استمرار تحسن أحجام وقيم التداول بفضل إعلان التوزيعات

9 شركات تعلن توزيعات نقدية مقترحة بـ68.5 مليون ريال وعائد 5.5%

مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة "أوبار كابيتال" إنَّ سياسة التوزيعات للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وكذلك التوصيات المُقدمة من مجالس إدارات هذه الشركات للمساهمين والخاضعة للموافقات التنظيمية، ستؤثر على مجريات الأحداث خلال الفترة المقبلة وعلى أداء السوق وقرارات المستثمرين.

وأضاف التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أنّه حتى اللحظة وبشكل عام جاءت الإعلانات المقترحة للتوزيعات من قبل البنوك أفضل من التوقعات، أخذا بعين الاعتبار الضغوط التشغيلية والمخصصات التي شهدتها الشركات خلال عام 2016. وأوضح التقرير أن السوق بدأت تشهد تحسنا في السيولة بضوء التوزيعات والتي ستزيد وتيرتها خلال الفترة المقبلة، وبالتالي المزيد من السيولة، وهو العامل الذي يشكل نقطة دخول جيدة للمستثمرين، للاستفادة من العمق الحاصل في السوق. وتابع التقرير أنّه لأجل تقديم توصيات أفضل فيما يتعلق بقطاعات معينة، فإنّه يحتاج للمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بنتائج الشركات المتوقع صدورها قريبًا.

وبيَّن التقرير أنه على الرغم من الضغوط التي أثرت على أداء المؤشر العام في النصف الثاني من الأسبوع المنصرم نتيجة لعمليات بيع أجنبية وتغيير في المراكز، إلا أنّ مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.29 في المئة مغلقا عند مستوى 5,750.96 نقطة بدعم رئيسي من عدة بنوك وشركات طاقة. وأوضح التقرير أن العنصر المهم هو استمرار أحجام وقيم التداولات في التحسن مع ارتفاع شهية المستثمرين، بسبب البدء في إعلان الشركات عن التوزيعات المقترحة، وهو الأمر الذي يجذب عادة كبار المستثمرين ومدراء المحافظ، كل حسب إستراتيجيته، إضافة الى بدء الإعلان عن الأرقام التفصيلية لأداء الشركات، مما يجعل قدرة المستثمرين على اتخاذ القرارات أسهل.

التوزيعات النقدية

ووفقا لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال، أعلنت تسع شركات عن توزيعات مقترحة بمبلغ إجمالي (توزيعات نقدية فقط) 86.5 مليون ريال عماني وبنسبة توزيعات للأرباح عند مستوى 47.2 في المئة وبعائد نقدي 5.5 في المئة.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إرتفاعا بنسبة 0.33 في المئة الى مستوى 858.03 نقطة. وسجل المؤشر المالي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.12 في المئة عند مستوى 7,934.54 نقطة بدعم رئيسي من بعض البنوك و شركة المدينة تكافل و شركة المدينة للإستثمار. 

ومع انتهاء الأسبوع الماضي، أعلنت ثلاثة بنوك عن توزيعاتها المقترحة لعام 2016؛ حيث أعلن البنك الوطني العماني عن توزيعات نقدية مقترحة بنسبة 15.92 في المئة وسهمية بنسبة 5 في المئة أما بنك ظفار فأعلن عن توزيعات نقدية مقترحة بنسبة 13.5 في المئة وسهمية بنسبة 7.5 في المئة وأعلن البنك الأهلي عن توزيعات نقدية مقترحة بنسبة 10 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن هذه التوزيعات مقترحة وبالتالي تخضع لموافقة البنك المركزي العماني ومساهمي البنوك في اجتماعات الجمعيات العمومية العادية.    

وسجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.36 في المئة عند مستوى 7,597.68 نقطة بدعم رئيسي من شركة الأسماك العمانية وجلفار وشركة المطاحن العمانية. أظهرت نتائج شركة جلفار للهندسة والمقاولات لعام 2016 صافي خسارة بمبلغ 5.78 مليون ريال عُماني مقارنة مع صافي خسارة بمبلغ 28.86 مليون ريال عماني لعام 2015 أي تقليل الخسائر بنسبة 80 في المئة حيث سجل عام 2015 مخصصات متعلقة بمشروع طريق مسقط السريع والطريق الوسطي.

وفي قطاع الصناعة أيضاً، دعا مجلس إدارة شركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها مساهمي الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 8 فبراير 2017 بهدف مناقشة تحويل الشركة من مساهمة عامة إلى مساهمة مقفلة.  طبقاً لقاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال شهد عام 2016 تحويل ثلاثة شركات من مساهمة عامة إلى مساهمة مقفلة هم: شركة الخليج للصناعات البلاستيكية والشركة العمانية للتنمية الزراعية وشركة المعهد الوطني للضيافة. وأغلق مؤشر الخدمات على ارتفاع أيضًا بنسبة 0.61 في المئة على أساس أسبوعي عند 3,021.82 نقطة بدعم رئيسي من عدة شركات طاقة وشركة النهضة للخدمات. 

