مسقط – الرؤية
في مستهل الفترة الثانية لدورة أعمال المجلس البلدي، نظم المجلس البلدي لمُحافظة مسقط ورشة تعريفية بقانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية للأعضاء، يقدمها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني بمجلس الشورى.
تضمنت الورشة التعريف بمؤسسات الدولة والأحكام المنظمة لها من خلال توضيح مدى التماس اختصاصات المجالس البلدية بمؤسسات الدولة، ومدى مساهمة الإدارة المحلية التي تنضوي المجالس تحت مفهومها كونها حلقة الوصل بين المجتمع والمؤسسات العامة للدولة التي تحقق رغبات هذا المجتمع، كما تحدث عن مفهوم العمل البلدي في كونه يعد أسلوباً للامركزية الإدارية والتي تهدف إلى توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة التي تتمثل بالسلطة المركزية وهيئات عامة أخرى تباشر وظيفتها وتقوم باختصاصاتها تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، ورقابة الحكومة على المجالس البلدية ومستقبل العمل البلدي بشكل عام.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور سالم الشكيلي أنَّ النظام الأساسي للدولة كرس مبدأ المشاركة الشعبية في الشؤون العامة حيث يُمكن رصد ذلك في نصين وردا في النظام الأساسي، الأول يضع أساس هذه المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، والثاني يؤكد على إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة بين المواطنين.
وأضاف أنَّ الشكل العام للمجالس البلدية يتمثل في إنشاء مجلس بلدي في كل محافظة من محافظات السلطنة، ووفقاً للمادة الخامسة من قانون المجالس البلدية يكون رئيس بلدية مسقط رئيسًا للمجلس البلدي بمحافظة مسقط، فيما يرأس المجلس البلدي لمحافظة ظفار رئيس بلدية ظفار، أما المحافظات الأخرى فيرأس المجالس البلدية بها المحافظ، على أن يكون نائب الرئيس في كل من مُحافظتي مسقط وظفار أحد الولاة يختاره المحافظ، وفي المحافظات الأخرى يُنتخب النائب من بين الأعضاء.
وفي سبيل توضيح الواجبات التي ينبغي على العضو الالتزام بها، وفق ما حدده قانون المجالس البلدية، أوضح الدكتور سالم الشكيلي أن عضو المجلس يجب أن يلتزم بحضور الجلسات في مواعيدها، والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته، ومغادرة الجلسة عندما يبحث فيها المجلس قضية تتعلق بصورة مُباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية، وعدم إثارة أي موضوع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس، وعدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية، ومناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة في هذه اللائحة.
وفي المُقابل فإنّ لعضو المجلس الحق في مناقشة أي موضوع له علاقة بمهام المجلس، وأية معلومات أو بيانات تتعلق بموضوع يبحثه ويناقشه المجلس، ويكون الطلب بشكل رسمي من خلال المجلس.
