41% نسبة الاكتفاء الذاتي لإجمالي السلع الغذائية المُنتجة بالسلطنة

نستثمر في أراضٍ بالسودان مساحتها 65 ألف فدان قريبة من مصادر المياه

30 مشروعا استثماريا جديدا في القطاعين الزراعي والسمكي

تطوير الموانئ ودعم أسطول الصيد وإنشاء قرى للصيادين لتعزيز أداء القطاع السمكي

فرص استثمارية واعدة في مجالات اللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي

الرؤية - فايزة الكلبانية

استضاف مجلس الدولة صباح أمس الأربعاء، معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، لتقديم عرض مرئي للمجلس حول منظومة الإنتاج الزراعي والسمكي والأمن الغذائي، بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس، والذي ألقى كلمة أوضح فيها أنَّ استضافة معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية تأتي في إطار التعاون القائم مع مجلس الوزراء والمُتمثل في إحدى جوانبه باستضافة بعض المسؤولين لإلقاء الضوء على مجالات العمل المختلفة في المؤسسات التي يمثلونها.. مشيرًا إلى أنَّ معاليه سيستعرض الجوانب المتعلقة بتطوير منظومة الأمن الغذائي في السلطنة. 

وأبرز سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أهمية الأمن الغذائي، والذي كان ولا يزال هاجسًا عالمياً لكل دولة تسعى من خلاله لتلافي وجود أيّ عجز فيه، الأمر الذي دعا منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" إلى طرحه في ستينيات القرن الماضي .. مشيرا سعادته إلى أن مفهوم الأمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر في جميع الأوقات بفرص الحصول على أغذية كافية وسليمة. 

وأكد سعادته أنَّ الأمن الغذائي مسؤولية الجميع ويتطلب بذل جهود كبيرة، مبيناً أنَّ الأمر لا يقع على عاتق وزارة الزراعة والثروة السمكية لوحدها، وإنما بتضافر جهود كافة الجهات المعنية والعمل سويًا من خلال منظومة متكاملة لتحقيق هذا الهدف.. موضحًا أنّ مسؤولية مأمونية الغذاء تتطلب تشريعات قانونية مع وجود أجهزة رقابية تتولى مهام الإشراف على الغذاء للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس العالمية لضمان سلامته وصلاحيته. 

وقال سعادة الدكتور الأمين العام: إنّ ما تشهده السلطنة اليوم من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة أسهمت فيها العديد من المؤسسات المعنية كل في مجال عملها، وقد كانت وزارة الزراعة والثروة السمكية محل اهتمام من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -، مضيفاً أنَّ العرض المرئي سيتطرق إلى إنتاج الغذاء وأهميته وأداء القطاعين الزراعي والسمكي والتحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي وخُطط وبرامج وزارة الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الأمن الغذائي ..

عقب ذلك قدَّم معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية العرض المرئي متضمناً عدداً من المحاور المتعلقة بتطوير أداء قطاعات الوزارة المختلفة. 

واستهل معاليه العرض بإيضاح لمفهوم الأمن الغذائي والذي يتحقق بتوفر الغذاء واستقرار إمداداته، وعندما يتمكن جميع أفراد المجتمع من الحصول عليه وتأمين احتياجاتهم الغذائية في كافة الأوقات. 

وأشار معالي وزير الزراعة والثروة السمكية إلى أنَّ الإطار العام لمنظومة الأمن الغذائي في السلطنة يتضمن السعي إلى تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي والاستثمار في إنتاج الغذاء وتحرير الاستيراد ووضع نظام للإنذار المبكر بالإضافة إلى تعزيز منظومة صوامع الغلال والمخازن. 

ولفت معاليه إلى أنَّ الاستثمار في إنتاج الغذاء داخل السلطنة يشمل كافة القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية، بينما يركز الاستثمار خارج السلطنة على البيئات الآمنة وفي مجالي الأعلاف الجافة والخضراء للحيوانات والحبوب العلفية للدواجن. 

وبيَّن معالي وزير الزراعة والثروة السمكية أنَّ هناك عدة إجراءات اتخذت لتعزيز منظومة الأمن الغذائي للسلطنة، منها إنشاء لجنة وزارية للأمن الغذائي، وإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، ورصد حركة الأسعار، وتقرير المخزون الاحتياطي، وتوفير الغذاء في الظروف الاستثنائية، واتخاذ التدابير الاحترازية لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وإنشاء شركات استثمارية حكومية متخصصة، وبناء منظومة للمخزون الإستراتيجي للغذاء، وتحرير استيراد السلع الغذائية، وتبني حزمة من برامج الدعم الهادفة إلى زيادة إنتاج الغذاء، ودعم أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية والأعلاف، والنهوض بقطاعي الزراعة والثروة السمكية مع التركيز على الميزة النسبية للسلع والمنتجات العمانية، إضافة الى إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لإنتاج الغذاء. 

