مسقط - العمانية

أقبل المستثمرون العمانيون على الشراء في مستهل تداولات العام الجديد بسوق مسقط للأوراق المالية، واستحوذت المشتريات المحلية في الأسبوع الأول من عام 2017 على نحو 83.7 في المئة من إجمالي قيمة التداول البالغة 17 مليون ريال عماني مقابل 78.3 في المئة للبيع.

وأشارت النشرة الإحصائية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن قيمة المشتريات المحلية بلغت الأسبوع الماضي حوالي 14.3 مليون ريال عماني مقابل مبيعات بنحو 13.4 مليون ريال عماني، واستأثرت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية على 50.5 في المئة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنحو 46 في المئة. ويأتي نشاط الاستثمارات المحلية بعد الإعلان عن الموازنة العامة للدولة التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 11.7 مليار ريال عماني، كما يأتي مدعوماً كذلك بارتفاع سعر نفط عمان فوق مستوى 55 دولارا للبرميل في 3 يناير الجاري واستقراره عند 54.60 دولار للبرميل يوم الخميس.

وقالت وزارة المالية يوم الأحد الماضي إنّ "الإطار العام لموازنة عام 2017 يأتي استمراراً للنهج المتبع أَثناء العامين الماضيين الهادف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة للاستدامة، والاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف زيادتها ورفع مساهمتها إلى إجمالي الإيرادات وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والاستفادة من أية زيادة تتحقق في الإيرادات النفطية أَثناء العام لتغطية العجز المالي للموازنة وتعزيز الاحتياطيات".

وعكست تداولات الأسبوع الماضي تفاؤل المستثمرين بأن تقوم الشركات المدرجة بالسوق بتوزيع أرباح جيدة على المساهمين خلال العام الجاري، متوقعين أن تُظهر النتائج المالية السنوية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة استقراراً في أداء الشركات.

وأغلق مؤشر سوق مسقط 30 –المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية– بنهاية تداولات الخميس الماضي على 5792 نقطة مرتفعا خلال الأسبوع حوالي 10 نقاط، وسجل المؤشر يومي الأحد والإثنين تراجعات حادة بأكثر من 80 نقطة إلا أنه استطاع تعويض هذا الخسائر في الأيام الثلاثة اللاحقة واقترب من ملامسة حاجز الـ 5800 نقطة في تداولات الخميس إلا أنه لم يستطع الإغلاق عليه.

وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 231 نقطة أي ما يوازي 3 في المئة، وقفز مؤشر الصناعة حوالي 1.6 في المئة مرتفعا بنحو 118 نقطة وارتفع مؤشر السوق الشرعي نقطتين، وأغلق مؤشر الخدمات على 3032 نقطة متراجعاً بنحو 26 نقطة.

وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ 4513 صفقة مقابل 2757  صفقة في الأسبوع الذي سبقه وارتفعت قيمة التداول من 12.6 مليون ريال عماني إلى 17 مليون ريال عماني وسجلت القيمة السوقية مكاسب بـ 209.5 مليون ريال عماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 17 مليارا و501.9 مليون ريال عماني.

وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم 28 شركة من أبرزها بنك اتش اس بي سي عمان الذي ارتفع 8.3 في المئة وأغلق على 130 بيسة، وارتفع سهم عُمان والإمارات للاستثمار القابضة 8.2 في المئة وأغلق على 144 بيسة وارتفع سهم شركة الأسماك العمانية بنفس النسبة وأغلق على 66 بيسة.

وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم 13 شركة من أبرزها عمانتل وأريدو اللتان هبط سهماهما بنسبة 4.2 في المئة ليغلق سهم عمانتل على ريال و450 بيسة وأغلق سهم أريدو على 632 بيسة، وجاء هذا الهبوط في أعقاب قرار مجلس الوزراء بإعادة نسبة الأتاوة المفروضة على مشغلي الاتصالات لمعدلها السابق البالغ 12 في المئة اعتبارا من 1 يناير 2017، وذلك عوضا عن 7 في المئة المطبقة حتى نهاية عام 2016، وقالت عمانتل انه في حال تطبيق قرار رفع الأتاوة على الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 سيترتب على ذلك خفض صافي الأرباح بمبلغ 16 مليون ريال عماني، فيما قالت شركة أوريدو إنه لو تم تطبيق نفس الزيادة في النسبة على الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 فإن التأثير هو انخفاض قيمة صافي الدخل 8.7 مليون ريال عماني أو بنسبة 23.3 في المئة.

واستحوذت الشركتان العاملتان في قطاع الاتصالات على 37 في المئة من إجمالي قيمة التداول موزعة على 4.4 مليون ريال عماني قيمة التداول على سهم أريدو ومليوني ريال عماني قيمة التداول على سهم عمانتل.