≤ 18.2% تراجعا بقيمة عمليات إعادة التصدير إلى 1.5 مليار ريال
الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
تسبَّب تراجعُ أسعار النفط في انخفاض القيمة الإجمالية لصادرات السلطنة، في ظلِّ استحواذ النفط على الجانب الأكبر في الصادرات، بينما أسهم تراجع أسعار النفط في خفض كلفة إنتاج السلع؛ وبالتالي هبوط قيمة الوارادات السلعية للسلطنة.
وأظهرتْ الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أنَّ الميزان التجاري للسلطنة سجل بنهاية سبتمبر 2016 فائضًا بـ942 مليوناً و200 ألف ريال عماني؛ حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية للسلطنة 7 مليارات و505 ملايين ريال عُماني بنسبة انخفاض 28.2 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2015، عندما سجل إجمالي الصادرات السلعية 10 مليارات و456 مليوناً و500 ألف ريال عماني. بينما تراجعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 28.2 في المئة لتبلغ بنهاية يونيو 2016 نحو 6 مليارات و562 مليونا و800 ألف ريال عُماني مقارنة مع الفترة ذاتها من 2015؛ حيث سجلت 8 مليارات و354 مليونا و100 ألف ريال عماني.
صادرات النفط والغاز
وبلغتْ صادرات السلطنة من النفط والغاز من يناير حتى نهاية سبتمبر 2016 ما قيمته 4 مليارات و162 مليونا و900 ألف ريال عماني، بانخفاض 32.9 في المئة عن نفس الفترة من العام 2015، عندما سجَّلت 6 مليارات و201 مليون 100 ألف ريال عُماني. ومن ضمن صادرات النفط والغاز، شكلت قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام الجزء الأكبر رغم تراجع الأسعار؛ حيث وصلت إلى 3 مليارات و524 مليونا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 33.9 في المئة عمَّا كانت عليه في الفترة المماثلة من العام 2015. وبلغت قيمة صادرات النفط المصفى 117 مليونا و500 ألف ريال عماني بتراجع طفيف عن القيمة في فترة المقارنة. أما قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال فقد بلغت 521 مليونا و300 ألف ريال عماني وهو أقل بنسبة 30.4 في المئة عن العام السابق.
وأوضحت الإحصائيات أنَّ قيمة الصادرات السلعية غير النفطية انخفضت بنسبة 24.1 في المئة لتبلغ مليارا و799 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2015، عندما سجَّلت ملياريْن و370 مليونا و900 ألف ريال عماني. وشهدت قيمة كافة الصادرات السلعية غير النفطية تراجعا. وعلى سبيل المثال: وصلت قيمة الصادرات من البلاستيك والمطاط إلى نحو نصف ما كانت عليه في العام السابق؛ إذ سجلت 104 ملايين و300 ألف ريال عماني، وبلغت قيمة صادرات المنتجات المعدنية 422 مليونا و500 ألف ريال عماني بنسبة تراجع 13.9 في المئة، وهي أقل مما كانت عليه في نهاية الربع الثالث من 2015. وبلغت قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية 430 مليونا و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 24.2 في المئة عن الفترة ذاتها من 2015، كما انخفضت قيمة صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 30.6 في المئة لتسجل 348 مليونا و300 ألف ريال عماني. وهبطتْ صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 23.8 في المئة لتسجل 83 مليونا و400 ألف ريال عماني، وسجلت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها انخفاضاً نسبته 21.7 في المئة لتبلغ قيمتها 126 مليونا و300 ألف ريال عماني.
إعادة التصدير
أمَّا عمليات إعادة التصدير من السلطنة، فتراجعتْ قيمتها الإجمالية بـ18.2 في المئة لتسجل حتى نهاية سبتمبر 2016 ما قيمته مليار و542 مليونا و300 ألف ريال عماني، مقارنة مع مليار و884 مليونا و500 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2015. وفي مكونات إعادة التصدير، انخفضتْ عمليات إعادة التصدير في معدات النقل بنسبة 37.3 في المئة لتبلغ 767 مليونا و200 ألف ريال عماني، مقارنة مع مليار و224 مليونا و100 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من 2015. بينما ارتفعتْ قيمة إعادة التصدير للمنتجات المعدنية بنسبة 30.6 في المئة لتبلغ 493 مليونا و300 ألف ريال عماني، مقارنة مع 377 مليونا و800 ألف ريال عماني خلال الفترة المماثلة من 2015. وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 281 مليونا و900 ألف ريال عماني بانخفاض طفيف عن نهاية الربع الثالث من 2015.