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، فإن المؤشر العام منذ منتصف ديسمبر 2016 والى الآن، يتذبذب بواقع 100 نقطة. ومن شأن اختراق مستوى الدعم عند 5,700 نقطة أن يفسح المجال لانخفاض المؤشر نحو مستوى 5,600 نقطة، في حين أن قطع واغلاق المؤشر فوق مستوى 5,800 نقطة سيمنح المؤشر الفرصة لبلوغ مستوى 5,900 نقطة. وأظهرت البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة استمرار الاستثمار المؤسسي المحلي في تقوية مركزه في السوق؛ حيث سجل صافي شراء بمبلغ 4.23 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط من معظم الفئات الأخرى. وتجدر الإشارة الى أنه تاريخيا تشكل توزيعات الشركات عاملا جاذبا قويا لهذا النوع من الاستثمار.

وتشير قاعدة بيانات شركة أوبار كابيتال وبلومبيرغ المتعلقة بمكررات الأسواق المالية الخليجية إلى أن السوق المالي المحلي لا يزال يقدم أفضل عوامل الجذب للمستثمرين سواء بالنسبة لمكرر الربحية أو مكرر القيمة الدفترية أو عائد التوزيعات. وتظهر البيانات أن مضاعفيّ الربحية والقيمة الدفترية هما أقل من المتوسط للأسواق المالية الخليجية البالغ 14.7 مرة و1.28 مرة على التوالي، في حين أن عائد الرجية أعلى عند 4.96 في المئة مقارنة مع متوسط 4.1 في المئة للأسواق المالية الخليجية.

محليا.. أعلن البنك المركزي العماني عن طرح الإصدار رقم 52 من سندات التنمية الحكومية بمبلغ 150 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات بسعر فائدة أساسي 5 في المئة سنويا. وطبقاً للبنك فإن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سوف يفتح في 5 من شهر فبراير المقبل وسيغلق في 12من الشهر نفسه مع العلم بأن المزاد سيعقد يوم الثلاثاء 24 من شهر فبراير المقبل. ومن المقرر أن تصدر السندات يوم الإثنين 20 من شهر فبراير المقبل (التسوية) وتستحق السداد في 20 من شهر فبراير 2024م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 20 من شهر أغسطس و20 من فبراير من كل عام حتى استحقاقها في 20 من شهر فبراير عام 2024م. الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي بعد إدراج الإصدار رقم 51 من سندات التنمية الحكومية في الأول من شهر يناير من العام الحالي.

الأسواق الخليجية

استمر سوق الكويت للأوراق المالية بتسجيل أداء قوي مرتفعا بنسبة 6.47 في المئة تلاه بورصة البحرين بنسبة 4.87 في المئة على أساس أسبوعي في حين سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعا بنسبة 1.7 في المئة.

وفي تقرير لها عن البنوك الخليجية توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن تظهر هذه البنوك مرونة بسبب التحديات المتعلقة بضعف البيئة التشغيلية خلال عامي 2017 و2018. وأوضحت الوكالة بأن أغلبية البنوك الخليجية قد قامت بتكوين احتياطيات نقدية كافية وتتمتع برأس مال قوي يحميها من الصدمات الممكن حدوثها مثل تراجع جودة الأصول والربحية. وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن النمو في الإقراض سيبقى محدودًا إلا أن مستويات الربحية ستبقى جيدة رغم استمرارية الضغوط عليها.

عالميا.. أكدت منظمة أوبك وأعضاء من خارج المنظمة على لسان وزراء الطاقة على البداية القوية لخفض إنتاج النفط حيث تم تحقيق نسبة 83 في المئة من الهدف المُخطط له ألا وهو تخفيض الإنتاج بـ1.8 مليون برميل يوميًا ما يعني أن منتجي النفط تمكنوا من تقليل الإنتاج اليومي بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا. جاء ذلك في أقل من شهرين بعد الإتفاق التاريخي لخفض الإنتاج بهدف الحد من تخمة المعروض ودعم الأسعار. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تهدف إلى التعاون مع الأمانة العامة لأوبك في جمع بيانات الإنتاج التي ستقدم إلى لجنة المراقبة الوزارية بحلول السابع عشر من كل شهر.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر المنصرم بأسرع وتيرة سنوية لها منذ أكثر من عامين (يوليو 2014) مسجلة نموا سنويا بنسبة 1.6 في المئة مقارنة مع نمو بنسبة 1.2 في المئة خلال شهر نوفمبر وأعلى من توقعات السوق عند 1.4 في المئة. جاءت هذه الزيادة مدفوعة بتراجع قيمة الإسترليني وارتفاع تكلفة النقل والسكن والمنافع العامة. وبلغ متوسط التضخم في المملكة المتحدة 2.58 في المئة ما بين الفترة 1989 و2016.