تحليلات "ميزانية 2017" تؤثر على اختيارات المستثمرين

توقعات بارتداد المؤشر بعد بلوغ مستوى 5810 نقاط

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لمجموعة أوبار كابيتال مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية باستغلال الفرص الاستثمارية التي قد تظهر، الأمر الذي يستدعي منهم مراقبة السوق والإفصاحات بشكل دائم، مشيرًا إلى أنَّ البنوك ستكون السباقة في الإعلان عن النتائج وأنها ستقود اتجاه السوق.

وقال التقرير إن السوق شهد بداية مُشجعة مع العام الجاري، رغم الضغوط على أسهم شركات الاتصالات، مشيرا الى عدم استمرارية هذا النوع من الضغط على الأسهم بسبب تمتع هذه الشركات بسيولة جيدة ومستوى مديونية قليل، علاوة على قدرتها على إبقاء مستوى التوزيعات عند النسب ذاتها تاريخياً كون أن هذه الزيادة لن تؤثر على أداء عام 2016. وأوضح التقرير أنّ تحليلات أرقام الموازنة العامة للدولة ستقدم صورة أوضح للمستثمرين عن القطاعات المستفيدة، وبالتالي ستؤثر على اختياراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع التقرير أن يشهد الأسبوع الجاري زخمًا في الإعلان عن النتائج الأولية السنوية للشركات تقيدا بقرار الهيئة العامة لرأس المال بأن يكون الإفصاح عن النتائج الأولية الربعية أو السنوية خلال 15 يومًا من نهاية الربع أو السنة الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الحركة الاستثمارية.

التحليل الأسبوعي

وقال التقرير إنّ السوق سجل في الأسبوع الأول من العام الجديد مستويات متعثرة بعض الشيء بسبب تأثير قرار تطبيق نسبة 12 في المئة كإتاوة على مشغلي الاتصالات في السلطنة (بدلاً من 7 في المئة سابقًا) بعد عودة الأسهم للتداول في بداية الأسبوع (والتي تم إيقافها عن التداول يوم الإعلان عن القرار في آخر أيام التداولات لعام 2016)، مما ضغط على أسعار هذه الأسهم، إلا أن ذلك لم يمنع المؤشر العام من التعافي لاحقاً مع إعلان السلطنة عن موازنة واقعية وصحية تضمنت خططاً طموحة وإجراءات عملية للسيطرة على العجز في الموازنة إضافة للتصنيفات الائتمانية الجيدة للسلطنة، ما ساعد المؤشر على تعويض خسائره وإنهاء الأسبوع المنصرم على ارتفاع نسبته 0.17 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 5,792.66 نقطة. كما سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.28 في المئة الى مستوى 871.41 نقطة.

واتسم المؤشر المالي بأداء قوي حيث اختتم التداولات على ارتفاع نسبته 3.01 في المئة على أساس أسبوعي عند 7903.2 نقطة بدعم رئيسي من معظم الأسهم البنكية.

ووفقاً لإحصاءات البنك المركزي العماني، فقد بلغ مجموع القروض للبنوك التقليدية كما في شهر أكتوبر من العام السابق 19.63 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 7.1 في المئة على أساس سنوي و0.2 في المئة على أساس شهري منها 17.57 مليار ريال عماني للقطاع الخاص (+10 في المئة على أساس سنوي، +0.5 في المئة على أساس شهري). وبلغت ودائع البنوك التقليدية 18.34 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 0.9 في المئة على أساس سنوي (تراجعت بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري) منها 65 في المئة ودائع القطاع الخاص. وبلغت نسبة القروض للودائع 107 في المئة في أكتوبر 2016 وهو ذات المستوى لشهر مايو 2016.

أداء القطاعات

وسجل مؤشر الصناعة ارتفاعًا بنسبة 1.59 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7,525.24 نقطة بدعم رئيسي من شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة أسمنت عمان وشركة جلفار للهندسة والمقاولات. وفي القطاع، أعلنت شركة مطاحن صلالة أن مجلس إدارتها وافق على دراسة مقترح الاندماج المقدم من شركة صلالة للمعكرونة. وأوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 في المئة من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 40 بيسة للسهم الواحد. وأضافت أنها سوف تنظر في توزيع أرباح مرحلية في النصف الثاني من عام 2017 بواقع 20 في المئة من رأس المال المدفوع (بواقع 20 بيسة للسهم الواحد)، وذلك بعد استلام مستحقات الشركة من الدعم الحكومي عن الأعوام 2013-2014.

