تكهنات بارتفاع طفيف للتضخم مع رفع أسعار الطاقة.. وفرض ضريبة القيمة المضافة في 2018
بدء ارتفاع النفط يؤثر إيجابا على الاقتصاد.. وعودة "الصخري" تفاقم التحديات
مزيد من التركيز المتوقع لتنمية "الصغيرة والمتوسطة"
تحسن مرتقب في الاكتتابات الأولية بالتوازي مع جهود خصخصة الشركات الحكومية
اندماجات واستحواذات متوقعة بين الشركات لخفض التكاليف وتعزيز الوفورات
زيادة تكلفة التمويل المحلي يضغط على الشركات ذات المديونيات المرتفعة
غموض السياسات الأمريكية ونتائج الانتخابات الفرنسية والألمانية.. ترسم ملامح 2017
استمرار المخاوف بشأن تدفقات رأس المال في الصين وتراجع اليوان
مسقط - الرؤية
توقع تقرير اقتصادي أن تواصل الحكومة جهودها لسد عجز ميزانية الدولة لعام 2017 عبر وسائل التمويل المختلفة من اقتراض محلي وخارجي وأدوات الدين الأخرى، فيما سيزيد الاهتمام الرسمي بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم الاستفادة منه في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.
وقال التقرير السنوي الصادر عن مجموعة "أوبار كابيتال" إن التضخم في السلطنة قد يشهد صعودا مع ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، علاوة على بدء فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. لكنه في المقابل توقع أن يظهر تأثيرات عودة أسعار النفط إلى الصعود مع بدء خفض إنتاج الدول المنتجة، خلال العام الجاري، ما يسهم في تعزيز الإيرادات النفطية، غير أنه سلط الضوء على مدى التحديات التي قد تواجهها سوق النفط في حال عودة إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية للنفط الصخري، الأمر الذي سيفاقهم من هذه التحديات على الدول المنتجة للنفط الأحفوري.
وفيما يتعلق بأداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، قال التقرير إن المؤشر أغلق بنهاية عام 2016 مرتفعا بنسبة 6.96 في المئة إلى مستوى 5,782.71 نقطة مقارنة مع مستوى 5,406.2 نقطة كما في نهاية عام 2015، وكان أعلى مستوى لامسه المؤشر خلال العام السابق هو في التاسع من مايو عند مستوى 6,019.51 نقطة في حين أن أدنى مستوى سجله (جاء الأدنى أيضا في أربعة أعوام) في يوم 21 يناير عند 4,867.0 نقطة.
وشهد كل من قيم وأحجام التداولات انخفاضا بنسبة 31 في المئة و19.2 في المئة على التوالي إلى 0.959 مليار ريال عماني و4.6 مليار سهم كذلك أنهى مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة العام المنصرم عند مستوى 869.02 نقطة بارتفاع نسبته 1.6 في المئة. كذلك بلغ عدد أيام التداول خلال عام 2016 (246 يوما) مقارنة مع (248 يوم تداول) لعام 2015.
قطاعيا، أنهى المؤشر المالي السنة بمكاسب نسبتها 18.44 في المئة عند مستوى 7671.92 تلاه مؤشر الصناعة بإرتفاع نسبته 9.39 في المئة عند مستوى 7407.29 ثم مؤشر الخدمات الذي أنهى العام شبه مستقر (+0.10 في المئة عند مستوى 3058.76 نقطة) وارتفعت القيمة السوقية للسوق خلال عام 2016 بنسبة 9.6 في المئة (أي بزيادة 1.51 مليار ريال عماني) الى 17.28 مليار ريال عماني.
السوق المالية
ومن ناحية أخرى، وطبقاً لقاعدة بيانات أوبار كابيتال فيما يتعلق بالسوق المالية، فإنّ 19 شركة قامت بزيادة رأس مالها خلال عام 2016، وذلك من خلال إصدار أسهم مجانية لـ 19 شركة وعن طريق تحويل سندات إلى أسهم لشركة واحدة وحق أفضلية لشركة واحدة. وبلغ مجموع الزيادات ما يقارب 97 مليون ريال عماني من هذه الشركات الـ 19، منها 11 شركة تنتمي إلى القطاع المالي (4 بنوك و5 شركات تمويل و2 شركات استثمارية) و5 شركات صناعية وشركتا خدمات.
وفيما يتعلق بتجزئة الأسهم، فقد شهد عام 2016 تجزئة أسهم شركة سيمبكورب صلالة في قطاع الخدمات. أمّا الإدراجات الجديدة، فلم يسجل السوق اكتتابات أولية. كذلك تمّ تحويل شركة الخليج للصناعات البلاستيكية والشركة العمانية للتنمية الزراعية وشركة المعهد الوطني للضيافة من شركات مساهمة عامة إلى شركات مساهمة مقفلة.
وشهدت السنة أربعة إصدارات حكومية لسندات التنمية الحكومية هي 48, 49, 50 و51 بقيمة 450 مليون ريال عماني.
إسناد مناقصات
وشهد عام 2016 إسناد ما يقارب 424 مليون ريال عماني من المشاريع طبقا لاجتماعات مجلس المناقصات والمصادر الصحفية وقاعدة بيانات أوبار كابيتال بتراجع سنوي نسبته 41.22 في المئة. وقد تركّزت المناقصات الرئيسية ضمن مشاريع الصيانة وشبكات توزيع المياه والمطارات وعدد من المشاريع اللوجستية. وكان الربع الثاني الأعلى من حيث قيمة المناقصات عند مبلغ 168 مليون ريال عماني تلاه الربع الأخير بمبلغ 117.8 مليون ريال عماني ثم الربع الأول عند مبلغ 97.6 مليون ريال عماني وأخيرًا الربع الثالث من العام عند مبلغ 40.7 مليون ريال عماني أمّا بالنسبة للأشهر، فكان شهر يونيو الأعلى من حيث مبلغ المناقصات المسندة والذي بلغ 124.8 مليون ريال عماني وذلك بسبب رئيسي يعود إلى إسناد مشاريع تتعلق بتوفير هيئة تدريسية للكليات التقنية وتوريد أدوية وأعمال إضافيّة لمشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة.
وفي سياق آخر، ووفقا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال، تجاوز مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال عام 2016 حاجز 72.6 مليون ريال عماني بإنخفاض نسبته 75 في المئة على أساس سنوي. جاء هذا التراجع الكبير بسبب رئيسي يعود إلى غياب صفقة بنك إتش إس بي سي عُمان المتعلقة بتحويل 1.02 مليار سهم من بنك إتش إس بي سي عُمان من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود إلى إتش إس بي سي الشرق الأوسط القابضة-بي ڤي. التي حصلت في عام 2015. وباستثناء هذه الصفقة تصبح نسبة التراجع 59.1 في المئة. وبشكل عام تركزت الصفقات في القطاع المالي وقطاع الخدمات.
وشهد العام السابق عددًا من الإفصاحات على مستوى الشركات المدرجة منها ما يتعلق باندماجات واستحواذات وبيع استثمارات وإنشاء شركات جديدة أو مشاكل تتعلق بالصيانة.
وخلال العام 2016، تمّ الإعلان عن مجموعة من الأخبار الرئيسية، ففي الربع الأول من العام، وقعت أربع أذرع استثمارية حكومية مذكرة تأسيس شركة تنمية معادن عُمان برأسمال قدره 100 مليون ريال عماني. وكذلك موافقة مجلس الدولة على زيادة نسبة الضريبة بتطبيق معدل 15 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عُمانية أو منشأة عن أي سنة ضريبية، وحصول شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) على ترخيصٍ خاص من الهيئة العامة للطيران المدنيّ لإنشاء أوّل شركة طيران عُمانية منخفضة التكلفة. وإعلان شركة أوربك أنّها وقعت اتفاقية بمبلغ 3.8 مليار دولار لتمويل مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بمنطقة صُحار الصناعية للمشروع والبالغ تكلفته 6.5 مليار دولار أميركي.
وفي الربع الثاني، تمّ إرسال أول شحنة من الخام العُماني إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك منذ 3 سنوات، وكذلك تشكيل مجلس الاستثمار العُماني، وإعلان مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية عزمها على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في السلطنة بنحو 515 مليون ريال عماني ليصل مجموع استثمارات المجموعة 705 ملايين ريال عماني بحلول عام 2020. وإنشاء المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات لتكون الذراع التنفيذية للحكومة في القطاع اللوجيستي وهي شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي.
وفي الربع الثالث، أعلنت شركة كنوز عُمان القابضة الرائدة في مجال التعدين بالسلطنة عن نيّتها القيام بطرح عام أولي خلال النصف الأول من عام 2017. وفي الربع الرابع، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مذكرة معلومات ترخيص المشغل الثالث لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة. كما قامت الحكومة بنقل حصصها في عدد من الشركات المحلية إلى الصناديق السيادية المتخصصة. وعند تحليل عمليات نقل الحصص التي تم الإعلان عنها خلال الفترة السابقة (أربعة شركات ثلاث منها تم نقل حصة الحكومة فيها إلى الصندوق العماني للإستثمار وواحدة إلى المجموعة العالمية العمانية للوجستيات ش.م.ع.م)، فإنّ مجموع قيمة الحصص حوالي 670 مليون ريال عماني (تم استخدام الأسعار التي أعلن عنها في بعض الإفصاحات وبالنسبة للإفصاحات التي يتم بها ذكر سعر السهم تم استخدمتم سعر الإغلاق في يوم الإعلان).
وكذلك موافقة شركة أوبار كابيتال- التي تهدف لأن تصبح منصّة مستقلة رائدة للخدمات المصرفية الاستثمارية في سلطنة عُمان- على الاستحواذ على مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي. ويتمتع مؤسسو وملاك شركة أوبار كابيتال بالسمعة والخبرة القوية في مجالهم. والملاك هم: الصندوق العُماني للاستثمار، والبنك العربي (سويسرا)، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست". وكذلك قرار مجلس الوزراء إعادة نسبة الإتاوة المقررة على مشغلي الاتصالات في السلطنة إلى 12 في المئة كما تم تحديدها في المراسيم السلطانية وذلك بدءا من عام 2017.
مبادرات وتشريعات
وسجل عام 2016 استمرارًا في المُبادرات والتشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة المتعاملين والمستثمرين وتطوير أداء أنشطة السوق المالي والاقتصاد الوطني وتوعية المستثمرين والمزيد من الشفافية، منها في الربع الأول إصدار البنك المركزي العماني دليلا معدلا يتعلق بالمخصصات مقابل الودائع، وتعميم الهيئة العامة لسوق المال المتعلق بإفصاح النتائج الأولية للشركات خلال 15 يوما من نهاية الربع أو السنة، وإصدار المركزي العُماني قواعد بشأن رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك 0.625 في المئة في إطار حزمة من القواعد المرتبطة بقواعد بازل 3 المالية العالمية.
وفي الربع الثاني، قام البنك المركزي برفع الحد الأعلى للاستثمارات من قبل البنوك المرخصة في سندات التنمية الحكومية والصكوك، كما أصدر البنك المركزي مبادئ توجيهية بشأن انخفاض قيمة الاستثمارات المصنفة على أنّها متاحة للبيع. وأصدرت أيضا الهيئة العامة لسوق المال لائحة تنظيم إصدارات الصكوك والتي تضمنت عدة تشريعات منها أن تصدر الصكوك لمصلحة الجهة المستفيدة وأن يتم الإصدار عن طريق شركة منشأة لغرض خاص وذلك بموجب عقد إصدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأن تكون بإشراف لجنة مختصة والتي تكون باختيار المصدر للصكوك.
تحليل أنشطة السوق
وللعام الثاني على التوالي يستمر الاستثمار المؤسسي الأجنبي في تسجيل خروج من السوق مسجلا صافي بيع بمبلغ 84.75 مليون ريال عماني لعام 2016 ماثله في ذلك الأفراد المحليين الذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 17.48 مليون ريال عماني وأيضا الأفراد الأجانب بصافي بيع 3.85 مليون ريال عماني.
هذه الضغوط قابلها تواجد مؤسسي محلي قوي تمكن من الإبقاء على حالة التوازن في السوق حيث سجل صافي شراء بمبلغ 103.84 مليون ريال عماني إضافة إلى الاستثمار المؤسسي الخليجي الذي سجل صافي شراء 2.05 مليون ريال عماني. ولعلّ تفسير الضغوط الأجنبية يعود إلى استمرارية نفس المؤثرات التي سادت خلال عام 2015 منها التوترات الإقليمية وتراجعات أسعار النفط والتصنيفات السلبية لعدد من دول المنطقة إضافة إلى المخاوف بشأن تراجع الإنفاق الحكومي.
وشهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عدة تقلبات خلال عام 2016 مواكباً عدة أحداث في الأشهر الماضية منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية ومتأثراً بتقلبات أسعار النفط التي أثرت على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفزا لارتفاع مؤشر الأسهم أو سلباً تؤثر عليه عكسياً.
فنياً تعرّض السوق خلال عام 2016 لفترات تصحيحية (والدليل قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم مؤشر سوق مسقط لثلاث مرات خلال العام).
وتوقع التقرير أن يشهد عام 2017 وخاصة في النصف الأول، بقاء اختبار مستوى فيبوناتشي عند 38.2 في المئة مرحلة يجب اجتيازها وهي عند 5,680 نقطة (مستوى الدعم الأول). فما إن يجتازها المؤشر فسوف يواجه مؤشر السوق مستوى الدعم الثاني عند 5,400 نقطة.
وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 5,720 نقطة؛ حيث من المتوقع فنياً أن يقطع مؤشر السوق الخط السفلي للبولنجر. وبالنسبة إلى مؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSI فهما في وضع سلبي فنيًا فالأول يقف عند 70 درجة وهي درجة خطرة فنيا (فوق 50 درجة تزداد الخطورة في هذا المؤشر)، والثاني يقف عند 71 درجة (فوق 70 درجة تزداد الخطورة) وهذه منطقة تُسمى بذروة الشراء.
وعلى صعيد أداء المتوسطات المتحركة، خلال العام وخاصة في الربع الأخير قطع مؤشر السوق كلاً من متوسطي الحركة لفترة 50 يومًا و100 يوم للأعلى. ونحن ننظر بأن للمؤشر مستوى دعم أولي عند 5,300 نقطة ومستوى مقاومة عند 6,020 نقطة.
