31 جهة من أصل 34 تطبق نسبة الـ10% من المشتريات والمناقصات للمؤسسات

44 مؤسسة حكومية و14 شركة قطاع خاص تخصص أقساما لمتابعة تنفيذ القرارات

"التجارة والصناعة" تحدد 210 أنشطة مرخصًا بمزاولتها

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة

يُظْهِر تقييم قرارات ندوتي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات وجامعة السلطان قابوس، تقدُّما ملحوظا في تطبيق نسبة العشرة في المئة المخصصة من المشتريات والمناقصات لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على بعض التقدُّم في بنود أخرى.

ووفقا لقراءة أعدتها "الرُّؤية"، فإنَّ 31 جهة حكومية من أصل 34 جهة أرسلت بيانات المشتريات والمناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تندرج تحت بند العشرة في المئة، فيما لم يتم موافاة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" -من قبل مجلس المناقصات- ببيانات دقيقة حول إجمالي المناقصات والمشتريات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رغم إصدار تعميم من قبل مجلس المناقصات يلزم إسناد الأعمال الفرعية بما لا يقل عن 10 في المئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهناك 44 جهة حكومية و14 شركة خصصت أقساما لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وبشأن ضرورة إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية بتضمين كشوفات تفصيلية بالأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لم تحصل ريادة من قبل مجلس المناقصات على  مؤشرات أو ببيانات دقيقة حول تفاصيل الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما قام مجلس المناقصات بتحديد 62 نشاطا ينبغي إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحول إصدار قانون يُعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016، فقد تمَّ صياغة مسودة من قبل "ريادة" وتشكيل فريق عمل يضم كلًّا من: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ومجلس المناقصات، وصندوق الرفد، وقد أكملت مراجعة وصياغة مسودة القانون النهائية، وتم رفع المسودة المقترحة لمجلس الوزراء.

وفيما يتعلَّق بالقرارات التي تنفذها وزارة القوى العاملة لمراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتحديد تحقيق نسبة التعمين، جاءت قرارات ندوة تنمية المؤسسات باستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة من نسبة التعمين ولمدة عامين، كما قضت بالتدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال 4 سنوات للمؤسسات الصغيرة القائمة، هذا وقد بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من القرارين -الاستثناء أو التدرج- 2291 مؤسسة حتى مارس 2016.

وفي هذا السياق، بإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رفع نسبة التعمين من خلال إدارج الوظائف المؤقتة ضمن نسبة التعمين، كما أقرت ندوة تنمية المؤسسات تطبيق نظام يقضى بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حسابتهم الخاصة بالبنوك، وبلغ عدد المنشآت التي تعمل بالنظام 24083 و687551 عاملا مستفيدا من النظام. وحول قرار احتساب مالك المؤسسة المتفرغ لادراتها ضمن نسب التعمين بلغ عدد المسجلين في النظام 5500 فرد.

إلى ذلك، أصدرت وزارة المالية التعميم رقم 7/2015 والذي يتضمن إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية، كما تمَّ فتح المكتب المشترك في ريادة وتم إلحاق موظفي الجهات بالمكتب (ريادة، ووزارة المالية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة)، إضافة إلى وضع آلية عمل ومهام للمكتب والتي تتمثل في متابعة صرف الدفعات المتأخرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الجهات الحكومية.

وقد سجل 32 بلاغا منذ يناير وحتى منتصف أكتوبر 2016. وبالتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية وريادة وصندوق الرفد بشأن التعميم الذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة وحسب البيانات المتوفرة لريادة، فقد بلغ عدد المستفيدين من القرار 12 موظفا.

وفيما يخص البطاقات الممنوحة لروَّاد الأعمال والتي أعلن عنها ودشنت رسميا من قبل ريادة، فقد بلغ عددها 7233 بطاقة حتى أغسطس 2016، وخوطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتعميم على الجهات الحكومية لاعتماد البطاقة وفقا لقرارات الندوة، واعتبار بطاقة روَّاد الاعمال الصادرة عن الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مُستندَا يُمكِّن حامله من الحصول على مختلف التسهيلات ومنح الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات.

أما بالنسبة لتسهيل إجراءات التحكيم التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد أعدت كلٌّ من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون القانونية وغرفة تجارة وصناعة عمان مسودة مشروع لإنشاء مركز للتحكيم التجاري وتم رفعه للجهات المختصة، هذا وقد تم تحديد قائمة الأنشطة بعدد 210 أنشطة من قبل وزارة التجارة والصناعة يحصل بموجبها المتقدم على الموافقة لمزاولة النشاط خلال مدة محددة من تاريخ اكتمال الطلب، وتنفيذ كل الزيارات الميدانية بعد بدء مزاولة النشاط، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد هذه القائمة بموجب ظوابط يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية ويتم تحديثها بشكل دوري.