وأغلق مؤشر الخدمات على انخفاض بنسبة 0.85 في المئة على أساس أسبوعي عند 3,032.77 نقطة بضغط رئيسي من شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات. ومن أخبار القطاع، أقر مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة توزيع أرباح نقدية (4.7 بيسة للسهم الواحد) من الأرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2015) وذلك على المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع كما في 23 يناير2017. ويبلغ حالياً العائد النقدي للسهم طبقاً لقاعدة أوبار كابيتال وبلومبيرغ 6.27  في المئة كما في آخر يوم للتداولات. وأعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل عن حصولها على مناقصة قراءة العدادات وتسليم الفواتير وطباعتها وخدمات القطع وإعادة التوصيل بالنسبة لخدمات المياه والكهرباء من قبل شركة مجان للكهرباء ش م ع م بمبلغ 13.2 مليون ريال عُماني.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيرتد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن يصل إلى مستوى 5,810 نقاط هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يتذبذب المؤشر العام للسوق ضمن نطاقين (5,780 نقطة- 5,810 نقطة) وذلك ضمن مسار عرضي. حالياً يتمتع مؤشر السوق بمستوى دعم عند 5,730 نقطة. وتظهر البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي صافي شراء بمبلغ 1.55 مليون ريال عماني، قابله خروج للاستثمار المؤسسي الخليجي. وتشهد حركة الاستثمار المؤسسي الأجنبي منذ قرابة الشهر، دخول مستثمرين وتكوين مراكز في السوق، مما يعني المزيد من الثقة في السوق المحلي والوضع الاقتصادي للسلطنة.

محليًا، وحسب وكالة رويترز، خاطبت السلطنة بنوكا من أجل إصدار دولي لسندات على شريحتين إحداهما أجلها خمس سنوات والأخرى عشر سنوات. وكان بيان موازنة عام 2017 قد أوضح أن تمويل نسبة 84 في المئة من العجز المتوقع في الموازنة الذي بحدود 3 مليارات ريال عماني سيتم من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. وقد أعلنت وزارة المالية عن موازنة السلطنة لعام 2017. وتقدّر الموازنة الإيرادات الإجمالية عند 8.7 مليار ريال عماني وبزيادة قدرها 18 في المئة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016. وتتضمن الإيرادات المقدرة إيرادات النفط والغاز بقيمة 6.11 مليار ريال عماني مشكلة ما نسبته 70 في المئة من إجمالي الإيرادات. وقدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.59 مليار ريال عماني وبما نسبته 30 في المئة من إجمالي الإيرادات. وخصصت موازنة السلطنة لعام 2017 مبلغ 11.7 مليار ريال عماني للإنفاق. وتم تخصيص مبلغ 2.68 مليار ريال عماني، أي ما نسبته 23 في المئة من إجمالي الإنفاق، لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وبلغ العجز المقدر في الموازنة 3 مليارات ريال عماني ما يعادل 35 في المئة من الإيرادات المقدرة و12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة.

تصنيف ائتماني

في إشارة إيجابية، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف "BBB" طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لسلطنة عُمان، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس بنظر الوكالة انخفاض مستوى الدين العام وارتفاع دخل الفرد. وتوقعت الوكالة أن يؤدي إصدار أدوات الدين الخارجية والسحب من صناديق الثروة لتمويل العجز في الموازنة، إلى تراجع نسبة صافي الموجودات الأجنبية السيادية لإجمالي الناتج المحلي إلى 28 في المئة خلال عام 2018 من 48.5 في المئة كما في نهاية 2016. وتوقعت الوكالة أيضًا أن يبقى مستوى صافي الموجودات المحلية الحكومية لإجمالي الناتج المحلي أعلى من 10 في المئة. وبالتالي عند هذه المستويات فإنَّ حكومة السلطنة تتمتع بوضع مالي أقوى من نظيراتها في نفس الدرجة (BBB).

وعلى المستوى المحلي أيضًا، بدأ تطبيق التعرفة المعدلة لكبار مستهلكي الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية والذي سبق وأن تم الإشارة له خلال شهر أكتوبر من العام السابق حين أشارت هيئة تنظيم الكهرباء إلى أن الفئة المستهدفة هي التي يزيد إستهلاكها السنوي عن 150 ميغاوات، وتستهلك حوالي 30 في المئة من إجمالي الإمدادات، بينما يحصلون على حوالي 20 في المئة من الدعم الحكومي الموجه لتوليد الكهرباء. وستكون أسعار التعرفة مختلفة حسب الساعة واليوم وبالتالي إعطاء الفئات المستهدفة حافزا قويا للحد من الإستهلاك الكلي.

