فيصل بن تركي لـ"الرؤية": سعي جاد نحو جذب استثمارات أكبر وتقليص الإجراءات البيروقراطية

المرشدي: فرص استثمارية "لا نهائية" في القطاع .. وحاجة كبيرة لمزيد من الاستكشاف

الرؤية - نجلاء عبد العال

رعى سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أمس انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض تعدين عمان 2017، والذي تشارك في تنظيمه الهيئة العامة للتعدين وشركة عمان إكسبو ومكتب أوتاد للاستشارات الهندسية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة.

وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أكد سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية قطاع التعدين تحقيقاً لأهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة؛ حيث أولت الحكومة الرشيدة أهمية كبيرة لهذا القطاع، فجاء المرسوم السلطاني السامي رقم 49/2014 في سبتمبر 2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها. وقال البوسعيدي إن قطاع التعدين يأتي ضمن أحد خمسة قطاعات ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020، بفضل ما تزخر به أرض السلطنة من خيرات يتوجب التكاتف لاستغلالها الاستغلال الأمثل. وأضاف أن إقامة مؤتمر ومعرض عمان للتعدين يمثل جانبًا مهمًا في التقاء الروئ والأفكار وتبادل الخبرات في مجال التعدين مما يدعم مسيرة هذا القطاع. وأوضح أن السلطنة تحتوي على قدر كبير من الخامات اللافلزية مثل الجبس والحجر الجيري والرخام والجابرو، وكذلك تحتوي على العديد من المعادن الفلزية كالنحاس والكروم والمنجنيز وغيرها من المعادن، مشيراً إلى أنَّ هذه المؤشرات تأتي من خلال الدراسات والبحوث والخرائط الجيولوجية والتعدينية والبيانات التعدينية التي تراكمت على مدى عقود من الزمن. وأضاف أنَّ الهيئة العامة للتعدين تتطلع إلى تحقيق أهدافٍ من شأنها أن توظف ما تزخر به السلطنة من هذه الثروات المعدنية ليكون قطاع التعدين مساهماً فاعلاً في الناتج المحلي الإجمالي. وبين أنّ الهيئة العامة للتعدين تواصل تطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، آخذة في الاعتبار أهمية الاستثمار في عمليات التنقيب للكشف عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة لزيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره. وبين سعادته أنَّ الهيئة تولي اهتماماً بالغاً لجذب وتشجيع الاستثمار في قطاع المعادن؛ حيث تعكف الهيئة على بناء استراتيجية عمل لقطاع التعدين في السلطنة لتوجيه الخطط والسياسات الخاصة بتنمية قطاع التعدين ومن المؤمل أن تنتهي من هذا المشروع في النصف الثاني من العام الجاري. وأكد البوسعيدي أن الإطار القانوني لأي قطاع عمل يمثل أهمية كبيرة لتنظيمه وفق الخطط والتوجهات حتى يحقق أهدافه وتطلعاته، لذلك قامت الهيئة العامة للتعدين بإعداد قانون جديدة للتعدين، بما يتناسب والوضع الحالي لهذا القطاع الحيوي، وبما يتناسب والتوجهات لجذب وتشجيع الاستثمار؛ حيث إنَّ هذا القانون يوفر قاعدة قانونية تشجع على الاستثمار، ويزيد الفترة الزمنية للتراخيص التعدينية، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، وتوفير مناطق تعدينية للاستثمار، وتحديد إجراءات التنافس لاستثمارها، وتشديد أكثر للعقوبات فيما يتعلق بالمخالفات التعدينية، ومنح صلاحيات أوسع للمفتشين وحاملي الضبطية القضائية، وتوفير الحماية القانونية للتراث الجيولوجي، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ونأمل أن يكون إصدار هذا القانون في القريب. ومضى سعادته قائلا إن التطوير في هذا القطاع واستمرارية العمل الجاد يتطلب إيجاد آليات ووسائل تساهم في تطوير العمل في القطاع؛ حيث وضعت الهيئة نصب عينها عددا من المشاريع المهمة والتي ستمثل أولويات في سبيل تطوير وإدارة القطاع بالشكل الأمثل؛ منها مشروع الموازين ومشروع دراسة الاستغلال لخام الجبس، ومشروع تحديد مواقع تعدينية للاستثمار لطرحها للاستثمار الجاد من خلال مبدأ التنافسية في تقديم عروض الاستثمار، كما إن الهيئة تعمل على مشاريع قائمة كإعادة تنظيم طلبات التراخيص التعدينية وتبسيط الإجراءات عبر اشتراكها في المحطة الواحدة. وزاد القول إن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بالشراكة مع المجتمع المحلي من خلال نظام الشركات الأهلية، وستعكف الهيئة على تطوير هذا النظام ليحقق الأهداف المرجوة منه، وكذلك الشراكة من خلال مساهمة الشركات العاملة في القطاع لتنمية المجتمع المحلي بجزء من أرباحها، وأخيرا، من خلال الرقابة على الشركات بمدى التزامها باشتراطات التعدين بحيث لا يؤثر على قاطني هذه المناطق.