وأفاد معاليه أنَّ السلطنة جاءت في المرتبة الثانية عربيًا، والسادسة والعشرين في التقرير السنوي حول المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2016م، كما تم تصنيف السلطنة ضمن البيئات الممتازة على مستوى العالم والتي تتميز بأدنى رسوم جمركية زراعية، موضحًا أن المعايير العالمية لتصنيف الدول في الأمن الغذائي تتضمن وفرة الغذاء والقدرة للحصول عليه وسلامة وجودة الغذاء. 

واستعرض معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية تطور المساحة المزروعة، مشيرًا إلى أنها ارتفعت من 181 ألف فدان عام 2011م إلى    197ألف فدان عام 2015م بنسبة نمو 1, 3 %. 

ولفت إلى أنَّ إجمالي الإنتاج النباتي وصل إلى (1773) ألف طن عام 2015م، ارتفاعا من (1387) ألف طن عام 2011م وبمتوسط نسبة نمو 7% .

وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، بين معاليه أنّه بلغ في عام 2015م نحو (217) ألف طن مقارنة بـ (149) ألف طن في عام 2011م، وبمتوسط نسبة نمو 15%، فيما سجل إجمالي الإنتاج السمكي متوسط نمو نسبته 13% مرتفعا من (150) ألف طن في عام 2011م إلى (257) ألف طن في عام 2015م. 

واعتبر معاليه أنَّ نسبة النمو التي حققتها هذه القطاعات مجتمعة والبالغة (4, 7%)، واعدة وتتفوق على العديد من بلدان العالم، مبيناً أنَّ نسبة الاكتفاء الذاتي لإجمالي السلع الغذائية المنتجة بالسلطنة (41%) . 

وأفاد معاليه أن قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي بلغت في العام قبل الماضي (574) مليون ريال عماني، وأن نسبة مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت في عام 2015م إلى (6, 1 %) وهي نسبة عالية مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبقية دول العالم. 

وسلط معالي وزير الزراعة والثروة السمكية الضوء على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على الصعيد العالمي وأجملها في الزيادة المستمرة في استهلاك الغذاء مع ارتفاع أعداد سكان العالم والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو (906) مليارات نسمة بحلول عام 2050م، إضافة إلى تدهور الأراضي وتقليص المساحات الزراعية وتراجع مستوى كمية ونوعية المياه الجوفية والتغيرات المناخية والأزمات والكوارث الطبيعية وإنتاج الوقود الحيوي والهجرات من الريف إلى المراكز الحضرية، وأشار معاليه إلى أن نحو(795) مليون نسمة من سكان العالم يُعانون من سوء التغذية الحاد وأن نحو (780) مليون نسمة من سكان البلدان النامية يعانون من المجاعة. 

وحول أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي "النباتي" في السلطنة بين معاليه أنَّ محدودية الموارد المائية التقليدية في صدارة هذه التحديات، وتراجع مساحة الأراضي الزراعية، وصغر وتفتت الحيازات الزراعية، والتركيبة المحصولية المجهدة للتربة والمستنزفة للمياه، والعمالة الوافدة غير الماهرة، ومحدودية الاستثمارات الحكومية بالقطاع، وعزوف الشباب العماني عن العمل الزراعي بالإضافة إلى ضعف البنى الأساسية للتسويق وارتفاع مُعدلات الفاقد. 

فيما أجمل معاليه تحديات القطاع الزراعي الحيواني في عدم كفاية الأعلاف، وتدني إنتاجية المراعي الطبيعية وتعرضها للرعي الجائر والتصحر، ومحدودية الكوادر البيطرية والاستثمارات الحكومية في القطاع، وقلة عدد المسالخ وانتشار الأساليب التقليدية في تربية وإنتاج الحيوانات. 

أما أهم التحديات التي تواجه القطاع السمكي، فأوضح معاليه أنَّها تتمثل في الاعتماد على الصيد الحرفي بشكل أساسي، واستكمال البنى الأساسية لمواقع الإنزال وموانئ الصيد واستكمال منظومة الأسواق والمنافذ التسويقية السمكية، منوها معاليه بالفرص الاستثمارية الواعدة في مشاريع الاستزراع السمكي إضافة إلى الحلقات التصنيعية للأسماك ذات القيمة المضافة. 

وبين معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أن قطاعات الوزارة تشتمل على العديد من الفرص المتاحة بسبب مميزاتها ومنها المخزون السمكي الكبير والثروة الحيوانية التي تقدر بأكثر من (4, 3) مليون رأس ومعدلات نموها الواعدة وثروة النخيل التي تقدر (6, 7) مليون نخلة، ويدعم هذه الثروات موقع جغرافي إستراتيجي وتنوع مناخي وبيئي متميز. 

وحول إستراتيجية القطاعين الزراعي والسمكي (2020/2040)، أشار معاليه إلى أنّه تمّ إعداد إستراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية (2040) وخطتها الاستثمارية (2020-2016) بالتنسيق المُشترك بين الفريق الوطني ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كما تمّ إعداد إستراتيجية تطوير القطاع السمكي (2013-2020)،وإستراتيجية تطوير القطاع السمكي (2040-2020) بالتنسيق المشترك بين الفريق الوطني والبنك الدولي، ولفت معاليه إلى أنّ هذه الإستراتيجيات ترسم خارطة طريق للنهوض وبشكل مستدام بالقطاعين الزراعي والسمكي حتى عام 2040، وتتضمن السياسات والبرامج والخطط والإجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات المتوفرة للتوسع في إنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للسلطنة. 

وكشف معاليه عن أنّ التوجهات الإستراتيجية لمنظومة الأمن الغذائي في السلطنة تشمل زيادة إنتاج السلع النباتية والحيوانية والسمكية، والتوسع في الاستثمارات الخارجية المُكملة للسلع التي يتعذر إنتاجها داخل السلطنة، والارتقاء بالطاقات التخزينية للسلع الغذائية الأساسية وتوسيع الرقعة الجغرافية للمخزون الإستراتيجي وإنشاء منظومة للإنذار المبكر لاستقراء مؤشرات الأسعار ورصد ومتابعة الإنتاج العالمي للسلع الغذائية، ومتابعة الزيادة في عدد السكان لتحديد حجم الطلب المستقبلي على الغذاء ومتابعة أنماط الاستهلاك الغذائي للسكان وربطها بإنتاج الغذاء إضافة إلى تحرير استيراد السلع الغذائية. 

 وأوضح معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أنّ هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال السلع الغذائية، منها الاستثمار في مجال اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، والاستزراع السمكي والخضار والفاكهة والتمور. 

كما استعرض معاليه أشكال الدعم الحكومي المُقدمة للقطاعات النباتية والحيوانية والسمكية. 

وقال معاليه إنّ عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة "قيد التأسيس" في القطاع الزراعي يبلغ (18) مشروعا، فيما يبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الرئيسية الجديدة في القطاع السمكي "قيد التأسيس "ثلاثة مشروعات، ويصل عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في القطاع السمكي والحاصلة على موافقة مبدئية (9)مشروعات بإجمالي إنتاج متوقع (235)ألف طن في السنة. 

وأفاد معاليه أنّ من البرامج الخاصة بتعزيز أداء القطاع السمكي تطوير الموانئ ودعم أسطول الصيد وإنشاء قرى للصيادين على سواحل بحر العرب وإنشاء أكبر مزرعة للشعاب الصناعية بالشرق الأوسط، وتدشين سفينة متطورة للأبحاث السمكية وتنفيذ المشروع التجريبي لصيد أسماك الفنار. 

وبيَّن معاليه أن للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي دور أساسي في منظومة الأمن الغذائي للسلطنة من خلال مهامها التي تشمل بناء منظومة تخزين موزعة على أرجاء السلطنة وبناء مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية وتقليل المخاطر من تقلبات الأسعار العالمية وضمان استقرار وإمداد السلع الغذائية ورصد ومتابعة أوضاع الغذاء في العالم عبر منظومة إنذار مبكر. 

وأفاد معاليه أنّ عدد المخازن القائمة يبلغ (37) مخزنًا، فيما يبلغ عدد المخازن قيد التنفيذ (17) مخزنًا موزعة على محافظات مسقط وشمال الباطنة والداخلية وجنوب الشرقية وظفار . 

وتطرق معاليه إلى صندوق التنمية الزراعية والسمكية، مشيرًا إلى أن عدد المشاريع المنفذة في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية خلال الفترة (2014 – 2016 ) بلغ 212 مشروعًا بتكلفة إجمالية أكثر من (38،4 ) مليون ريال، مشيراً إلى أن الإستراتيجية المستقبلية للصندوق (2040 ) تتضمن تصنيف البرامج حسب التخصصات لقطاع الأمن الغذائي وأولوياته، وإدخال شركاء جُدد من داخل وخارج السلطنة، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز الإيرادات والاهتمام بالتمويل الذاتي ودعم الابتكار والتميز. 

وتوقع معاليه تحقيق معدلات عالية من نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية بعد الانتهاء من المشروعات الاستثمارية الرئيسية، ومن هذه السلع التمور والأسماك والتي من المتوقع تحقيق اكتفاء ذاتي منها بحلول عام 2020 وبنسبة تزيد عن 100%.

وقال معالي وزير الزراعة والثروة السمكية إنّ النتائج المتوقعة لمجمل الأنشطة التنموية الاستثمارية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي حتى 2020م، تشمل تحقيق التكامل بين إدارة كل من الموارد الطبيعية المُتاحة ونظم الإنتاج الزراعي والحيواني والصيد والاستزراع السمكي وتحليل سلسة اليمة للسلع النباتية والحيوانية والسمكية إضافة إلى تفعيل دور مُساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية بهذه القطاعات، وتحقيق زيادة جوهرية في نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الواعدة، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو واعدة في كميات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وكذلك تحقيق معدلات نمو مقدرة في قيمة إجمالي الناتج المحلي للقطاعين الزراعي والسمكي علاوة على تعزيز مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وتدعيم دورهما في برامج التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب العماني وبناء القدرات البشرية ونقل وتوطين الحزم التقنية للارتقاء بالإنتاج وتبني أنماط استثمارية جديدة تعزز من أداء القطاعين الزراعي والسمكي.

وقد أعقب العرض المرئي مداخلات من قبل المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وطرح العديد من الاستفسارات التي قام معالي وزير الزراعة والثروة السمكية بالرد عليها. 

حضر العرض عدد من المسؤولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية يتقدمهم د.حمد بن سعيد العوفي وكيل الوزارة للثروة السمكية، وسعادة د. أحمد بين ناصر البكري وكيل الوزارة للزراعة، وسعادة د. راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي. 

وردًا على مداخلات أعضاء المجلس أوضح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية فيما يخص مُخرجات القطاع في برنامج تنفيذ أن هذه خطوة هامة جداً في تنمية وتمكين القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني، "قطاع الثروة السمكية" هو أحد القطاعات الرئيسية الخمسة التي يشملها البرنامج في دورته الثانية، لكن هناك مشروعات في مجال إنتاج الغذاء شملتها بعض القطاعات الأخرى، وأداء وزارة الزراعة والثروة السمكية في مجال الأمن الغذائي هي الأعلى من بين كل القطاعات، وهذا يدل على أنه لهذا القطاع فرص واعدة كثيرة تستطيع أن تحقق الكثير للاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل واستقرار مجتمعي واكتفاء غذائي، وكلها عناصر هامة للاستمرار في برامج الوزارة وقطاع الغذاء لتحقيق أهدافه والنمو المطلوب.

وحول ما يخص "مزارع نجد" قال معاليه إنها تتكون من 3 مزارع والغرض التخفيض من ضغط مساحة الحشائش المزروعة في الباطنة وصلالة، فالمزرعة الأولى تنتج بطاقتها الإنتاجية الكاملة وحققت استقرارا في نوع الحشائش المعروضة، كما حقق نتائج في توازن الأسعار، والمرحلة الثانية الآن في مراحلها النهائية تمامًا ونأمل أن ننتهي خاصة قضية المضخات، والتي ستعمل إضافة جديدة لإنتاج الحشائش.

كما أكد معاليه على وجود دراسة لإنشاء متحف يهتم بالشؤون الزراعية ومختلف قطاعاتها الزراعية والحيوانية والسمكية، وعلى مستوى البحر وصناعة السفن وقصة ارتباط الإنسان بالبحر هناك متحف راقٍ يبرز تاريخ عُمان في هذا النشاط ممثلا بــ "متحف البليد" تبهر الزائر بتاريخ عمان الزراعي.

وبالنسبة لبرنامج الاستثمار في المجال الزراعي وحول آليات الاستثمار للأرض العمانية في السودان قال معاليه إنّ "الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة" تتولى مسؤولية الإشراف والمتابعة والاستثمار في هذه الأرض والتي تبلغ مساحتها 65 ألف فدان وقريبة من مصادر المياه بالسودان كما نعمل على زيادة مساحتها. مشيراً إلى أن هناك اهتماما كبيرا بشجرة اللبان ونأمل التوسع في الاهتمام بها.