة هي أسرع مصادر الطاقة نمواً بمعدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط 7.6 في المئة ويتضاعف 4 مرات خلال التوقعات بفضل تعزيز القدرات التنافسية للطاقة الشمسية والطاقة المولدة من الرياح. تعتبر الصين ثاني أكثر مصدر للنمو في الطاقة الجديدة على مدى العشرين عاماً القادمة من خلال إضافة محطات طاقة متجددة تزيد عن تلك التي ستضيفها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية معاً.

وأثارت التوقعات عددا من الأسئلة والأمور التي لم يتم البت فيها بشأن عملية الانتقال التي تشهدها الطاقة. فمن المتوقع أن يأتي النمو في الطلب على النفط في الفترة إلى 2035 من الأسواق الناشئة حيث ستشكل الصين نصف ذلك النمو. وسيساهم قطاع النقل بحوالي ثلثي النمو في الطلب على النفط وضمن ذلك من المتوقع أن يزيد الطلب على النفط للسيارات بحوالي 4 ملايين برميل في اليوم بسبب تضاعف أعداد السيارات في العالم. من المفترض كذلك أن يزيد عدد المركبات الكهربائية من 1.2 مليون في عام 2015 إلى حوالي 100 مليون في عام 2035 (حوالي 5 في المئة من أسطول السيارات العالمي). أعدت توقعات الطاقة تصورين توضيحيين لدراسة أثر حدوث ثورة أوسع في الحركة تؤثر على سوق السيارات بما في ذلك السيارات بدون سائق واشتراك أكثر من شخص في السيارة ونقل أكثر من شخص في سيارة واحدة.

وفي الوقت الذي يقل فيه الطلب العالمي على النفط، يشهد العالم زيادة في الموارد النفطية ولذلك فإن توقعات الطاقة تتوقع أن زيادة الموارد النفطية ربما يؤدي إلى دفع المنتجين بتكلفة قليلة مثل الشرق الأوسط وروسيا وأوبك والولايات المتحدة الأمريكية إلى محاولة زيادة حصصها في السوق على حساب المنتجين الأعلى كلفة في الإنتاج.

ومن جهة ثانية، يواصل الغاز تعزيز نسبته على حساب الفحم ويرجع الفضل في ذلك إلى سياسات الطاقة التي تشجع هذا التحول سواء في قطاع الصناعة أو قطاع توليد الطاقة وسيكون المصدر الرئيسي للنمو من الصين ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وفي الصين، يزيد معدل النمو في استهلاك الغاز عن معدل النمو في الإنتاج المحلي ولذلك فإن الغاز المستورد سيشكل في عام 2035 40 في المئة من إجمالي الاستهلاك مقارنة مع 30 في المئة في عام 2015. في أوربا ستزيد نسبة الواردات من الغاز من حوالي 50 في المئة في عام 2015 إلى أكثر من 80 في المئة في عام 2035.

وتظهر التوقعات أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال ستنمو لتشكل أكثر من نصف الغاز الذي يتم تداوله في عام 2035م وتعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى الإمدادات من الولايات المتحدة وأستراليا وإفريقيا. كذلك فإن ثلث هذا النمو يحدث على مدى الأربع سنوات القادمة بسبب بدء تشغيل العديد من المشاريع التي يجري العمل بها حاليا.

أما معدل النمو في انبعاثات الكربون فسيكون أقل من ثلث المعدل الذي كان عليه خلال العشرين سنة الماضية، بمتوسط حوالي 0.6 في المئة في عالم مقارنة مع 2.1 في المئة في العام وهو ما يعكس المكاسب في فعالية الطاقة والتغير في تشكيلة النفط. وإذا ما تحقق ذلك، ستكون أبطء معدل نمو في الانبعاثات لأي فترة هو 20 عام منذ بدء عملية تسجيل البيانات في عام 1965. ومن المتوقع زيادة انبعاثات الكربون من استخدام الطاقة في الحالة الأساسية خلال الفترة بحوالي 13 في المئة وهي نسبة تزيد بشكل كبير عن التصور 450 الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة والذي يقترح بأن هناك حاجة لخفض انبعاثات الكربون بحوالي 30 في المئة بحلول عام 2035 لكي نتمكن من تحقيق الأهداف الموضوعة في باريس. قامت التوقعات بإعداد تصورين بديلين لتحديد الأثار المحتملة للانتقال بشكل أسرع إلى بيئة ذات انبعاثات كربون أقل.

تعليق عبر الفيس بوك