مسقط - الرُّؤية

تشرَّف جهازُ الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع تقريره السنوي إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- عن نتائج أعماله للعام 2015، إضافة إلى إرسال نسخ منه إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى؛ وذلك إعمالاً لما قضت به المادة (58) مكرر (42) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/96، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.

وتضمَّن التقريرُ السنويُّ للعام 2015، نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من ناحية إيرادات الخزانة العامة والإنفاق العام وأنظمة الرقابة الداخلية والحساب الختامي للدولة، كما تضمَّن نتائج فحص بعض الاستثمارات وبعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز، فضلاً عن نتائج مهام الرقابة الإدارية وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وكذا تضمين التقرير نتائج دراسة الجهاز للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المرسلة من الجهات والوحدات الحكومية لإبداء الرأي بشأنها، إضافة إلى شموله لنتائج فحص الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الجهاز عبر وسائل الاتصال المختلفة التي أتاحها للجمهور.