الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

انطلقتْ، مساء أمس الأول، أولى الفعاليات الثقافية والأدبية لمهرجان مسقط 2017، وبدأت بمحاضرة للدكتور خالد بن سعيد العامري الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وحملت عنوان "الحوكمة.. تجنب المخاطر أو تعزيز الإنتاجية"، وأدارتها آن الكندية.

وأوضح المشاركون أهمية الجانب الثقافي والتوعوي الذي يتم في إطار مهرجان مسقط؛ لما له من دور في إشباع رغبة الناس في المعرفة، وكذلك توفير نوعيات وأوجه متعددة من الفعاليات التي تشكل إثراء معرفيا بجانب دور المهرجان في تنشيط السياحة والترفية، والحفاظ على الموروثات التراثية والثقافية للسلطنة.

وخلال المحاضرة، تحدَّث الدكتور خالد عن مفهوم ودور حوكمة الشركات والإيجابيات التي يمكن أن تنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام، إذا ما التزمت الشركات بشكل عام بقواعد الحوكمة، وبصفة خاصة الشركات الحكومية والعائلية.

كما تناول الأطر التشريعية للحوكمة وميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتطرَّق إلى إنشاء مركز عمان للحوكمة والاستدامة، والذي صدر مرسوم سلطاني بإنشائه في 2015، كما ركز على اتفاقية المركز مع وزارة المالية لإعداد ميثاق حوكمة الشركات الحكومية، إضافة إلى الدور الذي يقدمه في المساهمة في التوعية بأهمية الحوكمة ومحاولة الخروج بميثاق حوكمة خاص بالشركات العائلية لمساعدتها في الوصول إلى درجة الشفافية المطلوبة عالميا.

وتحدَّث كذلك عن عنصر تضارب المصالح الذي تعمل الحوكمة على الحد منها.. مشيرا إلى أنَّ تضارب المصالح يشمل تعارض مصلحة العمل مع المصلحة الشخصية، وكذلك التعيينات غير المبنية على أسس الكفاءة، وما تؤدي إليه من تدنٍ لمستويات العمل، وتضمن أسس الحوكمة العمل على تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما يحد من التدخلات غير المبرَّرة في اتخاذ القرارات والتي قد تفتح المجال أمام تضارب المصالح سواء في الشركات العائلية أو الحكومية.

وأوْضَح أنَّ هناك اعتقادًا بأن حوكمة الشركات ترتبط فقط مع الشركات العامة الكبرى، وهو غير صحيح؛ حيث يمكن للشركات الصغيرة أن تستفيد كثيرا أيضا من هذه الممارسة. وخلافا لسياسات وإجراءات بسيطة؛ مثل: اللباس أو إجراءات تسديد النفقات، تركز قواعد حوكمة الشركات على خلق إدارة أفضل؛ وبالتالي مشاكل خلافية أو قانونية أقل.

وفي هذا الاطار، أشار إلى أنَّ حوكمة الشركات تشمل وضع قواعد لاستخدام الأموال التجارية للاستخدام الشخصي أو للعاملين في مجلس إدارتها؛ أو التعاقد مع أفراد الأسرة في حالة الشركات الحكومية أو العائلية أو حتى المساهمة العامة، وهو ما يُقصد بمفهوم تضارب المصالح؛ لذلك ففي حالات مثل هذه يكون على صاحب العلاقة إخطار أصحاب الأسهم أو الشركاء أو المستثمرين بالمصالح المشتركة تجنبا لاي تدخلات قد تكون على حسابهم.

وأكد العامري على المردود الإيجابي للشركات بجميع أنواعها وأحجامها إذا ما التزمتْ بمبادئ الحوكمة والتي تشمل تحسين الوصول لرأس المال والأسواق المالية، وهو ما يساعد على البقاء على قيد الحياة في بيئة تنافسية بشكل متزايد من خلال عمليات الاندماج، والاستحواذ والشراكات، والحد من المخاطر من خلال تنويع الأصول.

إضافة إلى توفير سياسة الخروج، وضمان انتقال سلس للثروات بين الأجيال وتحديد الحقوق المالية والواجبات والأعمال وغيرها، وكذلك تكفل الحوكمة إمكانية سحب الاستثمارات من أصول العائلة، بما لا يضر بالشركة أو المؤسسة العائلية ككل، وكذلك تقليل فرصة وجود تضارب في المصالح.

وعرض المحاضر أيضا لما يؤدي إليه تبني آليات وممارسات حوكمة الشركات الجيدة من تحسين نظم الرقابة الداخلية، والقدرة على المساءلة في حالة وجود أخطاء أو مشكلات أو خسائر وبالتالي الحد من هذه الخسائر وتعطيم الأرباح، مما يمهد الطريق لنمو محتمل في المستقبل.

أما عن أهمية الحوكمة والعلاقة بين الحوكمة والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد، فأكد أن انعكاس الحوكمة على الاقتصاد الكلي أكيد حسب التجارب الدولية، لذلك فإن أبعاد تبني الحوكمة على المستوى الاقتصادي الكلي للسلطنة سيكون كبيرا على المدى الطويل خاصة إذا ما تم تطبيقها على الشركات الحكومية والعائلية بما يزيد الثقة في البيئة الاستثمارية، وبالتالي جذب المستثمرين من داخل أو خارج عمان، وأيضا ستؤدي الثقة في مناخ الاستثمار إلى خفض تكلفة الائتمان.