الثلاثاء, 25 سبتمبر 2018

بهدف ضمان أفضل مستويات الأداء وتعزيز نمو وتوسع الأنشطة والاستثمارات

"المالية" تبرم اتفاقية تعاون مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة لإعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية

الإثنين 09 يناير 2017 07:14 م بتوقيت مسقط

"المالية" تبرم اتفاقية تعاون مع مركز عمان للحوكمة والاستدامة لإعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية

 

 

 

≤ البوسعيدي: الحوكمة أداة تنموية وانعكاس لفلسفة إدارة المؤسسات الاستثمارية

 

مسقط - الرُّؤية

أبْرَم مركزُ عُمان للحوكمة والاستدامة اتفاقية تعاون مع وزارة المالية، لإعداد ميثاق حوكمة الشركات الحكومية؛ وذلك استجابة لرغبة الوزارة في وضع ضوابط ومعايير واضحة تعزِّز من ممارسة الشركات الحكومية لمبادئ الإدارة الرشيدة، وبما يضمن تحقيق أفضل مستويات الأداء وهو ما يقود الشركات الحكومية إلى النمو والتوسع في أنشطتها واستثماراتها.

وقد وقَّع الاتفاقية نيابة عن مركز عُمان للحوكمة والاستدامة سعادة عبدالله بن سالم السالمي رئيس مجلس إدارة المركز، فيما وقعها نيابة عن وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية.

وحول أهمية إعداد ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية، قال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة: "لقد تبوأت السلطنة مكانة مرموقة في مجال حوكمة الشركات وتمثل ذلك في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأوراق المالية، بفضل الإجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال والتي من تتضمن إصدار ميثاق حوكمة الشركات من أجل تنظيم هذه الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية لغرض تعزيز سوق الأوراق المالية. وأضاف البوسعيدي بأنَّه حان الوقت لتطبيق هذه الممارسات على الشركات الأخرى ومن ضمنها الحكومية.. مشيرا إلى أنَّ المركز بادر بمخاطبة وزارة المالية حول أهمية وضع ميثاق لحوكمة الشركات الحكومية؛ نظرا لثقلها في عملية التنمية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، والحمد لله لاقت المبادرة قبولا كونها تتماشى مع توجهات وزارة المالية.

وتابع البوسعيدي بأنَّ الحوكمة باتت تمثل جزءا مهما ضمن فلسفة إدارة المؤسسات الاستثمارية؛ حيث تمثل أداة لتوجيه مسار الشركات نحو أفضل الأسس والمعايير الإدارية المتبعة عالميا؛ إذ إن المبادئ التي تقوم عليها تسعى إلى تنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف المشتركة في تحديد سياسات وأداء الشركات. وأوضح أنه من هذا المنطلق رأت وزارة المالية -وباعتبارها الجهة المشرفة على الشركات الحكومية- أن تضع جملة من المعايير والضوابط التي توجه مسار الشركات الحكومية، بهدف مساعدة الإدارة في تنفيذ سياساتها الإدارية والمالية، وتضمن لها إدارة سليمة قابلة لقياس مستوى كفاءتها، إلى جانب أنها تكون قادرة على إدارة المخاطر بطريقة منهجية.

وبيَّن البوسعيدي أنَّ رفع كفاءة الشركات وتعزيز الرقابة والشفافية سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يرفع من معدلات النمو الاقتصادية، ويعمل كذلك على تعميق دورها في تنمية المدخرات وزيادة عوائد الاستثمار. واستطرد البوسعيدي قائلاً إن الحكومة وضمن استراتيجيتها الاقتصادية فإنها تعول كثيراً على الشركات الحكومية ضمن المنظومة الوطنية لتسهم بدور مساند لتحقيق خطط التنمية الشاملة من خلال مساهمتها الحقيقية في التنويع الاقتصادي إلى جانب تعزيز قدرتها نحو التوسع وفتح أسواق للخدمات والمنتجات التي تقدمها، إضافة إلى تعزيز قدرتها لاستيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن وظائف، لاسيما أنها تشهد ارتفاعا عاما بعد عام. واشار الى انه حسب ما تظهره الموازنة التقديرية العامة للدولة لعام 2017، فإن الحكومة وضعت إيرادات تقديرية لأرباح الاستثمارات في الأسهم وحصص رأس المال للشركات الحكومية بلغت حوالي 200 مليون ريال عماني.

وقال السيد حامد البوسعيدي إنَّ عددَ الشركات الحكومية يتجاوز 60 شركة، مع اختلاف نسبة حصصها من رأس مال تلك الشركات وحجم رؤوس أموالها كبيرة، وبالتالي فإن وزنها الاقتصادي ثقيل جدا، مضيفاً بأنَّ المعنيين بالشأن الاقتصادي يدركون الأهمية التي تتمتع بها حوكمة الشركات والتي كانت حاضرة بقوة ضمن توصيات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" لتكون وسيلة في إدارة المشاريع المراد تنفيذها خلال الخطة الخمسية التاسعة. وأوضح أنه تم عقد برنامج تنفيذ خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 24 أكتوبر من العام المنصرم، وخرج بجملة من المشاريع والمبادرات لتحقيق التنويع الاقتصادي في ثلاثة قطاعات رئيسية؛ هي: السياحة والصناعة التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب أنه حدد جملة من المعايير للاعتماد على قطاعات مساندة كالتمويل وآلية توفير القوى العاملة.

وحول بنود الميثاق في ضوء تعدد طبيعة عمل الشركات الحكومية، أوضح البوسعيدي أنَّ هذا الأمر على درجة بالغة من الأهمية؛ لذلك تضمنت الاتفاقية قيام المركز بالحصول على القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الحكومية، إضافة إلى عقد اجتماعات مع المعنيين في وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية للدولة وعينة من الشركات الحكومية، بهدف وضع ميثاق يشتمل على أنسب الأطر والقواعد والمعايير والإرشادات الملائمة. واشار إلى أن المركز يضم كادرا متخصصا، ويستأنس في وضع مواثيق حوكمة الشركات ببعض المواثيق العالمية وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ومؤسسة التمويل الدولية "IFC"، والبنك الدولي؛ حيث يتم تكييف المواثيق حسب طبيعة الشركات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الأخرى المعمول بها في السلطنة.

يُشار إلى أنَّ مركز عُمان للحوكمة والاستدامة تأسس من أجل خدمة كافة مؤسسات الدولة بمختلف أشكالها القانونية في مجالي الحوكمة والاستدامة، وهو مركز مستقل إداريا ومالياً وغير هادف للربح، ويقدم خدمات تتضمن الاستشارات كإعداد أدلة أو مواثيق في ممارسات الحوكمة والاستدامة. وساند المركز مؤسسات عديدة في هذا المجال من خلال إعداد مواثيق للحوكمة الرشيدة لكل من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من شركات المساهمة العامة والطيران العماني وغيرها. ويواصل المركز سعيه لبث الوعي حول مبادئ الحوكمة لرفع كفاءة أداء المؤسسات ووضع الأنظمة الكفيلة بتحديد الحقوق والمسؤوليات والقواعد والإجراءات، والتي لا تتأتى إلا من خلال التوعية والتدريب والتأهيل، وقد قام المركز منذ التأسيس بتدريب ما يزيد على 300 عضو مجلس إدارة في الشركات الحكومية والخاصة.