مسقط - الرؤية

عقد فريق عمل دراسة مقترح بمشروع قانون "تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها" بمجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء أول اجتماع له؛ حيث اتفق على وضع خطة عمل لدراسة المقترح من مُختلف النواحي، ودراسة التجارب المشابهة في بعض الدولة المجاورة، وبحث الاستفادة من التشريعات المشابهة، علاوة على جمع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة.

وبناءً على المقترح الذي تقدمت به لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس بشأن مقترح استحداث مشروع قانون "تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها"، فقد جاء قرار رئيس مجلس الشورى رقم (2/2017) بتشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور سالم بن سليمان الشكيلي المستشار القانوني للمجلس وعضوية عدد من الأكاديميين من جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى وبعض موظفي المجلس، وذلك لوضع مقترح مشروع القانون ورفعه للمجلس.

وناقش الاجتماع العديد من المعايير والآليات المتعلقة بقطاع الصرف الصحي في السلطنة، والتحديات والصعوبات التي يجب التغلب عليها، إضافة إلى الإشكالات الإجرائية والتشريعية التي سوف يعالجها مشروع القانون، وينظمها في نفس الوقت.

وتأتي أهمية القانون في دوره المرتقب لوضع معايير لتحقيق مستويات آمنة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق العامة، والأماكن السياحية، واستخدامها للأغراض الصناعية، وأية استخدامات أخرى مُشابهة، إضافة إلى تحديد أساليب ومستويات مقبولة للتخلص من مياه الصرف الصحي.

كما سيعمل مشروع القانون على حماية الصحة العامة من الآثار الضارة الناجمة عن التلوث بمياه الصرف الصحي، والاستفادة القصوى من المياه المعالجة باعتبارها أحد المصادر غير التقليدية للمياه، ومراقبة نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة، ومراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.