الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

سجَّل المؤشرُ الرئيسيُّ لسوق مسقط للأوراق المالية، أمس، ارتفاعا طفيفا ليصلَ إلى مُستوى 5797 نقطة وبنسبة 0.08 في المئة فوق آخر مستوى إغلاق له.. جاء ذلك رغم تراجع كافة المؤشرات القطاعية ومؤشر السوق الشرعي، وأيضا مع تراجع في مستوى قيم التداولات واستمرار الميل البيعي لغير العمانيين.

وجاء دعم المؤشر الرئيسي للسوق من ارتفاع أسهم ذات وزن نسبي عال منها عمانتل، وأسمنت عمان، والبنك الوطني، وبنك ظفار، وأريدُ.

واستمرَّ تراجع قيم التداولات بسوق مسقط للجلسة الثانية على التوالي بعد الطفرة التي شهدت جلسة 5 يناير، والتي شهدتْ صفقات على سهمي أريدُ والبنك الوطني العماني؛ مما رفع قيمة التداولات إلى 6.32 مليون ريال تقريبا. أما في جلسة الأمس، فكان إجمالي قيم التداولات أقل من مليوني ريال، مع استمرار الميل البيعي للأجانب، حيث كان إجمالي شراء غير العمانيين 255 ألف ريال بنسبة 13 في المئة من الاجمالي، بينما نسبة بيعهم مثَّلت 27 في المئة من إجمالي البيع؛ وبذلك بلغ صافي خروج الاستثمار الأجنبي من السوق في جلسة أمس 281 ألف ريال.

وفي أداء المؤشرات القطاعية، كان مؤشر الصناعة الأكبر تراجعا وأغلق عند 7512 نقطة تقريبا وبنسبة 0.41 في المئة. كما تراجع مؤشر الخدمات بنسبة 0.6 في المئة ليصل إلى 3029 نقطة. وفقد المؤشر المالي نقطة واحدة ليصل إلى 7892 نقطة. وخسر مؤشر السوق الشرعي نقطة واحدة أيضا شكلت ما نسبته 0.1 في المئة ليغلق عند 871 نقطة. وتصدَّر الارتفاعات إغلاق سندات بنك صحار والتي وصل سعرها إلى 100 بيسة للسند، بارتفاع ناهز 15 في المئة، تلاها سهم بنك ظفار وأغلق عند 236 بيسة بزيادة 2.6 في المئة. في حين اعتلى قائمة التراجعات سهم عمان والإمارات للتمويل بسعر 201 بيسة فاقدا 6 بيسات وبنسبة 2.9 في المئة، ومن ثمَّ سهم الأنوار لبلاط السيراميك وأغلق عند 182 بيسة بنسبة تراجع 2.7 في المئة.