"الفيفا" يُمهل صور شهرا لسداد مستحقات بني يسن.. والخابورة مُطالَب بـ80 ألف دولار

أزمة "مستحقات اللاعبين" تضع علامات استفهام حول لوائح وتشريعات "اتحاد القدم"

 

 

 

≤ الفارسي: سمعة الأندية العُمانية على المحك.. وكلفنا فريق عمل بمراجعة التشريعات

 

الرُّؤية - وليد الخفيف

أزاحتْ أزمتا صُور والخابورة الستارَ عن خلل في اللوائح التشريعية لاتحاد الكرة -ممثلا في لجنتي شؤون اللاعبين وفض المنازعات- في التعاطي مع ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين؛ إذ تعجُّ أدراج اللجنتين بشكاوى لاعبين محليين وأجانب منذ سنوات، لاسيما بعد تطبيق الاحتراف الذي ربطه البعض خطأً بالإنفاق دون سقف؛ فنسبة ضئيلة حصلت على حقوقها عبر التقاضي الداخلي، بينما يصارع الآخرون حظهم العثر بانتظار ما يجود به النادي عِوَضا على انتظار طويل منزوع الأمل.

وفي السياق، أكد مُراقبون لـ"الرُّؤية" أن اللجنتين ذاتا الطابع القانوني كان بوسعهما إدراج مواد قانونية جزائية واضحة وناجعة مع تحديد زمن للتقاضي أمامها ليأخذ كل ذي حق حقه.

وقالوا إنه لم يكن من المفاجأة أن يُمهِل الاتحاد الدولي "الفيفا" نادي صور 30 يوماً لسداد مُستحقات بشار بني يسن الأردني، وإلا سيكون المصير هبوطه لدوري الدرجة الثانية تزامنا مع خصم ثلاث نقاط من رصيده وتغريمه 5 آلاف دولار، وكذلك الحال لنادي الخابورة -أحد أندية دوري المحترفين- الذي بات مُطالبا بسداد مبلغ 80 ألف دولار لثلاثة لاعبين أردنيين مع المدرب العراقي ياسين عمال الذي فسخ النادي التعاقد معه دون منحه ما اتفق عليه، ويبدو أنَّ قضية الناديين لن تكونا آخر الأحزان، وأنَّ الأيام القادمة ستحمل قضايا مشابهة، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

من جانبه، قال أمين السر العام المدير التنفيذي بالوكالة الدكتور أحمد حبوش الفارسي: اللائحة والتشريعات الموضوعه سلفا -أي قبل تسلم المجلس الحالي مهمته- بحاجه للتعديل. شكَّلنا فريقَ عمل من كافة لجان الاتحاد لوضع كل التشريعات واللوائح محلَّ الدراسة وإعادة صياغتها بما يتفق مع المرحلة الحالية، وبما يضمن وضع حد لتفاقم تلك الظاهرة التي تؤثر سلبا على سمعة الأندية العُمانية.. وأضاف الفارسي: اللائحة والتشريعات المعمول بها في لجنتي شؤون اللاعبين وغرفة فض المنازعات لا تحوي بنودا جزائية صارمة مثل خصم نقاط أو هبوط للدرجة الأقل، وقد يكون هناك بند يخص عدم السماح بقيد لاعبين جدد حال عدم سداد مستحقات لاعبين مقيدين سابقين".

وحول إمكانية لجوء اللاعب العُماني للفيفا مباشرة للمطالبة بحقوقه المالية، أوْضَح أنَّ اللائحة تلزم المحليين بالمثول أمام لجنة شؤون اللاعبين ثم غرفة فض المنازعات قبل التوجه للفيفا. أما اللاعب الأجنبي فمن حقه اللجوء للفيفا مباشرة.. وألمح إلى أنَّ الأندية لا تلتزم بتنفيذ الأحكام الصادرة من غرفة فض المنازعات لعدم امتلاكها للعقوبات الجزائية التي تحمي حكمها وتجبر النادي على تنفيذه.

وشكَّل اتحاد الكرة قبل فترة قصيرة لجنة معنية بدراسة جميع اللوائح والتشريعات يترأسها إسماعيل بن أحمد البلوشي رئيس مجلس التحكيم الكروي، وبعضوية كلٍّ من: حمد البراشدي رئيس اللجنة القانونية، وحمد الحضرمي رئيس لجنة الانضباط، ومحمد الراشدي رئيس غرفة فض المنازعات، وطلال السعدي رئيس لجنة الاستئناف، ومحمد اللواتي رئيس لجنة التدقيق والالتزام، والشيخ عبدالباسط العبري عضو لجنة أوضاع اللاعبين، والدكتور أحمد الفارسي الأمين العام المدير التنفيذي بالإنابة مقررا.

وعلمت "الرُّؤية" من مصادر مضطلعة أنَّ عددًا من اللاعبين الذين تقدموا بشكاوى للجان المعنية لاتحاد الكرة العماني ولم يصدر بشأنها حكم، تعتزم اللجوء للفيفا عبر محاميْن اجتمعوا مع عدد كبير منهم في إحدى دول الجوار، وأنه جارٍ التنسيق في هذا الصدد نظير حصول المحامي على جانب من المستحقات؛ لذا فقد تحمل الأيام القليلة القادمة الكثير من المفاجآت.

وسبق لاتحاد الكرة إيقاف الدوخي اللاعب الذي حرَّك دعوى قضائية ضد ناديه أمام المحاكم العادية للمطالبة بمستحقاته المالية، وإلزمه بسحب الدعوى من أجل رفع الإيقاف؛ إذ إنَّ النظام الأساسي يمنع اللجوء للقضاء العادي، وحدَّد قنوات شرعية لفض المنازعات التي تنشأ بين اللاعب وناديه".

إلى ذلك، يأمل الوسط الرياضي خروج اللجنة المعنية -المشكلة حديثا- بتعديلٍ في اللوائح والتشريعات، يُحدِّد زمنا للتقاضي بين الأطراف المتنازعة، ويُلزم تلك الأطراف بتنفذ الأحكام تحاشيا لعقوبات أشد وطأً.

تعليق عبر الفيس بوك