مسقط - الرؤية

كشفت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي عدد السجلات التجارية والصناعية التي تمّ تقديمها إلكترونيًا عبر بوابة "استثمر بسهولة" خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية 31 ديسمبر من العام 2016 بلغت 144814 سجلا إلكترونيا، منها 83787 سجلا فعالا، و60765 سجلا ملغيا و262 سجلا موقوفا.

وأشارت إحصائية صادرة عن الوزارة إلى أنّ هذه السجلات تنوعت بين شركة تضامنية وشركة توصية وتاجر فرد وشركة محدودة المسؤولية وشركة مساهمة عمانية عامة وشركة مساهمة عمانية مقفلة وفرع شركة عالمية ومكتب تمثيل تجاري وشركة تضامنية خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وشركة توصية (خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي) وشركة محدودة المسؤولية (خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي) وشركة مساهمة عمانية عامة (خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي) وشركة مساهمة عمانية عامة (شراكة حكومية وأجنبية) وشركة مساهمة عمانية مقفلة (شراكة حكومية وأجنبية) وباعة متجولون ومنظمة غير ربحية.

وتهدف بوابة "استثمر بسهولة" إلى تسهيل وتقديم خدمات ومزايا للمستثمرين وقطاع الأعمال في بوابة واحدة ومصدر واحد للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري، وتحقيق وضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركة إلكترونيا، وتوفير الوقت والجهد وزيادة الثقة لدى المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك فإن البوابة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، وزيادة التنوع في بيئة الأعمال التجارية وسهولة البدء في عمل تجاري، وكذلك تساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية كما تتيح البوابة المزيد من الشفافية في التعامل مع مجتمع الأعمال.

وتحتوي بوابة استثمر بسهولة حاليا على 77 خدمة إلكترونية يستطيع المستثمر من خلالها إنهاء معاملاته التجارية، إضافة إلى تحسين مدى توفر البيانات، بمعنى تقديم ملف شامل ومتكامل للشركة عبر القنوات التقليدية والانترنت لكافة الأطراف المعنية وتبسيط إجراءات تسجيل الشركة وتفعيل كافة المعاملات المرتبطة للأشخاص الذين يحملون البطاقة الشخصية المصدقة بخاصية المصادقة الإلكترونية PKI وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص بطريقة يتم من خلالها نشر كافة المتطلبات وبشكل ملائم للمستثمرين. ويعمل التحديث على تحسين الكفاءة الإدارية للسجل التجاري والتراخيص، بمعنى دمج كافة الإجراءات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتسجيل التجاري مع الجهات الحكومية المختصة بالإضافة إلى ذلك سيركز المشروع على تطوير عملية تقديم خدمات استثمر بسهولة.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة كافة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استخدام الخدمات الإلكترونية حيث إنّ التوجّه إلى هذه الخدمات سيساعد على تخفيف تزاحم المراجعين في المحطة الواحدة بالوزارة وفي مختلف الدوائر والمديريات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة.