مسقط - الرُّؤية

أكَّدتْ فاطمة بنت عبدالله الغزالية مستشارة وزير التجارة والصناعة لشؤون التعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة رئيسة الفريق العلمي لملتقى الابتكار، أنَّ الملتقى المقرَّر عقده يومي 6 و7 فبراير المقبل، يهدف لجمع المؤسسات البحثية الوطنية والدولية، ورؤساء مؤسسات الصناعات التحويلية والهيئات الحكومية لمناقشة وتبادل الخبرات في مجال الابتكار والإبداع؛ بهدف إيجاد نظام بيئي للابتكار الصناعي في السلطنة.

وأوْضَحتْ أنَّ الابتكار يدخل في التشريعات والقوانين في المؤسسات والشركات الصناعية، وتبسيط العمليات الإدارية وكيفية خلق ابتكارات في العمل الإداري، وكذلك الابتكار في  عملية التصنيع من حيث السرعة والجودة. وأضافتْ الغزالية بأنَّ الفريق العلمي يعمل -وبالتعاون بين خبراء ممثلين من عدد من الجهات ذات العلاقة كصندوق الاستثمار العماني، وجامعة صحار، ومركز الابتكار الصناعي، ومجلس البحث العلمي، ووزارة الخارجية- على توفير بيئة ابتكارية تساعد المؤسسات والشركات الصناعية من الاستفادة من التجارب المحلية والدولية وتبادل الخبرات لتعزيز وتطوير مجال الابتكار في مصانعها، ومناقشة الجهود والمبادرات والبرامج المختلفة لمؤسسات الدولة في مجال دعم الابتكار والتعرف على الطرق والآليات المتاحة، ويشارك في الملتقى البروفسور برونو لانفان الرئيس التنفيذي لجامعة إنسياد الفرنسية والمحرر المشارك في التقرير السنوي لمؤشر الابتكار العالمي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة كورنيل في الجلسة الافتتاحية النقاشية، إضافة إلى تقديم ورقة عمل حول الملكية الفكرية وتسويق المعرفة. وأوضحت أنَّ الملتقى سيتضمن عددا من أوراق العمل التي سيتم طرحها خلال يومين من قبل متحدثين ذوي خبرة عالمية في مجال الابتكار على المستوى المحلي والدولي.

وأفادتْ رئيسة الفريق العلمي للملتقى بأنَّه من المؤمل أن يخرج الملتقى بعدد من النتائج؛ منها: التعرف على الأسس العلمية والعملية ونشر وتعزيز الوعي بشأن آثار الابتكار ودعم المبادرات الابتكارية في المؤسسات والشركات الصناعية للخروج بخارطة طريق على المدى القصير والمتوسط والطويل لتعزيز البيئة الابتكارية في مجال الصناعات التحويلية، وتسعى الوزارة إلى إقامة هذا الملتقى بشكل سنوي بالتزامن مع يوم الصناعة العمانية، وسيبنى على مخرجاته العديد من الأنشطة التي سوف تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي في جميع مجالاته.

وتَسْعَى وزارة التجارة والصناعة إلى تطوير القطاع الصناعي لتنويع الاقتصاد الوطني، وليكون رافداً حيويًّا للاقتصاد في السلطنة؛ حيث تقوم الوزارة بتقديم عدد من التسهيلات منها الخدمات الالكترونية للمستثمرين والتي تسهل إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للحضور إلى مبنى الوزارة، إضافة إلى تطوير وتعزيز خدمات الملكية الفكرية عبر تأهيل الفاحصين الفنيين وإنشاء نظام إلكتروني شامل ومكمل لنظام استثمر بسهولة؛ بهدف دعم نظام الابتكار في السلطنة بجودة وقيمة مضافة. ويعدُّ الابتكار إحدى الوسائل التي تطور القطاع الصناعي من خلال إدخال التقنية والتكنولوجيا في الصناعات المختلفة والذي سوف يؤدي لترشيد الوقت والجهد والموارد المالية والبشرية في المؤسسات والشركات الصناعية لتسريع وتحسين عملية الإنتاج في المنتجات وتقليل العمالة الوافدة.