توحيد الجهود

وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، أكد صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" أن المؤتمر والمعرض المصاحب في قطاع التعدين يمثل محطة مهمة من منظور إثراء، وقال إن إثراء تركز على توحيد الجهود فيما يخص المعلومة، ونظراً لكون الهيئة العامة للتعدين والشركة العمانية للتعدين جهتين تعتبران مصدرا مهما جداً للمعلومة، فإنّ التعاون أساسي معهما، والتحري من دقة المعلومة فيما يتعلق بواقع القطاع والتحديات الموجودة به يشكلان جزءا حيويا في سبيل جذب الاستثمارات إلى جانب الجهود التي تعكف عليها الحكومة فيما يتعلق بالجانب القانوني لوضع الإطار العام لما يحكم قانون الاستثمار.

وأضاف سموه أنّ إثراء تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها وتسعى إلى أن تجمع خلال الربع الأول من هذا العام ما يمكن من معلومات عن القطاع بشكل عام ومن ثمّ معلومات تفصيلية تهم المستثمرين منها مثلاً أنواع المعادن التي سنتحدث عنها معهم وهل هي فلزية أم لا فلزية وأماكن تواجدها في السلطنة ونوعية الاستثمارات المتوقعة سواء في المشاريع المكملة لها أو القيمة المضافة والمستثمرين الذين يمكن أن يدخلوا في تمويل المشاريع، بحيث يمكن وضع خطط تسويقية جذابة وواقعية للمشروعات المتاحة في القطاع. وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قال سُّموه: "التقينا بالشركات التي تسعى إثراء لأن تضع لها توصيفا؛ حيث إن بعضها سبق وأن أبدت رغبتها في العمل مع إثراء لتحديد مستثمرين في الجوانب الفنية والمالية، إذ إن لديهم فرصة للتوسع في مصانع حالية ويبحثون عن مستثمرين ذوي خبرة في هذا المجال للدخول كشركاء، سواء فيما يتعلق بالأموال أو في الجانب الفني". وتابع أن احتياجات القطاع الخاص معروفة، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في محكومية القطاع ونوعية القوانين التي يعمل في إطارها، وهي تحديات كبيرة بالفعل وهم يعولون على الانتهاء من الإطار القانوني قبل نهاية العام الجاري، ونحن نستفيد من هذا الأمر لأنه يحدد العلاقة بين المستثمر مع الدولة والقطاع. وأوضح أنهم على استعداد لمد الجهات بدقة المعلومة بالطريقة الصحيحة، باعتبار أنها الطريقة التي تعطي مصداقية للشركات الجادة التي تنوي الدخول للاستثمار في السلطنة، وأن الهيئة مهتمة بالحد من الإجراءات البيروقراطية القائمة؛ حيث لا يزال المستثمر حتى الآن ملزماً بان يحصل على سبعة أو ثمانية او أكثر من التراخيص، وهذا الامر لا يقدم بعدا تسويقيا، والهيئة تدرك هذا التحدي لذلك كان التأكيد على الانتهاء من القوانين والتشريعات بالتعاون مع الوزارات المعنية وأكد أن التوجه نحو تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات من شأنه تعظيم القدرة على جذب الاستثمارات في هذا القطاع المهم.

القيمة المضافة

وفيما يتعلق بوضع قيمة مضافة للقطاع، قال سموه إن التحول من تصدير الخام إلى تصدير منتج مصنع يعد أحد أهم الغايات من وضع قطاع التعدين ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي، وقال: "نحن من ضمن الجهات التي تؤكد على هذا الجانب إذ إنّ القيمة المضافة أفضل من تصدير الخام، وخلال سنوات عديدة كانت الاستثمارات في غالبيتها عبارة عن مواطن أو مستثمر من خارج البلاد يطلب تصريحاً للتعدين ويحصل عليه ويبدأ في استخراج المعدن أو الحجر ويقوم بتصديره كما هو، وهي مرحلة لا يدخل فيها مفهوم التصنيع وهذا الأمر يفقد البلد مليارات الريالات بسبب عدم الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وهذا ما يجري استدراكه حالياً أيضًا في قطاع النفط ويمكن الاستفادة من تجربته في قطاع التعديت؛ فأيّ شركة تسعى للدخول للسلطنة من أجل الاستثمار في التنقيب أو غيره لابد لها أن تصطحب معها أكبر عدد ممكن من الشركات، وتدخل في شراكات مع المواطنين والمستثمرين للصناعات المكملة للصناعة نفسها". وأشار إلى أن قطاع التعدين بالنظر إلى تجربة قطاع النفط يمكن أن يشكل صناعات تكاملية عديدة، يحيث يكون الترخيص والموافقة مشروطة بأن يوجد المستثمر فرصًا لما بعد التحجير أو الاستخراج للخام. واختتم سموه قائلاً إن ما يشمله المعرض يوضح أن البلد يزخر بالمعادن الأساسية ومستخلصاتها إلى جانب إمكانية وجود عدد لا بأس به من المصانع والوظائف التي يتسع لها القطاع، مؤكدا أن هذا ما يجب التفكير فيه بمنأى عن التفكير كمؤسسات مستقلة تبحث عن دورها في منح الترخيص.