الأسواق الخليجية

سجل سوق دبي المالي الأداء الأفضل بإرتفاعه بنسبة 2.75 في المئة على أساس أسبوعي تلاه بورصة قطر بنسبة 2.69 في المئة في خطوة مماثلة لنظيرتها سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أعلنت خلال الفترة السابقة عن نيتها البدء تطبيق خدمة البيع على المكشوف خلال الربع الأول من عام 2017، أعلنت سوق دبي المالي عن تطبيق البيع على المكشوف المنظم على قائمة مختارة من الأوراق المالية خلال الأشهر القادمة الأمر الذي من شأنه دعم السيولة في السوق.

وفي سياق آخر، إتسم سوق الإصدارات الأولية في منطقة الخليج خلال عام 2016 بالهدوء نسبيا؛ حيث سجل العام ثلاثة إكتتابات أولية مقارنة مع ستة اكتتابات لعام 2015، وتمت جميع الإكتتابات في السعودية خلال النصف الأول من عام 2016، في حين لم يشهد النصف الثاني من العام أية إصدارات. وكان الإكتتاب العام الأول لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (تمتلك وتدير مستشفيات السعودي الألماني) خلال شهر مارس؛ حيث قامت الشركة بطرح 27.61 مليون سهم للعامة (يمثل نسبة 30 في المئة من رأس المال) وجمعت من هذا الطرح 471 مليون دولار أمريكي. الإكتتاب الأولي الثاني من نصيب شركة اليمامة للصناعات الحديدية (تمتلك وتدير مصانع لصنع الحديد) خلال شهر مايو حيث قامت الشركة بطرح 15.24 مليون سهم للعامة (يمثل نسبة 30 في المئة من رأس المال) وجمعت من هذا الطرح 147 مليون دولار أمريكي. الإكتتاب الثالث لشركة لازوردي للمجوهرات خلال شهر يونيو 2016. الشركة تصمم وتصنع وتوزع المعادن الثمينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قامت الشركة بطرح 12.9 مليون سهم للعامة (يمثل نسبة 30 في المئة من رأس المال) وجمعت من هذا الطرح 127 مليون دولار أمريكي. وبناء على ما سبق، بلغ مجموع المتحصل من الإصدارات الثلاثة 745 مليون دولار امريكي.

إلى ذلك، صدر بيان من صندوق النقد الدولي يتعلق بدولة قطر، أشار فيه الى أن النمو المتوقع لإجمالي الناتج الوطني الحقيقي للدولة لعامي 2016 و2017 هو بنسبة 2.7 في المئة و3.4 في المئة على التوالي ما يعكس رؤية الصندوق الخاصة بالتوسع المتوقع في القطاع غير النفطي بسبب الإستثمارات والإنفاق المتعلق بكأس العالم 2022، إضافة الى الناتج الإضافي من مشروع «برزان» للغاز. وحسب المتوقع، فإن متوسط التضخم خلال عام 2016 سيكون في حدود 3 في المئة. وأشار الصندوق الى أن السياسة النقدية المخطط لها لعام 2017 من قبل السلطات القطرية تسير "في الإتجاه الصحيح". وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يشهد عامي 2017 و2018 المزيد من خفض الدعم وزيادة في الرسوم وانتعاش متواضع في أسعار السلع العالمية، إضافة الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي من شأنه رفع مستويات التضخم، التي ستشهد لاحقا عودة الى مستويات معتدلة ومنخفضة على المدى المتوسط. ويبقى الخطر الخارجي الرئيسي متمثلا في إمكانية استمرار انخفاض أسعار الطاقة إضافة الى احتمال حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ما قد يعقد الجهود الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

الاقتصاد العالمي

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين الى مستوى 51.9 نقطة في ديسمبر من عام 2016 مقارنة مع 50.9 نقطة في شهر نوفمبر الذي سبقه متجاوزا توقعات السوق البالغة 50.7 نقطة. ويعتبر هذا النمو السادس على التوالي على أساس شهري والأعلى منذ يناير 2013. وقد سجلت مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة في ديسمبر أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي بقيت طلبيات التصدير الجديدة دون تغيير. هذا ويعتبر النمو في ديسمبر الأسرع من حيث الوتيرة منذ 71 شهرا في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو 2014.

وفي الوقت نفسه إستمر المصنعون بتخفيض أعداد القوى العاملة للشهر الـ38 على التوالي، كذلك إرتفعت الأعمال المعلقة للشهر العاشر على التوالي. بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين في الأعوام 2011 – 2016 عند 49.49 نقطة وسجل أعلى مستوى له 52.3 نقطة في يناير 2013 في حين كان المستوى الأدنى عند 47.2 نقطة في سبتمبر 2015.