الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

كَشَفَ مَعَالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، عن حَظْر الوزارة لنحو 5 آلاف شركة مُخالفة لقانون العمل والأحكام المنظِّمة له، لاسيما فيما يتعلَّق بمخالفات تسريح العمالة الوافدة. مؤكدا أنَّ العامل الهارب مسؤولية صاحب العمل لا الحكومة.

جاء ذلك خلال بيان مَعَاليه، أمس، أمام مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة للمجلس (2015/2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وبيَّن مَعَاليه أنَّ هناك لجنة وزارية تتألَّف من عدد من الجهات تعمل على دراسة أحوال عمال المنازل. مشيرا إلى أنَّ أحد الحلول المقترحة: تأسيس شركة خدمات بالساعة أو اليوم.

وقال البكري مُخاطِبا أعضاءَ المجلس إنَّ وزارة القوى العاملة تُخاطب البنك المركزي العُماني لتقديم قروض ميسرة للعاملين في القطاع الخاص، والذين يُقدَّر عددهم بنحو 226120 عمانيا بنهاية أغسطس الماضي. وحَوْل التوظيف، أشار البكري إلى أنَّ بعضَ المواطنين يتنقلون بين 6 فرص عمل حتى يستقروا في وظيفة. لافتا إلى أنَّ "دوران العمل" يتسبب في هجرة أعداد كبيرة من المواطنين للقطاع الخاص. وأوْضَح البكري أن مُمارسات بعض المواطنين مع الوافدين تضرُّ بالأنشطة الاقتصادية، كما أنَّ تعدد السجلات التجارية يؤثر سلبًا على التنمية ويتسبب في شيوع "التجارة المستترة".