التنويع الاقتصادي

وقال المهندس عبد الستار بن محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة أقدم شركات التعدين في السلطنة إنّ قطاع التعدين أصبح الآن يتخذ طريقه نحو المكانة التي تليق به كإحدى ركائز التنويع الاقتصادي والنظر إليه من منظور جديد يدخل في صلب الخطط الاقتصادية للسلطنة. وأضاف أن الجهد الاستكشافي في مجال التعدين شهد تراجعًا على مدى السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يحتاج تدخلا سريعا بخطط لإعادة الاستكشاف كجزء أصلي وحيوي من القطاع. وتابع خلال كلمته في المؤتمر، إنه إذا لم يكن هناك قيمة استثمارية مضافة وتضيف فرص عمل جيدة للمواطنين لأي مشروع جديد في قطاع التعدين، فإنه يجب ألا تتم الموافقة على إقامته من الأساس. وأوضح أن الاستثمار في مجال التعدين يمكن أن يوفر فرص عمل متنوعة وتكاملية؛ حيث يمكن اتاحة فرص استثمار لا نهائية في كل خام تعديني، وعلى سبيل المثال مئات الصناعات التي يمكن أن تقام على خام النحاس وحده والصناعات التحويلية والمغذية التي يمكن أن تستفيد من وجوده. وأكد أن صناعات التعدين قادرة على إقامة شركات متعددة؛ إذ من الممكن أن تنشأ شركات أهلية كما هو الحال في قطاع النفط والغاز، كما يمكن إنشاء شركات مساهمة عامة تكون الملكية فيها أوسع، وتنمي في نفس الوقت حركة سوق مسقط للأوراق المالية.

وقال الهيثم بن حمد المشيفري مدير الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للتعدين عضو لجنة التنظيم ومشرف معرض الهيئة العامة للتعدين، إن المؤتمر يهدف إلى إبراز قطاع التعدين وأهميته، فما تختزنه أرض السلطنة من ثروات معدنية وبمستويات عالية من الجودة والتنوع، يعطيها أهمية اقتصادية متميزة، على مستوى الخامات المنتجة ما بين الفلزية واللافلزية ومنتجات الكسارات، وذلك بحسب ما تتوفر لدى الهيئة من معلومات وبيانات وبحوث جيولوجية وتعدينية للخامات المعدنية الموجودة بالسلطنة، سواء كانت على هيئة خرائط جيولوجية أو تعدينية أو دراسات تنقيبية وتقييمية. وأضاف أن الهيئة العامة للتعدين تشارك في هذا المؤتمر بورقتي عمل تبرز من خلالهما الفرص الاستثمارية في السلطنة في قطاع التعدين، وأهمية مساهم القطاع بفعّالية في التنمية.

ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين من داخل وخارج السلطنة لتقديم خبراتهم في مجالات التعدينية المختلفة، ويركز المؤتمر على عدد من المواضيع التي تهتم بتطوير قطاع التعدين بالسلطنة وزيادة قيمته المضافة وذلك من خلال نقل الخبرة العملية والتكنولوجيا المتقدمة والتقليل من الأثر البيئي السلبي الناتج من القطاع التعديني، ويبلغ عدد المتحدثين بهذا المؤتمر 32 متحدثاً، فيما يشارك به أكثر من 150 مشاركًا يمثلون كافة القطاعات الحكومية والخاصة. وتشارك الهيئة بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي تشارك فيه 60 شركة تمثل 10 دول إلى جانب السلطنة، منها دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وإيطاليا والهند وتركيا وإيران والمملكة المتحدة. وتبرز الهيئة من خلال هذا المعرض دورها في تنمية وتنظيم وتطوير القطاع، كما تبرز ما تختزنه أرض السلطنة من معادن متعددة ومتنوعة فلزية ولا فلزية، كما تعرض الهيئة مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع في عددٍ من الخامات المعدنية؛ حيث تتوفر احتياطيات مبشرة لهذه الخامات في مواقع متعددة بالسلطنة، والتي تسعى الهيئة إلى تحويلها لمشاريع استثمارية ومرتبطة بمصانع لتحقيق قيمة مضافة لهذه الخامات. وتعرض الهيئة فرص مشاريع مقترحة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة في قطاع التعدين.