وفيما يخصُّ الواردات السلعية للسلطنة، فقد سجَّلتْ قيمة واردات السلطنة من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها تراجعا لتبلغ مليارا و352 مليونا و600 ألف ريال عماني، بانخفاض نسبته 18.8 في المئة عن نهاية سبتمبر 2015؛ حيث بلغت القيمة خلال تلك الفترة مليارا و666 مليونا و200 ألف ريال عماني. وسجلت قيمة واردات المنتجات المعدنية 820 مليونا و700 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 31 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2015، والتي وصلت فيها إلى 982 مليارا و196 مليونا و500 ألف ريال عماني. وبلغتْ قيمة واردات السلطنة في معدات النقل 752 مليونا و300 ألف ريال عماني وبانخفاض نسبته 43.7 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 2015؛ حيث بلغتْ فيها مليارا و335 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وبلغت قيمة واردات السلطنة من المعادن العادية ومصنوعاتها 871 مليونا و300 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 9.8 في المئة عن القيمة في 2015، والتي بلغت 966 مليون ريال عماني. وانخفضت قيمة واردات السلطنة من الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 4.6 في المئة لتبلغ 333 مليونا و700 ألف ريال عماني، فيما ارتفعت قيمة الواردات من منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7 في المئة لتبلغ 340 مليونا و900 ألف ريال عماني.
التبادل التجاري
واحتفظتْ دولة الإمارات العربية المتحدة بمركزها كأكبر شريك تجاري للسلطنة، متصدرة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات؛ ومال الميزان التجاري بقوة تجاه الإمارات؛ حيث بلغت قيمة الواردت من الإمارات 3.26 مليار ريال عماني، بينما سجلت قيمة التصدير وإعادة التصدير من السلطنة إلى الإمارات مجتمعة 846 مليون ريال عماني. وحقَّقتْ صادرات السلطنة غير النفطية إلى الإمارات حتى نهاية سبتمبر 2016، نحو 445 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 6.4 في المئة عن الفترة نفسها من 2015، عندما سجَّلت 475 مليونا و600 ألف ريال عماني. فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية 196 مليونا و800 ألف ريال عماني، تلتها جمهورية الهند بـ193 مليون ريال عماني، ثم اليمن بـ149 مليون ريال عماني، والصين بـ148 مليون ريال عماني.
وبلغ نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة من عمليات إعادة التصدير ما قيمته 400 مليون و700 ألف ريال عماني، تليها العراق بـ201 مليون و100 ألف ريال عماني، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة في إعادة التصدير بما قيمته 152 مليونا و800 ألف ريال عماني، تلتها الصين بـ141 مليونا و600 الف ريال عماني، ومن ثم إيران بـ88 مليونا و300 ألف ريال عماني.
وفي كِفَّة الواردات، احتلتْ الإمارات مُقدِّمة الدول المصدِّرة للسلطنة؛ حيث بلغت الواردات من الإمارات بنهاية سبتمبر 2016 ما قيمته 3 مليارات و261 مليونا و900 ألف ريال عماني، وهي الدولة الوحيدة التي زادت قيمة الواردات منها وبلغت نسبة الزيادة 9.6 في المئة، بينما تراجعت قيمة الواردات من بقية الدول بنسب كبيرة فاقت 30 في المئة. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ309 ملايين ريال عماني بنسبة تراجع 35.4 في المئة، ثم الهند بـ303 ملايين ريال عماني بتراجع 34.8 في المئة، ثم اليابان بـ287 مليون ريال عماني بتراجع 47.9 في المئة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ278 مليون ريال عماني وبتراجع بلغت نسبته 39 في المئة.
